قبل أن ينقضى عام 2019 بشهرين فجرَ هشام يونس أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة قضية فساد من العيار الثقيل، المتهم الرئيسي فيها سكرتير عام النقابة، ومديرها، لكنهم أحالوا الوقائع التي بلغت نحو 10وقائع فساد إلى النيابة العامة.
بدأ الحديث عن وقائع الفساد المزعومة هذه، في أعقاب الاستقالة المسببة التي نشرها هشام يونس أمين الصندوق على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" في مطلع أكتوبر الماضي، والتي أحدثت دويا في الأوساط الصحفية، وبعدها نشر على صفحته أيضا سلسلة وقائع سماها "فساد" وصلت إلى نحو 10 وقائع.
غير أن يونس حرص على الحضور مبكرا لاجتماع مجلس النقابة الذي عقد بعد نحو يوم واحد من نشر سلسلة وقائع الفساد، واستأنف تفنيد أحداث وقائع الفساد بشكل ثنائي بينه وبين محمد شبانة سكرتير عام النقابة قبيل بدء الاجتماع، بحسب تقارير صحفية.
وفي أعقاب الاجتماع النقابي الذي استمر ساعات طويلةفي 3 أكتوبر الماضي، قال يونس إن مجلس النقابة لم يناقش ما قدمته وقرر بالإجماع إحالة استقالتي وما تضمنته من وقائع للنيابة العامة، وبالنسبة لي لن أتحدث إلا في حضره النيابة.
فيما رفض محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، هذه التهم التي كشفها يونس، ورفض التحقيق نهائيا وداخليا في المذكرة التي تقدم بها أمين الصندوق بالنقابة، وأصر على تحويلها للنيابة العامة مباشرة.
(1).png)
شبانة قال في تصريحات صحفية حينها إن ما وصفه بـ"أكاذيب" أمين الصندوق أكبر عقاب لها تحويلها للنيابة، مطالبا تحويل تحويل المخالفات التي تقدم بها إلى مجلس نقابة الصحفيين ضد أمين الصندوق للنيابة العامة، مؤكدا أنها تندرج تحت بند المخالفات المالية.
ووافقه على مطالبه أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين بتحويل ما وصفوه مخالفات أمين الصندوق للنيابة مع إضافة ما اكتشفه هو الآخر، بحسب تصريحات شبانة.
بينما أكد شبانة في تصريحاته أن مجلس النقابة أدان أمين الصندوق في تصرفاته واستخدامه الأساليب الملتوية للتغطية على أفعاله، كما قرر المجلس سحب كافة صلاحياته الخاصة بالقروض والإعانات.
في المقابل، نفى يونس تصريحات شبانة، قائلا: نقيب الصحفيين خيرني أمام المجلس بين التمسك بالاستقالة أو سحبها والاعتذار عن الاتهامات التي وردت فيها وتخفيف لهجتها واعتبارها ملاحظات في مذكرة للمجلس فرديت نصا "حضرتك لك كل الاحترام وعلى راسي بس أنا متمسك بالاستقالة وبالتحقيق فيما ورد بها من مخالفات"..
وأضاف على صفحته الشخصية على "فيس بوك": ثم خيرني النقيب بين لجنة تحقيق نقابية وبين إبلاغ النيابة فرديت "بعض الوقائع يجب أن يحقق المجلس فيها ويتخذ قرارا بشأنها لأنه معني بها وبعض الوقائع تستحق إبلاغ النيابة"، فخيرني النقيب مرة ثالثة بين لجنة تحقيق نقابية (لم يتحدد تشكيلها) أو أن تحقق النيابة في الاستقالة اخترت النيابة طبعا.
لكن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أوضح خلاصة ما دار في اجتماع النقابة قائلا: "هناك ٤ من أعضاء المجلس أصروا على إحالة الاستقالة للنيابة العامة للتحقيق فيها، وهم مقدم الاستقالة هشام يونس والطرف الثاني في الأزمة السكرتير العام محمد شبانة بالإضافة إلى إصراري معهما ومعي الزميل خالد ميري وكيل النقابة على نفس الأمر.
وأضاف على صفحته الشخصة على موقع "فيس بوك" أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان طرح القرار للتصويت ووافق عليه ١٠ من أعضاء المجلس ورفضه الزميلين محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر وكان طلبهما تشكيل لجنة تحقيق نقابية.
وأكد كامل أن المجلس طلب من الزميلين محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد تقديم أي مذكرة يرونها لإرفاقها مع استقالة الزميل هشام يونس قبل تقديمها للنيابة، مشيرا إلى أن ي حديث عن أن أحد طرفي الأزمة هو بمفرده من طلب إحالة الاستقالة للنيابة هو أمر منافي للحقيقة.
وبعد نحو يومين من الاجتماع، عقد شبانة مؤتمرا صحفيا برأ فيه ساحته، إذ قال إن هشام يونس أمين الصندوق بالنقابة يسعى لإظهار فساد بالمجلس بأي شكل، وشكك في توقيع عقد إدارة شؤون مبنى النقابة مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف.
وأضاق شبانة أنه فاجئه بالإجراءات فيما يخص توقيع العقود، خلال اجتماع مجلس النقابة، وقرار المجلس بالموافقة على البروتوكول يوم 3 أغسطس الماضي، متابعا:"حتى أقلام وأوراق لجنة التدريب لم نحصل عليها منذ قرن، وحتى كارنيهات مشروع العلاج، لماذا تعطيل مصالح النقابة بهذا الشكل؟".
وأكد "شبانة" أن المادة 78 من قانون النقابة 76 لسنة 1970، تمنح الحق للمجلس في التعاقد المباشر مع الجهات الحكومية دون التقيد بالإجراءات، مشيرا إلى أن أمين الصندوق لا يفهم في التفاوض أو التعاقد مع الوزارات أو أي جهات أخرى، على حد تعبيره.
وعلى مدى إسبوع كامل تبادل كل من يونس وشبانة الاتهامات بعضها لا يتعلق بوقائع الفساد وإنما يمتد إلى التعامل مع فضائية الجزيرة القطرية وقنوات جماعة الإخوان قبل أحداث 30 يونيو.
وفي 8 أكتوبر الماضي، قال يونس إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المزايدات والاتهامات المرسلة، وتضمن البلاغ ١٠ وقائع تتعلق بممارسات الزملاء محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد وكذلك سعيد حسني مدير عام النقابة.
لكن بعد نحو شهرين، في 5 ديسمبر الجاري، كتبت جريدة الجمهورية موضوع تحت عنوان: (هشام يونس خان الأمانة)، وأربعة عناوين فرعية، وهم: (خالف ميثاق الشرف وشهر بزملائه على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره اتهامات إهدار المال العام انتقاد للمسؤولية والأسر).
كما أضافت الجريدة عناوين فرعية: لماذا لم يلجأ أمين الصندوق لمجلس النقابة بدلا من التشهير والسخرية، يطالب نقيب الصحفيين بإحالة أمين الصندوق للتحقيق، عضو مشتغلين: لجأنا لمجلس النقابة قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية أوقضائية.
