قال خبراء اقتصاديون، إن تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلي أو ما تسمى الأموال الساخنة، ستظل فى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن الربح السريع والمضمون ومصر لازالت من أعلى دول العالم فى أسعار الفائدة، ولذلك لن يتركوا مصر ويتجهوا لدول أخرى.

 

وتوقعت صحيفة فايننشال تايمز فى تقرير لها حول مدى جاذبية أوراق الدين المحلية فى مصر، استمرار تدفقات الأموال الساخنة طالما يرى المستثمرون استقرارا سياسيا في البلاد وعلاقة إيجابية مع صندوق النقد الدولي.

 

وأوضح التقرير، أن هؤلاء المستثمرون يطمحون دائما إلى تحقيق مكاسب سريعة في أدوات الدين قصيرة الأجل، ولا يهتمون كثيرا ببعض المؤشرات التي تعني المستثمرين الآخرين، ومن بينها ارتفاع مستوى الديون أو تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أو زيادة عجز الموازنة.

 

وربما تعود ثانية التدفقات الخارجة التي نزحت الشهر الماضي جراء الاحتجاجات السياسية المحدودة في البلاد، والتي قدرها سيتي بنك بنحو 800 مليون دولار، إذا استمر الاستقرار السياسي وعادت ثقة المستثمرين، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين.

 

وقال كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد والتي تتسم بالاستقرار النسبي، والجاذبية خاصة إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلي.

 

واستبعد سوسة حدوث تقلب كبير فى سعر الصرف، في ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبلاد.

 

ورغم أن تجارة الفائدة ربما تنتهي قريبا، لكن من المتوقع أن تنتقل إلى الدين طويل الأجل، حيث يتوقع المحللون خروج المستثمرين من الديون المحلية قصيرة دون الخروج من مصر تماما، مع استئناف البنك المركزي لدورة التيسير النقدي.

 

وقال سوسة إن المستثمرين لن يخرجوا من مصر، وسيشترون سندات طويلة الأجل للاستفادة من إمكانية خفض الفائدة أكثر من ذلك.

 

وحذر من أن هذا ليس وضعا مستداما، وأن العوائد ستنخفض في نهاية المطاف إلى درجة تجعل حيازات الديون طويلة الأجل غير جاذبة.

 

ومع ذلك، استبعد الاقتصادي في سيتي بنك ديفيد كوان تحقق هذا السيناريو في أي وقت قريب، لا سيما في عالم يسوده أسعار فائدة صفرية.

 

وتجاهل عائد أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية مؤخرا، قرار خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس من جانب لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي.

 

وتقلص متوسط العائد على أذون ثلاثة أشهر بشكل طفيف جدا بلغ 0.02 نقطة مئوية ليصل الى 15.605% مقابل 15.627% الأسبوع الماضى ، بينما ارتفع 0.21 نقطة على أذون 6 أشهر ليبلغ 15.261% من 15.052% .

 

وكان البنك المركزى قرر خفض أسعار الفائدة 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، والثانية على التوالي.

 

وقفز إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

 

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية والمستثمرين الأجانب أكبر المشتريين لها.

 

فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى أو ما تسمى الأموال الساخنة ستظل فى معدلاتها خلال الفترة المقبلة ولن تنخفض.

 

وأرجع النحاس، أسباب ذلك إلى أن الأجانب يطمعون فى سعر الفائدة المرتفع بمصر، رغم الانخفاض الأخير فى سعر الفائدة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة لدينا لازالت من أعلى المستويات على مستوى العالم حتى الآن، ولذلك ينتهز الأجانب هذه الفرصة للدخول فى سوق أدوات الدين المصرية لأن ربحها مضمون وعالي.

 

المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن أذون وسندات الخزانة تعد عطاء منفصل عن سعر الفائدة الذى يعلنه البنك المركزى.

 

وأضاف خزيم، أن هذا الإنفصال يجعل العائد عليها لا يتأثر بشكل مباشر بانخفاض أو ارتفاع سعر الفائدة فى البنك المركزى، وليس بالضرورة أن ينخفض العائد على أذون الخزانة كلما أعلن المركزي خفض سعر الفائدة، وقد نجد فى بعض الأوقات ارتفاع عائد أذون الخزانة رغم انخفاض الفائدة.

 

من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

 

وتتوقع بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة خلال الفترة المقبلة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

 

ولفتت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.