كان محمود مصطفى، الذى يعيش بحي شبرا، متوجهًا إلى عمله بإحدى الشركات العاملة في مجال الإعلام، يوم الأحد الماضي عندما استوقفه شرطي بزي مدني داخل محطة مترو شبرا الخيمة، وطلب منه إخراج هاتفة، لم يتردد الشاب فى الاستجابة للطلب، وبعد الاطلاع على نص بعض المحادثات بالهاتف، دار نقاش جانبي بين الشرطي والشاب بعدما كشفت إحدى الدردشات الخاصة مع صديق له أنه كان ينوى الخروج فى إحدى المظاهرات لكنه لم يفعل، انتهى بالسماح للشاب بالانصراف إلى عمله.

 اتبعت الشرطة المصرية، هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة، بعد استجابة عدد من المواطنين فى القاهرة والمحافظات لدعوات التظاهر ضد النظام السيسي الحالي التي أطلقها الممثل ورجال الأعمال محمد علي، والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر بعد مباراة السوبر المصري التى جمعت الأهالي والزمالك. ولجأت قوات الأمن إلى تفتيش المواطنين والبحث فى حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد توثيق بعض الشباب هذه المظاهرات الصغيرة من خلال الموبايلات وبثّها عبر فيسبوك كمقاطع صغيرة أو في بث مباشر.

وكشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تلقيه بلاغات من الأهالي، تفيد باعتقال نحو 2100 شخص، منذ مظاهرات الجمعة في القاهرة وعدة مدن مصرية، أفرج عن بعضهم، وأحيل بعضهم للنيابة للتحقيق، وبعضهم لم يعرف مصيره.

ووفقا لبيان صادر عن المركز المصري، تنوعت أسباب القبض على المواطنين خلال هذه الفترة، بعضهم إلقى القبض عليه بسبب مشاركته الفعلية بالمظاهرات والبعض الآخر لرفضوا فتح هواتفهم، وآخرين وجدت قوات الشرطة على هواتفهم بوستات سياسية.

وأشار إلى أن عمليات القبض لم تكن يوم التظاهر فحسب بل استمرت في الأيام التالية عليه، كما أن بعض المقبوض عليهم غير مسيس، وتصادف وجوده في مكان الاحتجاجات من دون أن يشارك فيها.

وأكد المركز المصري للحقوق، أن أغلب عمليات القبض بعد يوم الجمعة حدثت بنفس الطريقة، حيث يوقف ضابط شخصًا بحجة الاشتباه ويطلب منه تليفونه، وحين يجد أي شيء له علاقة بالسياسة يحتجزه ويزعم في المحضر إن المحتجَز كان في طريقه للاشتراك في مظاهرة.

وروى أحد المحامين الحقوقيين، أن محتجزًا كان ذاهبًا إلى محطة مترو السادات بميدان التحرير في طريقة إلى المنزل قبل أن تستوقفه الشرطة وطلبوا منه هاتفه، وعندما فتحوا الهاتف وجدوا صورًا ساخرة من النظام فأدخلوه سيارة الترحيلات.

وكان النائب العام أصدر بيانا، الخميس الماضي، قال فيه إن تحقيقات أجريت مع نحو ألف شخص، موضحا أنه سيُخلَى سبيل "من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم"، فيما كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن إطلاق سراح عشرات من المقبوض عليه فى الإسكندرية والجيزة والبحيرة والسويس، دون تحرير محاضر ضدهم أو إحالتهم للتحقيق.

من جانبه أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ، بيانا اليوم الخميس، انتقد فيه قيام رجال الشرطة بفحص هواتف المواطنين، وأكد أنه يخالف القانون والدستور.

وقال المجلس فى بيانه، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، وأشار المجلس إلى أنه ناقش فى اجتماعه الأخيرة الأحداث الأخيرة وبينها تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقف أعضاء المجلس أمام الظواهر الآتية: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون".

وأكد المجلس أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وتحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.