واصلت لجنة القوي العاملة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وتصدرت قضية تعاطي الموظف للمخدرات أجندة الاجتماع.

وطالب ممثلو وزارة النقل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال، بعدم النص فى مشروع القانون على عقوبة الفصل المباشر من العمل فى حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وأن يسبقها عقوبات أقل.

المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، رأي ضرورة منح الموظف فرصه للعلاج ووقفه عن العمل 6 أشهر، وفى حالة ثبوت تعاطيه  المخدرات بعد ذلك يتم إنهاء خدمته، مشددا فى الوقت ذاته على أن وزارة النقل من أولى المؤسسات الحكومية الحريصة على وجود تشريع يتعامل مع الموظف المدمن.

محمد درويش، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، طالب هو الآخر بضرورة التدرج في العقوبة، وذكر أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات بحجة الحصول على إجازة يعتبر دليل علي تعاطي المخدرات، وافقه الرأى المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، الذى أوضح أنه فى حالة فصل الموظف مباشرة فإنه سيتحول إما بلطجي او إرهابي، لذا فإن التدرج فى العقوبة أمر ضرورى لمنحه فرصة.

في السياق ذاته طالب المستشار محمد مصطفى عابد، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تكون عقوبة من يثبت تعاطيه للمخدرات بالتدرج وليس الفصل مباشرة، موضحا أننا عندما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتي لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل.

كما شدد على ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانون الجديد.

وعدد مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فروق بين مشروع القانون الجديد وقانون الخدمة المدنية، وذكر أن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطي المخدرات والإدمان إلا في اللائحة التنفيذية فقط في مادتين، حيث تنص مادة في اللائحة علي أن الموظف يجب أن يؤدي ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطي المخدرات، ومادة أخري عن إنهاء الخدمة في حالة افتقاده للشروط.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفي الدولة.

من جانبه كشف حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن الحملة التى قام بها الصندوق للكشف على الموظفين فى المؤسسات الحكومية توصلت على تعاطي ٢% من الموظفين فقط.

وأوضح أن الحملة التى بدأت في شهر مارس الماضي بقرار من رئاسة الوزراء استهدفت التحليل لـ 500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ 140 ألف موظف، بواقع ألف موظف يوميا.

وأضاف أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة ٢٥ ألف موظف وتلقي ٥٠ ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن.

ويجري تحليل الكشف عن المخدرات منذ نحو 4 سنوات علي سائقي الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس، وتم إجراؤه علي 8000 موظف حكومي، وبعد حادث قطار محطة مصر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم هذا التحليل وفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات.

يتم إجراء التحليل عن طريق أخذ عينة من البول ويستغرق نحو دقيقتين، ويتم استخدام شرائط كاشف استدلالي تكشف عن 10 أنواع من المخدرات، وفي حال ظهور النتيجة إيجابية للمخدرات، يتم تحريز العينة بمحضر رسمي وإرسالها إلي الطب الشرعي للحصول علي نتيجة تأكيدية للعينه، وبعد ذلك يتم تحويلها إلي النيابة لتصبح أمامها محضرين محضر من اللجنة القائمة علي إجراء التحليل في مؤسسة العمل ومحضر من الطب الشرعي.