قال خبراء اقتصاديون إن انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى له فى 30 عاما ليصل إلى 7.5% يرجع إلى تنفيذ الدولة عددا كبيرا من المشروعات القومية خلال السنوات السابقة استوعبت أعدادا كبيرة من العاطلين.

فيما رأى آخرون أن معدل البطالة ما هو إلا رقم تعلنه الحكومة ولكنها لا تمتلك معلومات دقيقة ومؤكدة عن حجم العمالة فى المجتمع.

وأعلن مجلس الوزراء مؤخرا أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما، وبلغ 7,5% في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% في نفس الفترة من عام 2018، و8.8% في عام 1991، و8%‏ خلال عام 1990.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن العوامل الرئيسية التي ساعدت على خلق فرص عمل وانخفاض معدل البطالة شملت تنفيذ الدولة 9039 مشروعا في الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2,1 تريليون جنيه.

إضافة إلى توفير 144,2 مليار جنيه قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، واستفاد منها 565,5 ألف عميل.

وأشار إلى أنه خلال عام 2019، معدل النمو سجل 5,6%، وأنه الأفضل منذ 11 عاماً، بينما سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من نفس العام  4,8% .

وأوضح المركز، أن عدد السكان وصل إلى 99,5 مليون نسمة حتى يوم 26 أكتوبر، وفي عام 2018 سجل معدل النمو 5,3%، وسجل معدل تضخم الحضر 14,4% كما وصل عدد السكان إلى 97,1 مليون نسمة.

وفي عام 1991 بلغ معدل النمو 1,1%، ومعدل تضخم الحضر سجل 19,7%، وعدد السكان وصل إلى 53 مليون نسمة، وفي عام 1990، معدل النمو سجل 5,7%، في حين سجل معدل تضخم الحضر 16,8%،  وعدد السكان وصل إلى 51,9 مليون نسمة.

وذكر المركز الإعلامي، أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة شهد ارتفاعاً وبلغ نحو 942 مليار جنيه عام 2018/ 2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه في عام 2017/ 2018، و514 مليار ‏جنيه عام 2016/ 2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015/ 2016.

فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن معدل البطالة الذي تعلنه الحكومة باستمرار، ما هو إلا مجرد رقم يتم الإعلان عنه، ولكن لا توجد معلومات دقيقة ومؤكدة عن حجم العمالة على أرض الواقع فى المجتمع.

وأضاف النحاس، أن الحكومة يجب عليها وهى تعلن معدل البطالة أن توضح تفاصيل المشروعات ومستوى التوظيف بالقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك سجلات بشأن عدد العاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص وهذا الأمر يخلق مشاكل فى حساب معدل البطالة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا شك فى أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية واستثمرت مليارات الجنيهات، وهذه المشروعات استوعبت عدد كبير من العمال، ولكن فى النهاية لا نستطيع تحديد معدل البطالة بشكل دقيق، مطالبا بضرورة الاستثمار في المشروعات كثيفة الإنتاج والتشغيل لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين.

وقال الدكتور على الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 30 عاما مؤشر جيد، ويدل على تحسن أوضاع الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف الإدريسي، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة عدة أسباب أبرزها، تنفيذ الدولة لعدد كبير من المشروعات القومية التي تستوعب أعداد ضخمة من العمال، فضلا عن مشروعات القطاع الخاص الأخرى والتى رغم صغر حجمها إلا أنها تستوعب أعداد لا بأس بها من العمال أيضا.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن من أبرز المشروعات القومية التى تم تنفيذها مؤخرا، محور روض الفرج، الذي ضم حوالي 4 آلاف مهندس وعامل مصري، وكذلك المشروع الخاص بأنفاق الإسماعيلية الذي ضم 3 آلاف عامل مصري وغيرها، بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال والعديد من المبادرات والقطاعات المختلفة مثل الغزل والنسيج والذي كان يعانى العديد من المشكلات ولكن بدأت الدولة في توفير تمويل له بأسعار فائدة قليلة لتطويره وزيادة إنتاجه وأرباحه، مضيفا، "كل هذه المشروعات تستوعب عمالة من نسبة البطالة فى المجتمع".