رئيس التحرير: عادل صبري 08:12 صباحاً | الثلاثاء 23 أبريل 2024 م | 14 شوال 1445 هـ | الـقـاهـره °

لهذا السبب.. إسراء عبد الفتاح تقاضي عددًا من الصحف والمواقع

لهذا السبب.. إسراء عبد الفتاح تقاضي عددًا من الصحف والمواقع

أخبار مصر

إسراء عبد الفتاح

لهذا السبب.. إسراء عبد الفتاح تقاضي عددًا من الصحف والمواقع

آيات قطامش 16 أكتوبر 2019 17:30

قال المحامي  طارق العوضي، دفاع الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، إنه سيتقدم غدًا ببلاغ إلى النائب العام  ونقابة الصحفيين متهمًا عددًا من الصحف والمواقع الإخبارية  بارتكاب جرائم بحق موكلته. 

 

وذكر "العوضي"  في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن بلاغه هذا جاء بعد حصره عدد الصحف والمواقع الاخبارية التي رأى أنها ارتكبت جرائم بحق موكلته "إسراء".

 

ولفت إلى أن بلاغه تضمن ايضًا طلب باستدعاء "إسراء" من محبسها،  وسماع أقوالها وموافقتها علي تقديم الشكوي قبل انتهاء المواعيد القانونية باعتبارها من جرائم الشكوى وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية -بحسب بيان العوضي-. 


في السياق ذاته؛ أكد دفاع "إسراء" أنه سيتقدم بذات الشكوى إلي نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلي للإعلام للقيام، للقيام بواجبهم التأديبي والإداري تجاه تلك الصحف وهذه المواقع والصحفيين اللذين شاركوا في هذه الحملة التي تنتهك الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، -بحسب البيان-. 

 

 

 

في السياق ذاته؛ تقدم عضوي مجلس نقابة الصحفيين  عمرو بدر، مقرر ل لجنة الحريات، ومحمد سعد عبد الحفيظ،  بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين  لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في إعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الإعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي. 


 وجاء نص المذكرة التي تقدم بها عضوي مجلس النقابة : لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا، ولما كانت المادة ٧١ من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة.


الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:

*الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.
*الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
*الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
*الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
*يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.

 

وتوقع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.


بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب..
 يذكر أن عدد من الصحف والمواقع شنت حملة إعلامية ضد  "إسراء" في أمور تتعلق بعرضها تارة وتعاونها مع الاخوان تارة اخرى. 

 

 تعرضت إلى حملة تشويه تبنتها صحف ووسائل إعلام اتهموها بـ"نشر الفسوق"، ما جعل عضوي مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ يقدمون مذكرة لمعاقبة من وصفوهم بالخائضين في الأعراض. 

 

كانت قوات الأمن ،  ألقت القبض على الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بأحد شوارع حي الدقي، وظلت لساعات لا أحد يعلم شيئًا عن مكانها إلى أن ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا، وهناك كشفت لدفاعها أن تعرضت لتعذيب وسردت ما وقع لها تفصيلًا، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا بعد إدراجها في القضية  التي تضم  المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان