بعد أسابيع من الخلاف، وافقت نقابة الأطباء على الجلوس وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من أجل التوصل إلى حل يتعلق بالتكليف الجديد للاطباء
فعلى مدار الأيام الماضية سادت حالة من التوتر والقلق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بعد إعلان الأخيرة تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والزمالة المصرية، يتضمن إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، وفي المقابل كشفت النقابة عن رفضها لتطبيق النظام الجديد دون إعلان تفاصيله ومناقشة المعنيين حوله، مؤكدة أن النظام الجديد لن يحل العجز بأعداد الأطباء، بل سيؤدى إلى وجود عجز يصل إلى 75% بالوحدات الصحية فى العام الأول
وقرر مجلس نقابة الأطباء رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة، حملت رقم 6927 لسنة74 شق عاجل لوقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد للتكليف -بصفة مستعجلة - مع إلزام الوزيرة بتكليف الدفعة التكميلية طبقا للنظام المعمول به منذ سنوات ( قرار 65 لسنة 2007 )، وذلك لحين دراسة النظام الجديد من جميع الأوجه لتلافي أي معوقات تؤثر سلبا علي المنظومة الصحية بمصر.
كما خاطبت النقابة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لطلب تأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة، تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.
وفى المقابل أكد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الهدف الرئيسي من نظام التكليف الجديد للأطباء والزمالة هو سد عجز الأطباء بالوحدات الصحية، خاصة وأن النظام الحالي يجبر فيه الطبيب على الإلتحاق بإحدى الوحدات الصحية لمدة عامين دون معرفة تخصصه بعد ذلك، أما فى النظام الجديد سيكون المستشفى الموزع به زمالة الطبيب، مسؤولًا عن توزيع وسد عجز الوحدات من أطباء المستشفى بالزمالة، بحيث كل طبيب 3 أشهر للوحدة ووقتها يكون متعلمًا ومؤهلًا بشكل جيد".
الوزيرة أشارت إلى أن التوزيع والتخصص سيكون له معايير تشمل المجموع واحتياج المرضى والوزارة بالمحافظات، ورغبة الأطباء المكلفين، موضحة أن الأطباء أمامهم 24 تخصصًا، وسيبدأ كل الخريجين الملتحقين بالتكليف في اختيار رغباتهم بالزمالة المصرية فور تكليفهم، وفى حالة عدم رغبة الطبيب فى الحصول على تخصص فإنه يحصل على زمالة طب الأسرة، ويصبح الاسم طبيب مكلّف متدرب بالزمالة المصرية، ويجري تأهيل المستشفيات للعملية التعليمية.
ولاحتواء هذه الأزمة استقبلت وزيرة الصحة ، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من نقابة الأطباء على رأسه كل من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، بالإضافة إلى الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وكل من الدكتور مجدي مرشد، الدكتور عبدالمنعم شهاب، والدكتور سامي المشد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بديوان عام الوزارة، لتوضيح بعض الاستفسارات الخاصة بتنفيذ نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية.
وخلال الاجتماع الذى استمر أكثر من 3 ساعات، أكدت الوزيرة أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية تم دراسته والإعداد له منذ فترة للتأكد من إمكانية تطبيقه بشكل دقيق على أرض الواقع، موضحة أن شعار الفترة القادمة هو تعليم الطبيب المصري، حيث أن مسئولية الدولة هي الاهتمام بمصلحة الطبيب وذلك ضمن واجباتها للحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمة طبية من خلال طبيب مؤهل ومدرب.
وأضافت أن أساس نظام تدريب الأطباء الجديد هو طبيب متعلم، ومنهج معتمد، ومكان تدريب معتمد، ومدربين أكفاء في التعليم الطبي، مشيرة إلي أن نظام التدريب إلزامى لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجى كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبى المهنى وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية
كما يهدف إلى تقديم أطباء اكفاء للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها والتي تقوم في الأساس على بيئة عمل جيدة وأجور عادلة ونظام تدريب مهني للأطباء، مؤكدة أهمية تكاتف جميع الجهود لإنجاح ذلك النظام لصالح الطبيب والمريض المصري.
أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الصحة العامة نالت إشادات العالم والمنظمات الدولية من خلال إنجاز المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، موضحة أنه كان يجب أن يتزامن مع تغيير منظومة الرعاية الصحية في مصر، إصلاح وتطوير للقوى البشرية بما يهدف إلى تأهيل مقدمي الخدمة الطبية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني.
وأكدت الوزيرة أن نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية يرفع من كفاءة الأطباء بما يوازي زملائهم في المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية مثل مؤسسة مجدي يعقوب، موضحة أنه يتم تدريب الأطباء على كيفية البحث العلمي وكذلك إتاحة النشر للأبحاث العلمية.
كما تم البدء في تنفيذ خطوات اعتماد الكلية الملكية البريطانية للمناهج وطرق التقييم والتدريب بحيث تكون أي مستجدات في برنامج الزمالة المصرية لابد أن تتوافق مع معايير الاعتماد من الكلية البريطانية، لافتة إلى أنه تم إلحاق 3 أطباء من أوائل دفعات الزمالة المصرية ما قبل عام 2012 بالمجالس العلمية للزمالة المصرية، وسيتم تطبيق ذلك النظام على الدفعات القادمة بالزمالة.
وأضافت أن وزارة الصحة ملتزمة بتحمل التكاليف المالية للأطباء كافة، حيث سيعامل الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية معاملة الطبيب المقيم من اليوم الأول للتكليف، مشيرة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع كلية طب جامعة هارفارد لمدة 3 سنوات لتدريب الأطباء على البحث العلمي حيث يتيح ذلك لجميع الأطباء العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل نشر أبحاثهم العلمية
بالإضافة إلى الاتفاق تدريب أول دفعة من الأطباء المُدرٍبين ببرنامج الزمالة المصرية على طرق التعليم والذي يبدأ في شهر ديسمبر الجاري من خلال استقدام وفد من الأطباء المتخصصين بجامعة هارفارد.
ومن جانبه أشاد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بتقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لجميع الآراء المطروحة حول نظام التدريب الجديد أثناء مناقشته مع أعضاء لجنتي الصحة والتعليم، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان لتوضيح النقاط غير الواضحة بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل يتطلب إصلاحًا في منظومة التعليم الطبي المهني وخلق كوادر جديدة من الممارس العام وطبيب الأسرة، ولذلك تم اعتماد نظم التقييم والتدريب وكذلك مراجعة واعتماد المناهج التعليمية، لافتًا إلى أنه تم التغلب على تحديات التواصل مع المؤسسات التعليمية الطبية العالمية مثل كلية الطب بجامعة هارفارد، مضيفًا أن شعار المرحلة القادمة للأطباء هو "التعليم حق وواجب".
وبعد الرد على استفسارات جموع أعضاء نقابة الأطباء الحاضرين بالاجتماع، شكر الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء الدكتورة هالة زايد على استقبال أعضاء النقابة وإتاحة الفرصة لمناقشة الاستفسارات الخاصة بنظام التدريب الجديد للأطباء، كما اثنى على شرح الوزيرة للنظام وإيضاحه، مؤكدًا أن هدف النقابة والوزارة هو مصلحة الطبيب وتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.
كما ذكر الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أنه لابد من ظهور بعض التحديات لأي نظام يتم تطبيقه بشكل جديد، موضحًا أن ذلك أمرًا مقبولًا حيث أن النقابة أرسلت في خطابها الأول للوزارة ترحيبًا بنظام تدريب الأطباء الجديد لكنه يتضمن استفسارات لبعض النقاط، كما أشار إلى معاناة الأطباء في الماضي للتسجيل بالزمالة المصرية بعد قضاء عامين بالتكليف دون تدريب فعلي على التخصص، مؤكدًا أهمية ذلك النظام الذي يتيح الفرصة لتعليم جميع الأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنه بعد استيضاح نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية لا يمكن أن يرفض هذا النظام أي عاقل، حيث إنه يخدم كل من تدريب الأطباء ومصلحة المريض.
وأوضح أنه لا خلاف على نظام تدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، حيث إن نظام التكليف السابق لم يكن يتيح فرص تدريب حقيقة للأطباء، مؤكدًا أن ذلك النظام يضمن تدريب وتعليم الأطباء بنظام معتمد وبالمعايير العالمية مما يساعد على استبقاء الأطباء وتحقيق أفضل خدمة طبية للمرضى.
وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزيرة الصحة وافقت على تكليف 100% من الأطباء المتقدمين لحركة تكليف سبتمبر 2019 وإلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية، وأوضحت أن الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف في المواعيد المحددة يمكنهم التقدم في حركة التظلمات المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، أو مع حركة التكليف المقبلة في مارس 2020، وذلك طبقاً لقانون التكليف.
وقالت إن يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري سيشهد عقد "يوم تعريفي للأطباء"، حيث سيتم عمل محاضرات تعريفية لشرح قواعد التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وشرح آليات التدريب والتقييم، بالإضافة إلى محاضرات أخرى عن الأسس التعليمية لمنظومة التدريب، لافتة إلى أنه من المقرر القيام بجولة للأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (مقر الزمالة المصرية) للتعرف على قاعات التدريب النظرية والإكلينيكية.