تعكف الحكومة على وضع آلية جديدة لاحتساب أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع البتروكيماويات العاملة بالسوق المحلية من شأنها خفضه دون السعر المقرر حاليا والبالغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومن المقرر أن ترتبط الآلية الجديدة بالأسعار العالمية للمنتج النهائي، ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيلها كافة قريبا.

وقررت الحكومة مطلع الشهر الماضي خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والخزف (السيراميك)، بعد محاولات متكررة من قبِل الشركات المصنعة للحصول على هذا التخفيض. وتضمن القرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات، فضلا عن خفض السعر لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للقرار، سيجري مراجعة الأسعار كل 6 أشهر من قبل لجنة وزارية.

المستحقات المتأخرة لمصانع الكيماويات لدى صندوق تنمية الصادرات تصل إلى 5.4 مليار جنيه، وفق تصريحات خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات.

وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتتيح الحكومة للشركات إمكانية إجراء مقاصة لمستحقاتها مع الضرائب والجمارك المقررة عليها، أو الحصول على أراض صناعية من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية مقابل المستحقات.

يأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 10.7% بحلول 2022، مقارنة بـ 6.3% حاليا، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أمس. وأكد مدبولي أن الدولة عازمة على تيسير مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.