رئيس التحرير: عادل صبري 07:04 صباحاً | الجمعة 13 ديسمبر 2019 م | 15 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

آخر موعد لانتهاء المؤسسات الحكومية من تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

آخر موعد لانتهاء المؤسسات الحكومية من تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

أخبار مصر

تطبيق الحد الادني للاجور فى مصر

آخر موعد لانتهاء المؤسسات الحكومية من تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

فادي الصاوي 03 نوفمبر 2019 21:17

 كشف محمد معيط وزير المالية، عن آخر موعد، لانتهاء كافة المؤسسات الحكومية بتطبيق رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه على جميع العاملين بها.

 

وأشار وزير المالية خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى أن جمالي الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ قرار رفع الحد الادنى للاجور تبلغ 3286 ، قامت معظمها بالفعل برفع الحد الادنى ، على أن تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات رفع الحد الادنى للإجور بنهاية نوفمبر الجاري.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في أواخر شهر مارس الماضى، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

 

 وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه، والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه، والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه، والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه، والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه، والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه، والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة.

 

كما ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

 

 وفى أغسطس الماضى نشرت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق القرار، وأوضحت أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

 

 أما الأجور المكملة أو المتغيرة فتشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.

 

وكان من المقرر أن يحصل أقل الموظفين درجة بالدولة على الحد الأدنى للأجور بداية من السنة المالية الجديدة التي بدأت في يوليو الماضي، لكن عندما حل الموعد المقرر، فوجئ الموظفون بالزيادة الاعتيادية السنوية وهي العلاوة المقررة سنويا بقيمة تتراوح ما بين 7% و10% من قيمة أساسي الراتب، وقيل لهم من مديريهم إنه سيتم صرفها في سبتمبر الماضي، وعندما حصل الموظفين على رواتب سبتمبر تفاجئوا بعدم تطبيق الزيادة عليهم .

 

 

وأثيرت قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور، داخل البرلمان المصري، فى أكتوبر الماضى أثناء إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  بيان الحكومة أمام النواب، بسبب عدم تنفيذ القرار بعدة جهات بالجهات الحكومية، فطالب رئيس الحكومة، النواب، بإعداد قائمة بتلك الجهات التي لم تنفذ القرار، وإفادته بها.

 

ومن جانبه توعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتحويل أي مقصر في تنفيذ قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور للنيابة الإدارية، لافتا إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القرار، وأنه قبل نهاية أكتوبر ستكون كل الجهات نفذت الحد الأدنى للأجور.

 

وتلقت وزارة المالية، خلال الفترة الأخيرة شكاوى عديدة من العاملين بالجهاز الحكومي بشأن عدم سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019 والخاص بتفعيل الحد الأدني.

 

واعترف وزير المالية بعدم تنفيذ العديد من أجهزة الدولة لقرار الحد الأدني بعض الجهات بررت عدم تطبيق القرار خلال الفترة الماضية لصرف رواتب شهر أغسطس في وقت مبكر ، الأمر الذى دفعه لإصدار منشور يفيد بأن أي جهة في الدولة تتقاعس في تطبيق الحد الأدنى والعلاوة والمبلغ المقطوع تحول فورا للمسائلة القانونية، والوزارة مسئولة عن تمويل كل ما جاء في القانون، وجهات الدولة المختلفة مسئولة عن التنفيذ.

 

 وتجاوزت مخصصات الأجور ورواتب وتعويضات العاملين فى الموازنة العامة الـ301.12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه عما هو مدرج في العام المالي الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان