رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

اقتصاديون: 3 أسباب وراء تراجع الاستثمار الأجنبي

اقتصاديون: 3 أسباب وراء تراجع الاستثمار الأجنبي

طارق علي 07 أكتوبر 2019 13:30

أرجع خبراء اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال 2018/2019 إلى عدة أسباب أبرزها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

 

وقال البنك المركزي إن صافى الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر تراجع بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلًا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.

 

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى، أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للخارج.

 

وعلى صعيد الاستثمار المباشر خارج مصر ارتفع بقيمة 102.8 مليون دولار بنسبة 37.9% خلال العام المالي المنقضي، مسجلاً 374 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019، مقابل 271.2 مليون دولار في العام المالي السابق.

 

وحقق ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بقيمة 100 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2018 /2019 مقابل فائض بقيمة 12.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

 

وأضاف البنك أن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام.

وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن ميزان المعاملات الجاري حقق عجزًا بقيمة 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.

 

بينما حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في العام المالى 2018/2019 مقابل 22 مليار دولار في العام المالي 2017 /2018.

 

يأتى ذلك فى ظل التوقعات التى كانت تشير إلى زيادة الاستثمارات في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية عام 2015 ، وإنجاز 3 قوانين هم قانون جديد للاستثمار وقانون تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، فضلا عن الحوافز الاستثمارية والضريبية.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، إن انخفاض عدد الفرص الاستثمارية الجيدة فى مصر، واستفادة المستثمرين من الحوافز الاستثمارية الكبيرة التى أعلنتها الدولة عقب تعويم الجنيه، أحد أبرز العوامل التى أدت إلى انخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدريجيا خلال العامين الماضيين.

 

وأضاف فهمي، أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة تتمثل فى توفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق القيمة المضافة، وتدفق العملات الأجنبية داخل البلاد.

 

وتابع أستاذ الاقتصاد، "نحن وصلنا إلى مرحلة انتهاء امتصاص السوق المصري للمزيد من الاستثمارات الأجنبية عالميا، لأن المستثمر الأجنبي يبحث دائما عن أعلى استفادة ممكنة، ومنذ تعويم الجنيه استفاد المستثمرين بالحوافز الاستثمارية والضريبية".

 

ودلل على ذلك بمثال، "عندما نضع قطعة اسفنج فى حوض مياه، فإننا نجد الإسفنجة تمتص المياه من حولها حتى تصل إلى مرحلة التشبع، ويتبقى جزء بسيط من المياه حولها، وهو ما ينطبق على الوضع فى مصر منذ التعويم". 

 

وأوضح أن الأمر ليس قصورا فى الاقتصاد المصري والاجراءات التى تتخذها الدولة، وإنما وصلنا إلى حد مقدرة عالية جدا من الامتصاص والمستثمر الأجنبي أصبح لا يجد فرص كبيرة لدينا، قائلا "بدأنا استثمارات خلال السنوات الماضية فى معظم القطاعات سواء الموبايلات والسيارات والبتروكيماويات والغاز وغيرها، والقطاعات الباقية دون استثمار قليلة".

 

وقال المحلل الاقتصادي، عبدالحميد عزت، إن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام، من أبرز أسباب انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

وأضاف عزت، فى تصريحات صحفية، أن الغلاء الناتج عن الإصلاح ساهم بقوة في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وذلك لانخفاض الطلب على السلع والخدمات نتيجة ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري الذي أفقده قرار التعويم الكثير من قيمته، موضحا أن الاقتصاد المصري استهلاكي في المقام الأول.

 

وعلى مدار الأعوام الماضية، عملت مصر على تشجيع الاستثمار المباشر في البلاد، حيث أصدرت في يونيو 2017 قانون الاستثمار، الذي قدم حوافز عدة للمستثمرين، بينها خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب في المناطق التي تحتاج لتنمية، وإعفاء بنسبة 30% للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية.

 

وتابع المحلل الاقتصادي: "ورغم تلك التسهيلات فإن أغلب المستثمرين ما زالوا يخشون الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان