تسبب قرار الحكومة بأسعار الغاز" target="_blank">خفض أسعار الغاز للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك مؤخرا، فى إعلان اتحاد المستثمرين استعداده تقديم مقترح لوزارة المالية بأسعار الغاز" target="_blank">خفض أسعار الغاز لجميع الأنشطة الصناعية وليس الكثيفة فقط.

جاء ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه برلمانيون تفاوضهم مع الحكومة لأسعار الغاز" target="_blank">خفض أسعار الغاز بنسبة 25% لجميع الأنشطة، متوقعين إقرار ذلك خلال شهرين، إلا أن خبراء اقتصاديين، أشاروا إلى أن هذا التخفيض يعنى حماية لرجال الأعمال فى ظل رفع الدعم كاملا عن المواطن.

وقال الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد بصدد إعداد مقترح يقدم لوزارة المالية من أجل وضع آلية جديدة تحت مسمى دولار الغاز لتحديد سعر الغاز للمصانع العاملة فى القطاعات المختلفة، أسوة بالدولار الجمركى الذى تقره وزارة المالية شهريا على الواردات الجمركى.

وأضاف نصر، أنه من المقرر أن يقدم مجموعة من المقترحات من شأنها وضع حلول غير تقليدية لاستكمال التوجه الحكومى الساعى لتخفيف العبء عن أصحاب المصانع ورفع تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، وبالتالى تحقيق استراتيجية الدولة لمضاعفة للصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن آلية دولار الغاز سوف يتم مراجعتها شهريا كما كان الحال بالنسبة للدولار الجمركى، كما أنه سيتم تعميمه على كافة الصناعات المحلية، وبالتالى تعم الفائدة على قاعدة كبيرة من الصناعات المحلية.

وكانت الحكومة قد استجابت لضغوط المصانع وخفضت أسعار الغاز الطبيعي المورد لثلاث أنشطة صناعية هي مصانع الأسمنت والمعادن والخزف، وقالت إنه من المقرر مراجعة تلك الأسعار كل 6 أشهر.

وجرى تخفيض السعر لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات، وفي الوقت نفسه، تقرر خفض السعر إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الحكومة تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل ستة أشهر.

وأضاف أن رئيس الوزراء شكل لجنة تضم الوزراء المعنيين لدراسة تسعير الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي كل ستة أشهر، مشيرا إلى أن الدعم لم يعد مقبولا.

على الجانب الآخر، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان يتفاوض مع الحكومة على أسعار الغاز" target="_blank">خفض أسعار الغاز لجميع الصناعات بنسبة 25%.

وتوقع بدراوي، أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للصناعة والنهوض بها.

الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قال إن قرار أسعار الغاز" target="_blank">خفض أسعار الغاز مهما بلغت قيمته يصب في مصلحة المصانع والاستثمار.

وأضاف سعد الدين فى تصريحات له، أن التخفيض يدعم الصناعة المحلية والإنتاج، كما يزيد من ربحية المصانع ويرفع القدرة التنافسية لها ويمنحها تنافسية للتصدير للخارج، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تتم المساواة بين المصانع في أسعار الغاز، حتى لا تتعدد وتختلف من صناعة لأخرى.

وتابع، "وإذا أرادت الحكومة منح ميزة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، فيجب أن تكون على الإنتاج والتصدير، وذلك بزيادة دعم الصادرات لها، حتى لا يساء استهلاك الغاز أو تحصل بعض المصانع على ما يفوق حاجتها وتمنحه لمصانع مجاورة لها".

فيما قال الخبيرالاقتصادي، وائل النحاس، إنه لا يجب أن تخفض الحكومة أسعار الغاز لجميع الأنشطة الصناعية، لأننا بذلك نحمى فئة رجال الأعمال على حساب المواطن المصري، الذي ترفع عنه الحكومة الدعم بالكامل.

وأضاف النحاس، أن الدولة ترفع الدعم عن 100 مليون مواطن ولذلك لا يجب أن تخفض الأسعار لرجال الأعمال الذين لا يخفضون أسعار منتجاتهم ويتحججون دائما بارتفاع التكلفة، وفى حالة خفض الحكومة لسعر الغاز فإنهم يستمرون فى رفع الأسعار أيضا.

وتابع الخبيرالاقتصادي، "هناك حل لهذا الأمر وهو أن تبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعرالتكلفة فقط، مقابل حصولها على قيمة مضافة من إنتاج هذه المصانع، يعنى مثلا مصنع حديد حصل على غاز بمليون جنيه فإنه من المفترض يسلم الحكومة إنتاج يساوى مليون جنيه، ثم تستخدمه الحكومة فى بناء الوحدات السكنية للمواطنين وبالتالى تنخفض أسعار الشقق للمواطن، وهكذا فى باقى الصناعات".