رغم ما ينتشر من أخبار حول توافق أمريكي صيني، ينهي الحرب التجارية بينهما، إلا أن صندوق النقد الدولي فاجأ الجميع وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 إلى 3%.

وقالت جيتا جوبينات، كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر حديثا، لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد "تباطؤا متزامنا".

ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3% خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي. وتوقع الصندوق أيضا أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2020، وهي توقعات أكثر تحفظا مما جاء في تقرير أبريل.

وأرجع صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع "واسع النطاق جغرافيا" في التصنيع والتجارة العالمية.

وساعدت محفزات السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في تخفيف أثر الأزمات الاقتصادية مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن أن تكون وحدها مسؤولة عن خفض توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.8% في عام 2020. ودون تلك المحفزات ربما كانت تقديرات النمو انخفضت إلى 2.5% هذا العام و2.9% في 2020، وفقا لجوبينات.

لا تزال المشكلة قائمة في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الأسواق الناشئة والأسواق النامية تتعافى من الركود: من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة معدل نمو ثابت عند 1.7% خلال هذا العام والعام المقبل، في حين تشير التوقعات إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد تسارعا في نموها من 3.9% خلال 2019 إلى 4.2% في عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: "نصف هذا النمو سيكون مدفوعا بالتعافي أو تراجع الركود في الأسواق الناشئة التي تعرضت لضغوط مثل تركيا والأرجنتين وإيران، فيما سيكون النصف الثاني بفضل التعافي في البلدان التي تباطأ فيها معدل النمو بشكل كبير في عام 2019 مقارنة بعام 2018، مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية ".

ما هي التوقعات بالنسبة لمصر؟ توقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024، كما توقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2019 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في عام 2020. وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم مجددا في مصر على أن يبقى في خانة الآحاد، ليسجل 9.4% بنهاية عام 2019، وأن يتراجع إلى 8.7% بنهاية 2020.

كيف تختلف توقعات الصندوق عن مراجعته في يوليو؟ ليس من السهل المقارنة مباشرة بين توقعات الصندوق الأخيرة وبين توقعاته في مراجعته الاقتصادية في يوليو الماضي، نظرا لأن الصندوق يستخدم العام الميلادي كوحدة مرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في حين يستخدم العام المالي في المراجعة الاقتصادية. ولكن على العموم، لا يوجد تغيير كبير في رؤية الصندوق خلال الثلاثة شهور الماضي، إذ توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وأن يصل التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.

من ناحية أخرى، أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تطلعها إلى تدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.

وقالت جورجييفا، خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن مصر باتت نموذجا يسعى الصندوق إلى احتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، وأشادت بالتزام الحكومة تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. كان وزير المالية محمد معيط أعلن في يونيو الماضي عن سعي مصر إلى توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر الجاري، إلا أن الصندوق صرح على لسان إحدى مسؤوليه أن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع الحكومة المصرية قبل التفاوض على برنامج جديد.