"وزير الزراعة يعمل ضد الفلاحين والمزارعين والزراعة في مصر".. بهذه الكلمات حمل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور عز الدين أبو ستيت مسئولية ارتفاع أسعار الأسمدة فى مصر، متهما إياه بتجاهل مشاكل الفلاحين وتركهم فريسة سهلة للسماسرة وتجار السوق السوداء.

وكانت تقارير صحفية أكد ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة فى شهر يونيو الماضي لتصل 5400 جنيه للطن، مُقابل 4800 جنيه للطن بداية العام بزيادة قدرها 600 جنيه، ووفقا لتجار الأسمدة فإن الزيادة لم تأت دفعة واحدة، بل جاءت على أكثر من مرحلة، مع تزايد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الصيفية بداية من القطن، العباد، الذرة، اللب، والأرز، والذى يُعد واحداً من أكثر المحاصيل استهلاكها للأسمدة.

التجار أشار أيضًا إلى استمرار تواجد الأسمدة المدعمة فى السوق الحرة والتى يتم تهربيها أثناء الشحن من المصانع للجمعيات الزراعية، وتُعرف باسم «أسمدة البنك»، وتقل أسعارها عن الاسمدة الحرة بقيمة تقترب من 200 جنيه للطن للقدرة على تسويقها سريعًا.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، اتهم سليمن وهدان وكيل البرلمان، وزير الزراعة، بالسبب فى مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة، قائلا: "الفلاح يستغيث، والوزير كلمته وقال هيشكل لجان، لازم يتم حل مشكلة أسعار الأسمدة وتوفيرها بسعر مناسب للفلاحين، والمشكلة مش عند الفلاح المصري، المشكلة عند الوزير، هناك مشكلة في التعاقد، الوزير ترك الفلاح المصري عرضه للسماسرة والسوق السوداء، الفلاح النهاردة بيشتري الشيكارة بـ600 جنيه".

وأضاف وهدان: "الوزير يقول حاضر وأوامر، وأكثر من مرة كلمته عشان يخلص الموضوع ومفيش حاجة حصلت، للأسف الجمعيات موجودة، لكن وزير الزراعة ضد الزراعيين والفلاحين وضد الزراعة، وكلمت رئيس الوزراء وقولت له إن وزير الزراعة عنده مشكلة يعاني منها القطاع الأكبر من الفلاحين أكثر من 8 مليون، وجمعيات الإصلاح وشباب الخريجين، طيب بعد ما نكلم الوزير ورئيس الوزراء، نروح لمين؟، لازم رئيس الجمهورية يتدخل، الوزير للأسف لا يسمع للفلاح، والفلاح المصري يأن، نعمل إيه في وزير الزراعة، مش عايز يرد على التليفون، يعنى إيه هتشكل لجان، اللجان يعنى في التلاجة يا افندم، هنعمل ايه مع حضرتك، الأسمدة موجودة وحابسها هذا القرار".

وبدوره كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير شئون مجلس النواب بتقديم تقرير تفصيلي عن هذا الموضوع في جلسة الغد.

وكانت الزراعة أصدرت بيان يوم 25 سبتمبر الماضى، نفت فيه ما تردد حول زيادة أسعار الأسمدة المدعمة بواقع 550 جنيها في الطن أو وجود أية اختناقات في الأسمدة حاليا بسبب فواصل العروات التي تشهد نضج محاصيل وبداية زراعة محاصيل أخري.

وأشار علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي إلي أن الأسمدة المدعمة كما هي ولا توجد أى نية لزيادتها ، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه تم تسليم المزارعين جميع حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجار تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية.

وعلى النقيض أكد مزارعون فى محافظات الشرقية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والقليوبية، ارتفاع أسعار الأسمدة، مقارنة بأسعار بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية، وشدد الأهالي على ضرورة توفير الأسمدة الزراعية بالجمعيات وبالكميات التي يحتاجها المزارع حتى يتم القضاء علي السوق السوداء وحتى لا يقع المزارع فريسة للتجار الجشعين.

من جانبه أتاحت وزارة الزراعة خطا ساخنا بالأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى المحافظات، ومؤكدة إجراء المعاينات الفعلية لمنحها للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لأصحاب الحيازات فقط، تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، كاشفة عن وجود لجانا فنية ورقابية حول عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.