أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأحد، بيانًا جديدًا بشأن قضية المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية.
وقالت الوزارة في البيان، إن المزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بإدعاء عدم تدخل أجهزة الدولة المصرية لمساندة قضية المهندس علي أبوالقاسم، أمر غير صحيح.
وأكدت وزارة الهجرة، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، مشددة على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.
وبحسب البيان، تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.
وأكدت الوزارة، أنه تم التأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت، مؤكدة أن الحكم لم يتم إيقافه.
وأضاف البيان، أن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي أكد أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440 هـ، ومازالت تحت الدراسة، نقلا عن المحكمة العليا بالرياض بناء على اتصال هاتفي مع المستشار حمدي الهلالي، صباح اليوم الأحد.
وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.
