أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، اليوم الأحد، نظر محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، إداريًا لجلسة 13 نوفمبر؛ بسبب الإجازة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه في 27 فبراير من العام الجاري بدائرة قسم الأزبكية، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.

ما أفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.

وفي فبراير الماضي، شهدت محطة مصر، اصطدم جرار بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر، في حادث أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة العشرات.

وتسبب الحادث في موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ندد النشطاء بتهالك البنية التحتية وعدم تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

وعلى خلفية الحادث تقدم المهندس هشام عرفات باستقالته من وزارة النقل، وقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالته.

وعقب الاستقالة، كلف "مدبولي"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.