يعاني قطاع كبير من الشباب المقبل على الزواج في مصر من أعباء التحضير له، نظرا لغلاء المهور، التجهيزات، الأمر الذي يضطرهم إما إلى السفر إلى دولا أخرى لتدبير نفقات الزواج، أو الانتظار سنوات عديد لتكوين أنفسهم، والبعض يستسهل ويسلك طريق الزني، فى المقابل ترتفع نسبة العنوسة فى البلاد.

ووفقا لآخر احصائية جرت للعنوسة في مصر في نهاية العام الماضي 2017،  قد بلغ معدله 11 مليون فتاة، تخطين سن الثلاثين عاما بدون زواج، إضافة إلى  2.5 مليون شاب ليصل الإجمالي إلى 13.5 مليونا  من الجنسين تخطوا سن الثلاثين بدون زواج.

ولمواجهة هذه الظاهرة، بدأ البعض فى طرح مبادرات لمساعدة الشباب الراغب فى الزواج، إما بتخفيض المهور والتجهيزات، أو بتقديم قروض مادية.

من جانبه كشف النائب البرلماني محمد عطا سليم، عن تقدمه هو وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".

تقوم فكرة صندوق تمويل زواج الشباب، على تقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه؛ بغرض مساعدة المقبلين على الزواج وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي ، و تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

ووفقًا لـ قانون إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب، فإن القرض لا المقدم للزواج، لا يخضع لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.

يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية ،ألا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما، وأن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم)

ومن الشروط أيضًا ، ألا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام، وألا يكون الزواج قد تم بالدخول، وأن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية، وفي حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

وبحسب المقترح يمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا، واشترط القانون أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض , وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر , وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك، كما حدد القانون الحالات التى تسقط فيها أقساط القرض المتبقية، حيث تسقط في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل.

فى بعض قرى الصعيد، تنص العادات والتقاليد على الزم الزوج بتقديم مهر يصل إلى آلاف الجنيهات وإحضار شبكة تصل لمبالغ يعجز عن تدبيرها كثير من الشباب ثم تجهيز شقه على مستوى عالى وإحضار غرفة نوم وإحضار 6 شنط ملابس للعروسة، هو ما يصل لآلاف الجنيهات، فى حين تلزم العروسة بإحضار ما لا يقل عن 50 ملاية سرير و100 فوطة وغسالة وبوتاجاز وثلاجة وما لا يقل عن 3 آلاف جنيه أطقم صينى وحلل وأوانى والزامها بعمل 100 كيلو بسكوت وعمل 201 كحكة وخبز 101 رغيف، وبعد الزواج يتكلف أهالى الزوجة بتجهيز 7 أيام غذاء وعشاء للعروسين تقدم فيها أنواع معينة من الطعام واللحوم.

وبسبب مشكلة غلاء المهور والعنوسة، عقد أهالي قري بمحافظة أسيوط، جلسات عرفية بمشاركة رجال وأهل العلم والفكر والرأي، اتفق الأهالي على أن لايزيد المهر عن 30 ألف جنيه، وأن تكون قائمة العروسة "كشف ما أحضرته لبيت الزوجية" هي بالفعل تشمل الجهاز الحقيقي وجرامات الذهب بلا مبالغة، وأن يقتصر الفرح على يوم واحد بلا إسراف، وأن يقتصر تجهيز العروسة على الأجهزة الضرورية، مثل، الثلاجة والغسالة والبوتجاز وبعض أدوات المطبخ فقط.

وتكررت الجلسات فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف، كما شهدت محافظات الوجه البحري مبادرات مماثلة، للتخفيف عن كاهل الأسر التى عجزت عن توفير نفقات الزواج سواء لأبنائها من الشباب أو الفتيات، وللحد من ارتفاع سن الزواج الذى تخطى الحد المعقول.

ففى محافظة المنوفية أطلق أهالي قرية كفر داوود، بمركز السادات بمحافظة المنوفية، مبادرة لتيسير الزواج على الشباب، نصت على أن يكون الحد الأقصى لشراء شبكه العروس، "حلق وخاتم و دبلة" على أن يكتب في القائمه ما تم الاتفاق عليه، حفاظًا على حقوق الزوجه، وإلغاء حجرتي الأطفال والسفرة، وإلغاء النيش وكل المواسم والهدايا التى تقدم للعروسة، خلال فترة الخطوبة.

ولم يقف المصريين عند المبادرات وحسب، بل لجأ المصريين أيضًا إلى حيلة مبتكرة ببناء غرفة نوم خرسانية من الطوب الأحمر والأسمنت، بعد إرتفاع أسعار غرف النوم بإرتفاع أسعار الخشب، حيث قام أحد  الأئمة في قرية البوصة التابعة لمركز "ابو تشت" محافظة قنا، بتصميم عفش ابنه بالكامل من الطوب والأسمنت، وذلك بعد أن قام ببناء غرفة النوم بالكامل، مكونة من سرير ودولاب وتسريحة، باستخدام الطوب الأحمر والأسمنت، وذلك لتخفيف تكاليف الزواج وتيسيرها على الشباب.