أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت قرارا حمل الرقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الأحد 27 أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أشهر، وشهدت البلاد فى الفترة من أبريل 2017 وحتى اليوم 10 قرارات رئاسية تتعلق بحالة الطوارئ تنوعت ما بين تجديد وتمديد.

وبحسب القانون تلتزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، بعدها يسمح للرئيس بإصدار قرار جديد بشرط وجود فترة من الوقت تفصل بين مدة الـ 6 أشهر وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفى حالة مد فترة حالة الطوارئ يستلزم موافقة مجلس النواب لكي يمتد لـ3 شهور آخرين، وفي حالة رفض المجلس يجوز لرئيس مد الفترة لمدة شهر فقط.

وجاء إعلان الطوارئ فى البلاد بعد اعتداءين نفذهما إرهابييون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا، فيما حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء التى تقوم فيها القوات المسلحة المصرية بعملية عسكرية شاملية منذ عام 2018.

وتضمن القرار الصادر اليوم، أنَّ تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

فى حالة الطوارئ تحظر التجمعات والتظاهرات، ويحاكم المواطنون فى بعض القضايا أمام محاكم أمن الدولة، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، كمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.

ويتمتع رئيس الجمهورية فى خلال فترة الطوارئ بـ 7 اختصاصات؛ الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

 ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.

ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

رابعا: يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

وخامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

وسادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

سابعا: يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

من جانبه كشف خالد القوشي، الخبير القانوني، الحالات التى تدفع رئيس الجمهورية أو ما ينوب عنه إلى إعلان حالة الطوارئ، منها القضاء على الإرهاب أو منع الفتنة الطائفية، وفي حالة بناء الاقتصاد القومي للمحافظة على كيان الدولة، موضحا أنه فى حالة زوال هذه الأسباب يمكن إلغاء حالة الطوارئ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الأمر يرجع لتقدير السلطة المختصة.

وعن الفرق بين قانون الطوارئ وقانون العقوبات، أكد الخبير القانوني وجود اختلافات كبيرة بين القانونين، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون العقوبات لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على أي شخص إلا في حالات التلبس أو بعد إذن النيابة العامة، ويكون لمدة محددة لا تتجاوز أسبوع، ولا يجوز تسجيل المكالمات التليفونية إلا بإذن من القاضي، اما قانون الطوارئ فيسمح بهذه الأمور.

بدوره أكد اللواء جمال مظلوم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تمديد حالة الطوارئ أو تجديدها أمر لا يدعو للخوف كما أنها أمر طبيعي فى أي دولة تواجه خطر الإرهاب، موضحا أن فرض الطوارئ لا يمس حياة المواطن العادي، ولا يتخوف منه سوى أصحاب النفوس المريضة، ومن يريدون السوء لهذه البلاد.

وافقه الرأى اللواء محمود زاهر، الخبير الأمني، الذى أشار إلى أن فرض حالة الطوارئ مجرد إجراءات تعطي لرجال القوات المسلحة والداخلية مساحة أوسع في القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ أسرع وأكثر أمنًا في ضبط الإرهابيين.

وأكد الخبير الأمني عدم تأثر المواطن العادي بحالة الطوارئ التي جددها الرئيس  لأنها غير مرتبطة بحظر التجوال، الذى يُمنع فيه المواطنون من السير إلا في أوقات تفرضها الدولة.