أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة فكرة إدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الرئيس خلال افتتاح مصنعين في شركة النصر للصناعات الكيماوية الوسيطة في أبو رواش الخميس الماضي، إنه يجب أن تكون هناك فرصة لشركات القوات المسلحة في الطروحات التي تجهزها الدولة بالبورصة، مما يتيح للشعب المصري شراء أسهم في الشركات التي يمتلكها ويديرها الجيش.

 

وحازت التصريحات على اهتمام واسع النطاق من الصحافة المحلية والأجنبية على حد سواء، وتوقع عدد من الخبراء أن يزيد هذا الطرح -في حال حدوثه قريبًا- من أداء البورصة المصرية بالإيجاب، خصوصًا أن هذه الشركات تتمتع بسمعة طيبة بين المستثمرين والجمهور على حد سواء.

 

وأكد الرئيس أن الجيش لا ينافس القطاع الخاص، مشددا على أن قيام القوات المسلحة ببناء مصانع لا يأتي على حساب القطاع الخاص، موضحا أن هناك تعاون بين الجانبين في الوقت الراهن في سلع ومنتجات وصناعات استراتيجية وحساسة ومهمة مثل الغازات الطبية ومياه الشرب وغيرها. وأضاف أن القطاع الخاص مرحب به للمشاركة في كافة المشاريع وبناء شراكات مع الجيش.

ويبدو أن تصريحات الرئيس تهدف إلى دحض المزاعم حول مزاحمة الجيش للشركات الخاصة وممارسة نفوذ غير متناسب على الاقتصاد. وكان السيسي قد صرح العام الماضي أن اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز 2% أو 3% من الناتج المحلي لمصر البالغ 4.3 تريليون جنيه، وذلك ردا على مزاعم بأن اقتصاد القوات المسلحة يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد.

 

وقام الجيش خلال السنوات الأخيرة بتوسيع أنشطته الاقتصادية والتي تتضمن حاليا توفير السلع الغذائية وتنفيذ مشروعات في قطاع التشييد والبناء، مما أثار التكهنات حول حجم الاقتصاد الذي يخضع لسيطرته. وكانت رويترز قد أجرت تقريرا خاصا العام الماضي حول اقتصاد الجيش، ومنذ ذلك الحين يدعو صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

 

وفي تحد واضح للانتقادات الموجهة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل في المشروعات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتابع: "هنشتغل.. وهنفتتح كل مشاريعنا على طول .. طيب واللي هيزعل!.. يتفلق".

 

الرئيس يروج للصندوق السيادي: قال السيسي إن الصندوق السيادي سيكون حجمه ضخم جدا، وليس من فراغ وإنما من قدرات حقيقية لإمكانيات الدولة وأصولها، وقد يصل الرقم إلى تريليونات طالما يعكس الواقع.

 

جاءت تصريحات الرئيس في الوقت الذي أبدت فيه شركتا أوراسكوم للتنمية مصر والإسماعيلية للاستثمار العقاري رغبتهما في الاستثمار والشراكة مع صندوق مصر السيادي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد.

 

ونوهت الوزيرة أيضا إلى أن الحكومة تلقت طلبات من عدة صناديق عربية لإقامة شراكات مع الصندوق السيادي. وبحثت السعيد خلال لقاء مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الأسبوع الماضي امكانية الاستثمار في الصندوق البالغ رأسماله 200 مليار جنيه.

 

وكان مجلس إدارة الصندوق قرر الشهر الماضي تعيين أيمن سليمان رئيسا تنفيذيا لمدة 3 سنوات والذي بدأ بعرض فرص الاستثمار بالصندوق خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

 

الحكومة تستهدف إبرام شراكات مع صناديق ثروة سيادية أخرى في المستقبل القريب: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على خلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وستعمل على إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، وفق بيان لمجلس الوزراء.

 

ونوهت الوزيرة إلى أن اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الجاري سيناقش ضم أصول جديدة إلى الصندوق السيادي وزيادة رأسماله بناء على توجيهات من الرئيس السيسي.

 

وأوضحت أنه من المقرر أيضا ضم أصول بقيمة 50 مليار جنيه للصندوق السيادي، من بينها أرض المعارض وأرض السرايا بالإسكندرية وأرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية في 6 أكتوبر والقرية الكونية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المخطط الانتهاء من استراتيجية عمل الصندوق وهيكله التنظيمي خلال شهرين.

 

توقعات الخبراء:

توقع عدد من محللى سوق المال، أن تتأثر البورصة إيجابيا فى حالة طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، مؤكدين أن الطرح سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة لسوق المال، نتيجة لمشاركة الشعب فى هذه الاكتتابات، متوقعين أن يتم طرح شركة صافى وشركة الوطنية وذلك نظرا للخدمات التى تقدمها للمواطنين.

 

وقال أحمد فاروق، رئيس الشركة المصرية للأوراق المالية، أن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة للسوق المال.

 

وبحسب فاروق، فإن شركات القوات المسلحة تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين، وهو ما سيدفع العديد من المستثمرين إلى الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة يتطلب توفيق أوضاعها إجرائيا وفقا لمتطلبات عملية القيد فى سوق المال.

 

وبحسب موقع البورصة المصرية، فإن عملية القيد تتطلب سلسلة من الاجراءات وتنقسم إلى أربع مراحل أساسية أولها تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة ــ عنوانها ــ غرضها ــ أنشطتها – هيكل الملكية ــ أنواع الأوراق المطلوب طرحها ــ المساهمين الرئيسيين – مجلس اإلدارة والمديرين الرئيسيين ــ أنواع الأسهم (ممتازة – عادية).

 

من جهته، قال إبراهيم النمر المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة فى الأوراق المالية، إن تصريحات الرئيس جاءت بمثابة حافز لسوق المال المصرى، حيث إن ذلك يعكس اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بأهمية البورصة، وعامل كبير لجذب المستثمر من الخارج.

وتابع أن السوق يحتاج للطروحات وذلك لأن عدد الشركات الموجودة بالسوق قليلة جدا لا تتجاوز الـ250 شركة حيث أنها لا تمثل الاقتصاد المصرى بالشكل اللائق به.

 

وقال: «ومن المفترض أن يتم البدء فى تأهيل الشركات القابلة للطرح لأن للطرح شروط من ضمنها رأس مال محدد وأن تكون الشركة محققة لأرباح فى اخر ميزانيتين لها علاوة على ملكيتها، إلى جانب أهم الشروط وهى الإفصاح والشفافية للمستثمرين».

 

وأكد النمر أن السوق يحتاج شركات قوية وكبيرة للطرح وذلك لتحقيق نجاح كبير، وقال ان الوقت المناسب للطرح هو خلال الفترة المقبلة فكلما كان الطرح أسرع كان أفضل.

وتوقع النمر أن يتم طرح شركة صافى والوطنية لأنهما أكبر شركتين تقدمان خدمات للناس وهو شرط مهم لنجاح الطرح.

 

كما يتطلب الإعداد للقيد المشروط وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة، وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فـى هـذه المرحلة وما يليهـا مـن مراحل، حيث إنه على الشركة أو الجهة خلال شهر على الاكثر من موافقة الهيئة على التسجيل ان تنتهى من قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.

 

ويجب على الشركة الراغبة فى القيد بالبورصة المصرية، أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويشترط تسجيل الشركة لدى الهيئة للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة.

 

وقال عمر الألفى، رئيس إدارة البحوث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ــ مصر، إن القرار سيكون إيجابيا لأنه سيسفر عن مشاركة الشعب فى هذه الطروحات، مضيفا أن الدول تنظر لبعضها من خلال سوق البورصة، فطرح شركات كبيرة مثل هذه لم تكن بالحسبان عامل هام لزيادة نشاط المؤشرات، وسيرفع من حجم تداول السوق اضافة إلى زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.

 

وأكد الألفى، أن القرار سيؤدى إلى وجود سوق ذات كفاءة، إلى جانب زيادة السيولة بالسوق، وجذب استثمارات محلية واجنبية جديدة، متوقعا ان يتم طرح الشركة الوطنية وصافى، وذلك لانتشارهم بين الناس.

 

كما يجب أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليهما من الجمعية العامة العادية وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، كما تعد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ويراجعها مراقب حسابات الشركة ومصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهة الادارية المختصة.

 

ويشترط للقيد تحقيق نسبة صافى ربح %5 حدا أدنى من رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب على أن تكون تلك الأرباح متولدة من ممارسة النشاط الأساسى المحقق لغرضها فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على طلب القيد.

 

ومن جهته، قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن قرار طرح شركات الجيش بالبورصة هو دعم كبير لها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان البورصة ستصبح من اهم مصادر التمويل مثل البنوك، علاوة على أن القرار سيعمل على توسيع قاعدة المشاركة بين أفراد الشعب.

 

وقال إن طرح شركات الجيش سيكون أكثر جاذبية من شركات قطاع الأعمال متوقعا أن يتم طرح شركات تعمل بقطاعى الأسمنت والرخام.