في أعقاب إلقاء القبض على الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، الأحد الماضي، تعرضت إلى حملة تشويه تبنتها صحف ووسائل إعلام اتهموها بـ"نشر الفسوق"، ما جعل عضوي مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ يقدمون مذكرة لمعاقبة من وصفوهم بالخائضين في الأعراض. 

وألقت قوات الأمن ، القبض على الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بأحد شوارع حي الدقي بمحافظة الجيزة، وكان بصحبتها صحفي يدعى محمد صلاح، وهو الذي كشف عن الطريقة التي استخدمتها قوات الأمن أثناء القبض على إسراء. 

وبعد احتجاز إسراء عبد الفتاح، تحدث عدد من النشطاء  حول تعذيبها ، إذ قال المحامي خالد علي الذي حضر التحقيقات مع إسراء برفقة عدد آخر من المحامين إن "علامات الضرب كانت بادية على ذراعيها حيث شاهدنا احمرارا بالجلد في الذراعين وتجمعات دموية تشبه الكدمات".

وأضاف على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" أن "الدفاع طلب من النيابة أن تناظر العلامات بذراع اسراء، في البداية النيابة كانت ترغب في الاكتفاء بكتابة كل ما ذكرته إسراء على لسانها بالتحقيقات، لكن كل أفراد الدفاع أصروا على إثبات مناظرة النيابة ليدها وما بها من تغيرات تختلف عن لون الجلد وهو ما تم بالفعل".

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات لها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ثم، أطلقت عدد من الصحف حملة ضد إسراء عبد الفتاح لإثبات علاقتها بجماعة الإخوان،  ما دعا عضوي مجلس النقابة عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ إلى تقديم مذكرة لنقابة الصحفيين. 

وطالب العضوان بإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين أو تناولو ذمتهم دون وجه حق إلى لجنة التحقيق، تمهيدا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي.

نص المذكرة:

السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين،

الزملاء أعضاء مجلس النقابة،

لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا، ولما كانت المادة ٧١ من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها ما حدث مع إسراء عبد الفتاح رغم كونها مقيدة الحرية.

الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:

الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.

الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين.

الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.

الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.

يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.

وتوقع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.

بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب.

وكان المجلس الأعلى للإعلام  قرر في 21 مارس الماضي ، حجب موقع المشهد لمدة 6 أشهر إضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيهًا،  نظير ما ارتُكب من الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشر إحدى الصور الإباحية على الموقع الإلكتروني، بحسب البيان الصادر.