توقع عدد من بنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من جديد خلال اجتماعه فى 14 نوفمبر المقبل، عقب تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، واصل الانخفاض وهوى لأدنى مستوياته تقريبا منذ 2012.

وقال البنك المركزي المصري الخميس إن التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضا إلى 2.6 في المئة في سبتمبر من 4.9 في المئة في أغسطس.

ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي العام اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات.

وتراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 4.8% ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، وفق بيانات البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير فى 26 سبتمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

وفى هذا الصدد، توقع بنك استثمار فاروس، انتهاء 2019 بمتوسط معدلات تضخم 8.9% على أساس سنوي، وأن ينتهي العام المالي 2019 – 2020 عند 6.7%.

ورأى فاروس، أن استمرار تسارع تراجعات وتيرة التضخم حتى نوفمبر 2019 يمنح مساحة لخفض جديد فى أسعار الفائدة باجتماع المركزي فى 14 نوفمبر، لكن بنسبة ليست كبيرة وقدرها بنحو 0.5%، وذلك مع ملاحظة حركة التيسير النقدي فى أوروبا والولايات المتحدة.

وقال بنك استثمار بلتون، إن تراجع معدل التضخم يدعم توقعاته لاستمرار البنك المركزي فى سياسته النقدية التوسعية، ما قد يترتب عليه خفضا جديدا بالفائدة يتراوح بين 0.5% و 1% باجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، فى ظل استمرار دعم الفترة المقارنة، وقوة الجنيه.

كما رجح استمرار الخفض ليصل إلى 3% العام القادم، مع الوضع فى الاعتبار عدة مؤشرات أهمها التدفقات النقدية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض الفائدة على العائد، وأداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، واستقرار سعر صرف الجنيه فى النطاق المتوقع بين 16 و 17 جنيهاً.

وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إن تراجعات التضخم تمهد الطريق أمام المركزى للمزيد من خفض الفائدة بنسبة 1%.

وتوقعت محللة برايم، انتهاء سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي عند 12.25%.

فيما رأى بنك استثمار شعاع، إن هناك مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، أو الإبقاء على النسب الحالية والاكتفاء بخفض تراكمي 3.5% العام الحالي، تحسبا لأي ارتفاعات مستقبلية فى أسعار التضخم، بغض النظر عن التراجعات القوية حاليا.

وقال بنك استثمار نعيم، إن تقديرات التضخم جاءت أدنى من توقعاته السابقة البالغة 5.8% مرجعا ذلك لزيادة المعروض بالأسواق، وارتفاع قيمة الجنيه ، والزيادة الموسمية فى أنماط الاستهلاك.

وأشار إلى أن قراءات التضخم تدعم قرارات المركزي بمزيد من خفض الفائدة، إلا أنه قال إن الخفض المرجح يتوقف على قراءات التضخم لشهر أكتوبر.