بلغت إجمالي المتأخرات المستحقة لهيئة الأوقاف المصرية لدى أشخاص ومؤسسات حكومية 2 مليار و400 مليون جنيه، بواقع 2 مليار و200 مليون جنيه على الأشخاص، و200 مليون جنيه على الحكومة- وفقا لتصريح المهندس السيد محروس، رئيس الهيئة.
رئيس هيئة الأوقاف المصرية كشف عن وجود خطة لدى الهيئة لتحصيل المتأخرات خلال عام، كاشفا فى الوقت ذاته عن رد 560 مليون جنيه من المتأخرات حتى 30 يونيو 2019، وتعديل العقود بما يحفظ حقوق الهيئة.
وأوضح محروس أن الهيئة تعمل على رد المتأخرات من خلال عدة وسائل، لافتا إلى إبرام برتوكول مع بنك التعمير والإسكان لرد المتأخرات، بالإضافة إلى قيام الهيئة برد الهيئة المتأخرات بنفسها، والحرص على عدم تجديد عقد واحد دون تسديد المتأخرات.
يبلغ إجمالي أملاك هيئة الأوقاف المصرية تريليونًا و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه موزعة كالتالي: "أطيان الزراعية 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المبانى والعقارات إلى 7 ملايين و391 مترا مسطح بقيمة تقديرية تتجاوز 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، وتبلغ مساحة الأرض الفضاء 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه".
كما تمتلك الهيئة مساهمات في 22 شركة وبنك ومصنع، وتسعى وزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة لربط نشاطها الاقتصادى بالخريطة الاستثمارية للدولة وزيادة العائدات.
وجاء الكشف عن حجم أموال الأوقاف بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مساع حكومية لضم أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني إلى الصندوق السيادي الذي أنشأته الحكومة في أبريل 2018 برأس مال يبلغ مئتي مليار جنيه (11.2 مليار دولار تقريبا) لدعم الاقتصاد.
فى السياق ذاته تجرى اللجنة الدينية بمجلس النواب اجتماعات دورية لمناقشة بنود قانون هيئة الأوقاف المقدم من الحكومة، وبحسب تصريح، اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة، فإن القانون الجديد لهيئة الأوقاف المصرية يستهدف دعم الهيئة ومنحها مرونة فى إدارة واستثمار أموال الوقف، مشددا على أن الاستثمار سيساهم فى تعظيم موارد وأصول وأموال هيئة الأوقاف، وبالتالى تعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار الجندي إلى أن القانون الجديد لهيئة الأوقاف لا يمس أموال الوقف بل يحمى هذه الأموال ويعظم مواردها، فلا إفراط ولا تفريط فى الوقف".
وذكر أن الآلية التي سيتم وضعها لتعظيم موارد وأملاك الأوقاف، من خلال تشكيل هيئة للاستثمار جديدة بموجب تعديلات القانون الجديد، تكون مهمتها طرح سبل جديدة لاستثمار أموال الوقف استثمارا آمنا يحقق أرباحا يمكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى.
