تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 108 مليار دولار، حيث قال البعض إن هذا الدين يمثل خطرا كبيرا على الدولة، فيما رأى آخرون أنه لا يزال فى الحدود الآمنة ويمكن السيطرة عليه.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجارى ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 106.2 مليار نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار، طبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي.

وقفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وقالت بيانات البنك الدولي إن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا).

وتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و 27.98 مليار دولار على البنك المركزي المصرى و 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.

فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن ارتفاع الديون الخارجية يمثل خطرا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مصر فى دائرة تسمى "الدائرة الجهنمية".

وأضاف خزيم، أن هذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد، قائلا: "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.

ولفت إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60 % من الناتج القومي المحلى، وهو ما يحدث فى مصر حاليا، كلما كان الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع ما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعدوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.

وأشار خزيم إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

فيما قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وغير مقلق.

وأشار الشافعي، إلى أن الفيصل فى مسألة ديون أي دولة، نقطتين الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وفيما يتعلق بالأولي فالأجل الزمنى للدين الخارجي المصرى غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد.

وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات صحفية، أن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصرى يشير إلي أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا)، وهى مدد زمنية فى واقع استدانة الدول تعتبر جيدة جدا.

وتابع، "لابد أن نعرف أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح فى كافة قطاعاته فإن هذا يتبعه تحرك واضح فى الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، فأعظم اقتصاد فى العالم حاليا وهو الاقتصاد الأمريكي هو صاحب الدين الأكبر، إذن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلى والقومى فى البلاد".

وأشار إلى أنه تم خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتصبح 77.5% نهاية يونيه 2022؛ وفق الخطة المعلنة من الحكومة.

واستطرد، أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، إذ سجل الاقتصاد أعلى معدلات نمو فى 10 سنوات عند 5.6% وهذا  يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

"على الرغم من الارتفاع الحاد للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، لكن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي"، هذا ما ذكرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة حديثة حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون، في المذكرة البحثية إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي المصري بشراء العملات الأجنبية.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.