تعتزم وزارة الزراعة، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن، لإتاحة قروض ميسرة لأصحاب مزارع الدواجن، وذلك لتحسين الإنتاج الداجني فى البلاد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، ويقدر متوسط استهلاك الأسرة للدجاج من 3 دجاجات إلي 3.5 دجاجة أسبوعيا خلال شهر رمضان، مقارنة بدجاجة ونصف إلي دجاجتين أسبوعيا خلال الأيام العادية من السنة.

 فيما يبلغ إنتاج مصر من البيض 12 مليار بيضة سنويا، تكفى للاستهلاك المحلى وفقًا لتصريحات منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ليصل نصيب الفرد من البيض إلى 105 بيضات سنويا، فيما يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة رسميًا نحو 32 ألف مزرعة ويعمل العدد الباقى خارج المنظومة الرسمية.

بدوها أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي، فى تصريح لها، أن المشروع سيطبق في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لتحسين المزارع ومضاعفة القيمة الإنتاجية لتقليل الخسائر، والتي قدرت بـ20% ليتم تخفيضها إلى 5% فقط، مشيرة إلى أن القروض بفائدة متناقصة ولايوجد لها سقف وتحدد حسب مساحة المزرعة والاحتياج المطلوب، لإحداث عملية التطوير.

وتتمثل شروط القرض الميسر وفقا لتصريحات محرز، في السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وترخيص المزرعة، ويكون التقدم بطلب في مقر الوزارة أو من خلال مديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

من جانبه كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن عدد المزارع المرخصة في مصر تتراوح ما بين 32 إلى 33 ألف مزرعة، المزرعة الواحدة بها أكثر من عنبر إنتاجى، بخلاف عدد كبير من المزارع غير المرخصة

وشدد رئيس شعبة الدواجن، على ضرورة توافر مساحات وقطع الأراضى لإنشاء المزارع فى الظهير الصحراوى لزيادة الطاقات الإنتاجية، إضافة إلى التشريعات اللازمة للتسهيل عند عملية تسجيل المزارع، لافتا إلى أن إجراءات التسجيل صعبة على صغار المزارعين إضافة إلى كونها مكلفة وتتطلب إجراءات طويلة.