رئيس التحرير: عادل صبري 08:21 مساءً | السبت 25 يناير 2020 م | 29 جمادى الأولى 1441 هـ | الـقـاهـره °

هشام يونس يستقيل من «الصحفيين».. والسبب «جرائم نقابية لا يسعني السكوت عليها»

هشام يونس يستقيل من «الصحفيين».. والسبب «جرائم نقابية لا يسعني السكوت عليها»

أخبار مصر

الكاتب الصحفي هشام يونس

مطالبًا بالتحقيق

هشام يونس يستقيل من «الصحفيين».. والسبب «جرائم نقابية لا يسعني السكوت عليها»

آيات قطامش 02 أكتوبر 2019 19:47

فجأة ودون سابق إنذار أعلن الكاتب الصحفي، هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تقدمه باستقالة مسببة تفيد تخليه عن  منصبه، وأرجع السبب في اتخاذه  تلك الخطوة إلى عدة  وقائع،  نشرها تباعًا  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وجاء نص استقالة "هشام يونس" الموجهة  لـ نقيب الصحفيين  ضياء رشوان، وأعضاء المجلس كالتالي:  تحية طيبة وبعد.. أتقدم إليكم باستقالة مسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية؛ لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعًا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.


وتابع: لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلًا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.


وأضاف: إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا.


واستكمل: إن هذه الاستقالة ليست قفزا من السفينة ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعًا متربصون بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.


واختتم: يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها، وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت..
إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.

 

وفند "يونس" الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته، مؤكدًا إلى حدوث عدة وقائع، كاشفًا عن  التفاصيل المتعلقة بكل  منها: 

 

 الواقعة الأولى :

 

جاء نص الواقعة الأولى حسبما سردها - هشام يونس عبر صفحته - على النحو التالي: فوجئت يوم الخميس 5 سبتمبر بأن مذكرة حول استعادة 4,5 مليون جنيه دفعها المجلس السابق لوزارة الإسكان كمقدم لمشروع المستشفى المزعوم لم تصل للسيد النقيب ولا لأي من أعضاء المجلس، رغم أنني تقدمت بها في 3 أغسطس الماضي لكي تتم مناقشتها في جلسة المجلس التي انعقدت مساء اليوم ذاته.


وتابع: كما فوجئت أن جدول أعمال مجلس النقابة في جلسته التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 لم يخل فقط من الإشارة للمذكرة، بل وخلا أيضًا من أي بند يتعلق بأمين الصندوق أو باستعراض الشئون المالية النقابة وكأنني غير موجود أصلا في مجلس النقابة.


واستكمل: لم يعد هناك مفر من المصارحة بأن السبب الحقيقي هو أن الزميل محمد شبانة السكرتير العام الحالي كان أمينا للصندوق في المجلس السابق وهو المسؤول الأول عن كسر وديعة قيمتها عشرة ملايين جنيه كان المجلس السابق قد خصص عائدها لصالح إعانات الصحف الحزبية.


ولفت إلى أن المذكرة تتضمنت المذكرة ما يلي:


1- كسر الوديعة المذكورة تسبب في خسارة النقابة لنحو 2 مليون جنيه حيث تم ذلك قبل 3 أشهر من موعد انتهاء مدتها والأهم أن ذلك تم قبل 3 أيام فقط من موعد انعقاد الانتخابات النقابية الأخيرة التي لم يكن النقيب السابق مترشحا فيها كما انتهت مدة نصف أعضاء المجلس.

 

2- كسر الوديعة قرار متسرع جانبه الصواب،  حيث أنه تم قبل أيام من انتهاء مدة عمل المجلس والنقيب، وكان من الأجدر الانتظار حتى إجراء الانتخابات ومنح المجلس الجديد فرصة لدراسة متأنية لجدوى المشروع الاقتصادية ومدى إمكانية المضي فيه، علمًا بأن النقابة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد على هيئة المجتمعات العمرانية بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.

 

3- لم يكن للقرار أي داع في ظل أوضاع مالية لاتتسم بالوفرة كما تعلمون وذلك في إطار سياق عام لايرتبط بنقابة الصحفيين وحدها، كان يستلزم التأني في التصرف وعدم الاندفاع وراء مشروع لايتسم بوضوح الرؤية.


4- المشروع لم تُقدم له أى دراسة اقتصادية أو وضع أى تصور حول مصادر التمويل وكيفية المضى قدمًا فى إنشاء المستشفى، كما أن كل ما أعلن حول تبرع أو هبة أو منحة لإنشاء المستشفى هو خيال محض وإدعاءات ودعايات لا أكثر ولا أقل.


5- الإجراءات التى اتخذت لهذا المشروع ترقى إلى مستوى إهدار المال العام كما تمثل افتئاتًا على حق المجلس الجديد فى بداية دورة جديدة بالتصرف وفق دراسة متأنية وليس تحت ضغط موعد انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.


6- يجب مصارحة الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بأن تنفيذ هذا المشروع مع عدم وجود جهات مانحة وسيولة لدى النقابة هو أمر مستحيل في مشروع يتكلف في أفضل الأحوال نحو نصف مليار جنيه (وفق خبراء)، وهو فوق طاقة وقدرة النقابة المالية، علمًا بأن نقابة الأطباء نفسها ليس لديها مستشفى، وإنما تعاقدات مع مئات المستشفيات.


7- إن عددًا من أعضاء المجلس السابق أخبروني أنه لم تعرض عليهم أي أرقام حول أي خسائر إذا تم كسر الوديعة، وهو أمر يمكنهم الفصل فيه وفق ما يرون أو تقديم شهاداتهم.


8- اعتبرت أن بقاء هذا المبلغ لدى وزارة الإسكان هو إهدار لأموال النقابة غير جائز في ظل أزمة واحتياج مالي بذل النقيب ساعات طوال بين اتصالات واجتماعات رسمية وودية لتغطيته.

 

في السياق ذاته؛ لفت "يونس" إلى أنه تقدم بمذكرة داخلية  المذكرة التالية قديمها بشكل رسمي في 3 أغسطس الماضي بعد كتابتها بأسبوع، ولم تعرض على اجتماع مجلس النقابة في اليوم نفسه كما تجاهلها الزميل محمد شبانة في اجتماع اليوم، وجاء نص هذه المذكرة: 

 

نقابة الصحفيين
أمين الصندوق
مذكرة داخلية
الموضوع:
بخصوص قيام النقابة بطلب تخصيص أرض لصالح إنشاء مستشفى للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر.

 

السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة


تحية طيبة وبعد..
أحيطكم علما بأنه وفقًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص قيام النقابة بطلب تخصيص أرض لصالح إنشاء مستشفى للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، فإنه يجب اتخاذ قرار في المشروع وفقًا للمعلومات الآتية.

 

أولاً :-
بتاريخ 11/7/2017 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (108) على تخصيص الأرض رقم (9) بمساحة في حدود 2360.9 م2 بنشاط طبي بمركز خدمات القرعة رقم (أ) بحدائق أكتوبر على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة للنشاط الطبى طبقًا للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010 وذلك بشرط قيام النقابة بتقديم اللائحة المالية التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع وكذا موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.

 


ثانيًا :-
بتاريخ 28/8/2017 ورد إلى نقابة الصحفيين موافقة هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر) على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها متضمنة عبارة "وذلك بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة الماليه التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع وكذا موافاه الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة" وهو ما لم يتم حتى تاريخه.

 


ثالثًا:-
بتاريخ 21/12/2017، وردت إلى النقابة مطالبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديد (جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر) بمبلغ 17470660جنيها (سبعة عشر مليون وأربعمائة وسبعون وستمائة وستون جنيها) حيث تم تحديد سعر المتر بمبلغ 7400 جنيه علمًا بأن مساحة الأرض المخصصة للنقابة لإقامة مشروع المستشفى تبلغ 2360.9 متر.
وقد نبهت المطالبة الرسمية أن هذا السعر هو للسداد الفورى بشيك مقبول الدفع ثم شددت المطالبة على أن السداد الفورى شرط لاستكمال الاجراءات طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 11/7/2017.

 


رابعًا :-
تجاهلت النقابة الرد الفورى على خطاب هيئة المجتمعات العمرانية خلال ديسمبر 2017، واستمر التجاهل طوال عام 2018.

 

 


خامسًا :-
بتاريخ 2/2/2019، تم توقيع عقد تقديم خدمات استشارية هندسية لمشروع إنشاء مستشفى لنقابة الصحفيين بما فيها الأعمال المساحية وأبحاث الطرق وأعمال تصميم شبكات المرافق والبنية التحتية مع أحد الجهات الحكومية كما تضمن العقد إصدار الأوامر الكتابية للمقاول من الجهه الاستشارية واعتماد المستخلصات المقدمة للمقاول وذلك بعد أن تقوم النقابة باستخراج جميع التصاريح والتراخيص والموافقات الخاصة بالمشروع وذلك مقابل 10% من إجمالي القيمة التقديرية للمشروع الذى لا يوجد لدى النقابة أى دراسة بشأنه حتى تاريخه، علما بأن التعاقد مع الجهة الاستشارية كان سابقًا ليس فقط على التعاقد مع الجهة المنفذة بل كان سابقًا أيضًا على شراء الأرض وإبرام أي تعاقد بشأنها.

 


سادسًا :-
بتاريخ 19/2/2019، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الاستاذ / عبد المحسن سلامة كسر الوديعة رقم (9279502) بمبلغ (عشرة ملايين جنيه) بالبنك العقارى فرع محمد فريد وذلك لسداد 25% من المطالبة الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية وهو مبلغ (4367665).

 

 


سابعًا :-
بتاريخ 25/2/2019، تم دفع مبلغ (4367665 جنيه) من حساب نقابة الصحفيين إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية حدائق أكتوبر) بموجب شيك مصرفي رقم (220537) وذلك قبل أقل من أسبوع على انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد وتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة.

 


ثامنًا :-
بتاريخ 26/2/2019، تم توجيه خطاب موقع من السيد الأستاذ/ عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز تنمية حدائق أكتوبر) لإخطار الهيئة بقيمة الشيك متضمنه عبارة "على أن يتم تقسيط باقى المبلغ"، وهو أمر افترضته النقابة من تلقاء نفسها دون وجود أي مكاتبة أو اتصال أو تلميح يشير لموافقة الهيئة على شروط التقسيط، فضلًا عن عدم التأكد من ثبات السعر الذي تم تقديره قبل عام ونصف العام تقريبًا من الخطاب المذكور.


الخلاصة :-
- يتضح مما سبق أن النقابة لم تتخذ أي إجراء يتسم بالجدية في التعامل مع هذا المشروع، وأن التحرك كان بطيئا وغير مدروس كما أنه ورط النقابة في دفع ملايين دون معرفة خطة الدفع واستكمال الإجراءات، كما أن افتراض موافقة الهيئة على التقسيط هو أمر غير مسبوق في اتخاذ قرارات مالية يجب أن تكون محسوبة وفقا لمكاتبات رسمية وليس وفق تصورات واجتهادات شخصية.


- أخطأت النقابة في دفع نحو 4.5 مليون حنيه دون تواصل مع وزارة الإسكان (مستشارها الإعلامي صحفي عضو بالجمعية العمومية) يكشف حقيقة ثبات السعر خاصة أن النقابة كان لديها ما يشير إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تسعير الأراضي خلال تلك الفترة وهو ما تم بالنسبة لأرض النقابة المزمع إنشاء مشروع سكني بها في مدينة السادس من أكتوبر.


كما يتضح أن قرار كسر الوديعة التى تبلغ قيمتها (عشرة ملايين جنيه) هو قرار متسرع جانبه الصواب حيث أنه تم قبل أيام من انتهاء مدة عمل المجلس والنقيب وكان من الأجدر الانتظار حتى إجراء الانتخابات ومنح المجلس الجديد فرصة لدراسة متأنية لجدوى المشروع الاقتصادية ومدى إمكانية المضي فيه علمًا بأن النقابة وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد على هيئة المجتمعات العمرانية بمصدر تمويل المشروع والموافقات اللازمة.


- تكبدت النقابة خسارة مقدارها 1.871.000 مليون جنيه بسبب كسر الوديعة (عشرة ملايين جنيه) قبل موعد استحقاقها بنحو 3 أشهر فقط حيث كان موعد استحقاقها في 13/6/2019، وهو أمر (في تقديري المتواضع) لم يكن له أي داع في ظل أوضاع مالية لاتتسم بالوفرة كما تعلمون وذلك في إطار سياق عام لايرتبط بنقابة الصحفيين وحدها، كان يستلزم التأني في التصرف وعدم الاندفاع وراء مشروع لايتسم بوضوح الرؤية.


- المشروع لم تُقدم له أى دراسة اقتصادية أو وضع أى تصور حول مصادر التمويل وكيفية المضى قدمًا فى إنشاء المستشفى.


- الإجراءات التى اتخذت لهذا المشروع ترقى إلى مستوى إهدار المال العام كما تمثل افتئاتًا على حق المجلس الجديد فى بداية دورة جديدة بالتصرف وفق دراسة متأنية وليس تحت ضغط موعد انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.


- يجب مصارحة الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بأن تنفيذ هذا المشروع مع عدم وجود جهات مانحة وسيولة لدى النقابة هو أمر مستحيل في مشروع يتكلف في أفضل الأحوال نحو نصف مليار جنيه (وفق خبراء) وهو فوق طاقة وقدرة النقابة المالية، علمًا بأن نقابة الأطباء نفسها ليس لديها مستشفى، وإنما تعاقدات مع مئات المستشفيات.


- من الأفضل أن يتم سحب المبلغ الذي أرسل لهيئة المجتمعات العمرانية والاستفادة به فيما يقرره مجلس النقابة من مشروعات وذلك بدلًا من أن يتحول مشروع أرض المستشفى إلى مشروع بالوظة جديد وهو مشروع مازلنا نعاني أثر فشله منذ أكثر من عشرين عامًا.


- أخيرًا يرجى من مجلس النقابة سرعة تحديد الموقف بالمضي في المشروع أو الانسحاب منه فورًا تجنبًا لمسلسل الأخطاء غير المدروسة.

 

الواقعة الثانية:

أما الواقعة الثانية  فتعلقت بفرق الإضافي للموظفين ما فوق الحد الأقصى، وسرد أمين صندوق الصحفيين تفاصيلها  على النحو التالي: أبلغت يوم الإثنين 2 سبتمبر بطلب الزميل جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة موافقة المجلس أولا على كشف فرق الإضافي للموظفين (ما فوق الحد الأقصى)، وهو أمر بالمراجعة وجدت أن لديه كل الحق فيه وفق السوابق،  فأبلغت المدير العام الأستاذ سعيد حسني بضرورة فصل كشف الإضافي لصرفه من الخزينة وإعداد كشف فرق الإضافي لعرضه على المجلس. 

 

وأضاف:   كررت الطلب يوم الثلاثاء ٣ سبتمبر أمام مدير مكتب السيد النقيب وموظفين آخرين،  إلا أنه رفض فقمت في اليوم التالي الأربعاء 4 سبتمبر بإبلاغ السيد النقيب فوافق على صرف الإضافي كالمتبع وعرض فرق الإضافي على المجلس كما طلب وكيل أول النقابة.


واردف:أبلغت المدير العام في صباح يوم الخميس 5 سبتمبر بضرورة الامتثال للقرار ، كما طلب النقيب وإعداد كشف الإضافي لصرفه،  كما أبلغت الإدارة المالية للمتابعة وإبلاغي فور ورود الكشف،  لكن ما حدث كان مخزيا لأقصى درجة، فقد قام الزميل محمد شبانة السكرتير العام بتعطيل كشف الإضافي حتى الخامسة والنصف مساء وفق اعتراف موظف شئون العاملين أمام الكاتب الصحفي ناصر جابر رئيس رابطة نقاد الفن وأحد أميني الخزنة، وعندما سألت موظف شئون العاملين لماذا لم يخرج من مكتب السكرتير العام ليدخل مكتبي المجاور للحصول على توقيعي لكي يتم الصرف، اعترف بأن المدير العام طلب منه الحصول على توقيع السكرتير العام والاحتفاظ بالكشوف وهو ماتم فعلا.


وتسائل: هل يستدعي هذا استقالة مسببة بالتأكيد لا.. لكن ما حدث خلال ذلك هو كارثة غير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين تستوجب ردا يليق بانتهاك كل قيمة وإحلال كل نقيصة.


وأضاف: في خلال التعطيل الذي تم قام السيد السكرتير العام بالمرور على الموظفين وسؤالهم جميعا في مشهد مسرحي عبثي "صرفتوا البدل؟ فيجيبون بالنفي فيرد "خلاص أنا هصرفه من جيبي.. ياسعيد (مدير النقابة).. اصرف لهم من جيبي".


وتابع: هل انتهت الكارثة عند هذا الحد لا.. فقد قام المدير العام بتجنيد موظف شئون العاملين لتوزيع إكرامية السكرتير العام على الموظفين، وتفرغ المدير العام للمرور على الموظفين لتوجيهمم لصرف منحة السكرتير العام بدلا من أن يقوموا بصرف الإضافي من خزينة النقابة، وبالطبع لم يتسلم أي موظف من الإدارة المالية منحة السكرتير العام وهو ماجعلهم في مرمى عقوباته بعد ذلك.


واردف: خطورة ما جرى أنه إذا طلب السكرتير العام من أي موظف أصبح عبيد إحسانه أي شيء هل له أن يرفع رأسه ويرفض أم سينفذ ما يأمره به وإن كان من الخطايا..إن أحدا في المجالس السابقة لم يجرؤ على فعل مماثل لإن سلاح المال لا ينبغي أن يكون حاضرا في نقابة ترفع راية المبادئ وبيارق القيم، ومن أراد أن يتصدق فليخفي ما تنفق يمينه عن شماله ومن أراد أن يشتري الذمم ويكسر العيون وينكس الرؤوس ويذل الأنفس فليفعل هذا بعيدا عن حرم النقابة الذي اعتبر أن السكوت على تدنيسه خطيئة مماثلة لفعل التدنيس ذاته لن أقترفها ماحييت.


لم يدخل مجلس نقابة الصحفيين أحد في ثراء النقيب الأسبق الراحل الأستاذ إبراهيم نافع لكنه مهما كانت تجربته محل أخذ أو رد فقد أبعد سلاح المال عن نقابة الصحفيين وإن فعل هذا فلم يكن ليجد من يجاريه، لكننا نعيش في عصر نبذل فيه الجهد ليفهم كثيرون أساسيات وبديهيات كانت من الثوابت التي لا تقبل الجدل.


واختتم: إن ماجرى من منع الحصول على المال الرسمي وتوزيع المنح بهذه الطريقة ليس فعلا من أفعال الإحسان ولكنه خدش واضح وتحرش بالضمائر وتعطيل للاستقامة إن كان هناك من لايزال يبحث عنها..إن ماجرى وثيق الصلة بما جرى قبل ذلك بأيام في واقعة تسريب مستندات.

 

 

الواقعة الثالثة:

وسرد "هشام يونس" تفاصيل الواقعة الثالثة التي جعلته يقدم على تقديم استقالته  مدونًا: في يوم ٢٦ أغسطس عرض النقيب على المجلس بالتمرير تقرير الإعانات العلاجية كان بينهم حالة لزميلة فاضلة على المعاش ترقد في المستشفى مصابة بورم في المخ وفي حالة غيبوبة تامة وقد طلب زوجها كتابة من السيد النقيب أن يحصل علي نسبة الـ٧٠% نقدا وبصورة عاجلة وأرفق فاتورة بمبلغ ٧٢ ألف جنيه.


وتابع: قمت بإبقاء أمين الخزنة وظللت معه في النقابة حتى التاسعة مساء لكي يتم الحصول على موافقة جميع الأعضاء وإرسال المبلغ للزميلة في المستشفى وفق المتبع، ولم تتم الموافقة بسبب إغلاق هاتف أحد الأعضاء، فغادرت النقابة دون صرف المبلغ، وكذلك أمين الخزنة (يسكن في المنوفية) ثم تم إبلاغي من مكتب السيد النقيب في الحادية عشر مساء ٢٦ أغسطس بموافقة جميع الأعضاء.


واستكمل: قام مدير مكتب النقيب بمراجعة مشروع العلاج وأخبرني أن الزميلة تستحق ما بين 12:11 ألف جنيه كما أقر المجلس لها مبلغ ١٠ آلاف جنية،  وتم إعداد شيك بمبلغ ٢٠ ألف جنية فقط لحين تسوية المبلغ المستحق (١٠ آلاف اعانة بجانب ١٠ آلاف فقط من مستحقات الزميلة من مشروع العلاج). 

 

واستطرد: تم توقيع الشيك مني ثم من الزميل جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة،  وتم إرسالها مع موظف لزوج الزميلة وهو صحفي كبير على المعاش، وبعد خمسة أيام كاملة في يوم ١ سبتمبر طلبت علي جروب المجلس إصدار القرارات الورقية للإعانات العلاجية،  فإدعى الزميل محمد شبانة أن الموافقات قد تمت اليوم فقط في تعطيل واضح يجب أن يحاسب عليه، وكأنه من المفروض أن ينتظر المرضى في المستشفيات -والحطابين في الجبال- السيد شبانة أن ينهي كل مشغولياته ثم عندما يتذكر مسئولياته في النقابة يتعطف علينا بقليل من وقته لإرسال قرارات مجلس النقابة.

 


وأضاف: بعد ذلك بيومين فوجئت بصفحة حديثة ممولة عبر موقع "فيسبوك" بعنوان "القلم الحر" تهاجمني وتنشر صورة للشيك بتوقيعي مفردا دون توقيع الزميل جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة وتدعي بأنني أصرف إعانات وفق أهوائي الشخصية وقد تسبب هذا النشر في ضرر كبير لأسرة الزميلة وزوجها الصحفي وكلاهما على المعاش وتسبب في تشهير لم يكن يليق.


وأردف: في هذا الصدد أطلب شهادة الأستاذ جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة الذي وقع على الشيك بعدي مباشرة حول من طلب منه عدم التوقيع على الشيك وتعطيل مصالح الزملاء ومحاولة تشويهي لكنه لم يستجب مشكورا رغم وجود جفوة عابرة بيننا وقتها.


وقال: تتجلى المهزلة والعبث في أنه بدلا من أن يقوم الزميل محمد شبانة سكرتير عام النقابة بتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت أو التحقيق لكشف المتورط في هذا الأمر المشين من بين الموظفين فقد قام بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ سعيد حسني مدير عام النقابة للتفتيش على أعمالي أنا وللتحقق من إجراءات صرف الشيك وكذلك القروض في تدخل واضح من السكرتير العام وتابعه المدير العام المتورط في مخالفات سيرد ذكرها لاحقًا.

 


وتابع: المؤسف أن المدير العام يعلم أن مافعله لايليق لكنه "تابع أمين" لما يطلبه السكرتير العام دون تمييز بين ما يليق وما لايليق، بين حدوده كموظف يتقاضى أجرًا من النقابة لايتقاضاه رؤساء التحرير من أعضاء المجلس وبين حدودي في الإشراف على الإدارة المالية.

 


واستطرد: ليس هذا فقط فقد تجاوز الزميل محمد شبانة بتحويل رئيس الحسابات الأستاذ أحمد خلف للشئون القانونية وكانت الأسئلة محاولة ساذجة لتوريطي في أي شيء، ولما لم تفلح المحاولة تم خصم يومين من راتب الموظف المحترم فقط لأنه أبلغني بما طلبه منه سعيد حسني، وقد كان بالإمكان وقف الخصم في الإدارة المالية لكن الموظف الأمين لم يفعل ولم يطلب مني ذلك وفضلنا احترامًا لمؤسسة النقابة تنفيذ الخصم وعرض الأمر على المجلس والنقيب.

 

 

الواقعة الرابعة:

 لم تقتصر الأسباب في استقالة "هشام يونس" على الوقائع الثلاثة سالفة الذكر، وإنما استكمل مضيفًا لها واقعة رابعة حيث دون عبر صفحته: لم يكتف الأستاذ سعيد حسني المدير العام بالتدخل في صميم اختصاصاتي بناء على تعليمات السكرتير العام الزميل محمد شبانة، إلا أنه أخذ صورة الشيك المنشور على فيسبوك الذي يخص الزميلة المريضة في الواقعة السابقة إلى أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وحاول إقناع أعضاء الجهاز بأنني اتصرف وفق أهوائي الشخصية وأقوم بالصرف بتوقيعي منفردًا.


وتابع: المشكلة ليست في إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بأي مخالفة، لكن المشكلة هي في الافتئات والكذب وتزييف الوقائع خدمة لأغراض لاتليق بمن حملتهم الجمعية العمومية أمانة إدارة مجلسها.

 

وأضاف: استخف أعضاء الجهاز بكلام الأستاذ سعيد حسني لعلمهم أن أي توقيع منفرد لا يتيح صرف الشيكات لأنه لابد من وجود توقيعين (أول وثاني)، فلم يستطع الرد وإنما حاول إيهامهم بأن لدي مخالفات، وأنه يجب التحقيق معي، وهو ما أخبرني به رئيس شعبة الجهاز، وأوضحت له حقيقة ما جرى، وهم شهود على حقيقة قيام المدير العام نفسه بتعطيل ردود النقابة على ملاحظات الجهاز، كما اشتكى مسئول الشعبة من تجاوز لفظي تكرر من المدير العام تجاه أعضاء الجهاز وعدم تعاونه معهم والإدعاء بوجود خلاف شخصي والإدعاء بقدرته على نقلهم من أماكنهم كجهاز رقابي على النقابة.


وتسائل: هل فعل المدير العام ذلك بمفرده؟ أم بعلم السكرتير العام؟ هذا ما أتركه للتحقيق الذي أطالب به النقيب وأعضاء المجلس.

 

الواقعة الخامسة:

 


وعن الواقعة الخامسة قال يونس: في ٢٢ يونيو الماضي عرض الزميل محمد شبانة علي مجلس النقابة إقتراحًا بتحمل النقابة نسبة ٣٠% من فاتورة عملية جراحية للزميلة (ح.ا) بناء على طلب تقدمت به قبل أسبوعين من تشكيل هيئة المكتب.


وتابع: اعترضت أنا والزميل محمود كامل على هذه الإعانة، وساندنا أقلية في مجلس النقابة، وكان السبب الأساسي لاعتراضنا أن الزميلة قد حصلت على إعانات في عهد المجلس السابق بنحو 30 ألف جنيه خلال العام الأخير فقط، إلى جانب قروض حسنة قيمتها ١٥ ألف جنيه،  ورغم كل ذلك فقد صدر قرار المجلس –رغم اعتراضنا- وتم الصرف لها في اليوم التالي مباشرة لاجتماع مجلس النقابة، وعند مراجعة مستندات الصرف تبين أن المركز الذي تمت العملية فيه لا يحصل على نسبة الـ٣٠% أصلًا من الصحفيين، ومرفق إعلان على نصف صفحة في دليل العلاج من مركز (أ.ف) يؤكد إعفاء الصحفيين بوضوح وهذا معناه أن الزميلة قامت بالتدليس على مجلس النقابة بمساعدة آخرين من الموظفين لتحصل على أموال ليست من حقها والأسئلة المطروحة هي:


1- كيف تسلم منها موظفو مشروع العلاج الطلب وهم يعلمون أن هذا المركز بالذات يعفي الصحفيين من نسبة الـ30%؟


2- هل السيد السكرتير العام الذي عمل أربع سنوات أمينا لصندوق النقابة والذي كان يوقع مطالبات شهرية لهذا المركز لا يعلم أن المركز يعفي الصحفيين من نسبة ٣٠%؟ إذا كان يعلم فتلك مصيبة وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.


3- التقارير الطبية المرفقة بالعملية تظهر تضاربا ساذجًا لن أتحدث عنه لأنه متروك للمتخصصين من الأطباء الذين أطلب شهادتهم للحكم على تلك التقارير المرفقة كما أطلب شهادة الكاتب الصحفي حسين عبدالقادر مدير تحرير أخبار اليوم على هذا الموضوع لأنه شاهد أن الزميلة لم تستولي من النقابة علي نسبة ٣٠% فقط ولكن نسبة ٧٠% أيضًا ولم تدفع للمركز إلا بعضًا فقط من نسبة الـ70% الأساسية.


4- لماذا جاءت الزميلة لمكتب المدير العام سعيد حسني وطلبت منه الاتصال بالمركز الطبي ليطلب منهم استخراج فاتورة بدلا من الحصول من النقابة على خطاب لإجراء العملية، أليس هذا تسهيلا للاستيلاء على المال العام؟ وعليه فأنني أطلب محاسبة كل من سهل الاستيلاء علي أموال النقابة في هذا الموضوع.
وأخيرا في هذه الواقعة:


1- ألم تكن السرعة التي صدر بها القرار تستحقها الزميلة التي أصيبت بورم في المخ والتي تحدثت عنها في الواقعة السابقة ولماذا لم يتم تسريب هذه الأوراق عبر موقع "فيسبوك" ونشرها بإعلانات ممولة إذا كان من قام بالتسريب هو "موظف شريف" يحارب الفساد سرًا وعلانية.


2- ما علاقة اعتراضي في المجلس على قرار الإعانة الذي صدر للزميلة بواقعة اعتصامها في مكتبي وعدم تحرك السكرتير العام محمد شبانة وتركها تقضي ليلة في مكتبي اضطررت معها لجمع شيكات تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه مستحقات لمشروع العلاج في "كرتونة" حفاظا عليها من حالة الفوضى التي سببتها الزميلة في هذا اليوم.


3- ألم يكن من اللائق من السكرتير العام أن يأتي للنقابة لإخراجها من مكتبي بدلًا من أن تطلب منه أمامي هاتفيا وفي وجود شهود أن يرسل لها مالذ وطاب من مأكولات ومشروبات هي وابنة شقيقتها التي اعتصمت معها في مكتبي باعتبارهما في نزهة للقناطر الخيرية، وقد استجاب لها الزميل محمد شبانه إما لكرمه أو لموافقته على الاعتصام الذي نفذته العضوة في محاولة لإرهابي بعد مرور أسبوع واحد فقط على تولي أمانة الصندوق.

 

الواقعة السادسـة:


قال يونس: فوجئت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بقيام الزميل محمد شبانة السكرتير العام للنقابة بطلب مباشر للموظفين دون مراجعتي بعدم استخدام "ختم الإدارة المالية"، ومهددًا علانية في وسط الإدارة المالية أنه يستطيع إيقافهم عن العمل ومنعهم من دخول النقابة إذا لم ينفذوا قراره، وأترك للجميع توصيف هذه اللغة في التعامل مع موظفين كل ذنبهم أنهم امتثلوا لقراري برفض منحته غير الشرعية، كما أنهم لايعلمون لماذا تصدر هذه القرارات الفوقية وبهذه العنجهية والتعالي.


تابع: وواجهت الزميل محمد شبانة بتعطيل مصالح الزملاء، وسألته لماذا فعل هذا وما هو الجديد؟ فقال "أنا أصلا ما أعرفش إن فيه ختم في الإدارة المالية ولم أستخدمه إلا 4 أو 5 مرات"، ويجب أن يكون ختم النقابة منفردًا وكذلك توقيعي على استمارة القرض الموجهة للبنوك..ولما واجهته بعشرات المكاتبات – مرفقة - بخاتم الإدارة المالية فقط وبتوقيعه، قال "هتلاقيهم حطوها دلوقتي بعد القرار، أنا أصلا كنت ببعت جوابات من غير ختم".


واستكمل: ظل الزميل محمد شبانة يستخدم خاتم الإدارة المالية لمدة أربع سنوات وهو أمين للصندوق، لكنه فجأة قرر الانقلاب على كل هذا، ولم يكتف السكرتير العام بما فعله داخل النقابة بل قام دون علمي بإرسال خطابات بتوقيعه منفردًا إلى جميع البنوك التي نتعامل معها يخطرها ويطالبها بما معناه عدم الاعتداد بخاتم الإدارة المالية لنقابة الصحفيين إذا وجد على أي مخاطبة.


واردف: ولم يخبرني الزميل بما فعل كما لم يخبرني الموظفون - الذين يتقاضون أموالًا منه كما أسلفت- وإنما علمت فجأة خلال عشرات الاتصالات من الزملاء الذين لديهم معاملات مع بنك ناصر وبنك مصر والمصرف المتحد والبنك الأهلي، وقد فوجئوا جميعا بأن الخطابات التي يحملونها تحمل ختمًا غير معترف به وفقا لخطاب الزميل محمد شبانة،  وقد تسبب ذلك في حرج بالغ لي وللإدارة المالية التي تتعامل مباشرة مع هذه البنوك، وكذلك في ضياع وقت الزملاء الصحفيين كما تسبب في عبء فوق الطاقة بسبب الاتصالات اليومية للزملاء الذين تعطلت مصالحهم بسبب ذلك، كما تسبب في ضرر بالغ لصورة النقابة أمام تلك البنوك التي تتعامل مع النقابة منذ عشرات السنين.


وتسائل يونس: لماذا فعل الزميل محمد شبانة ذلك وهو يعلم أن التوقيعات لدي البنوك تخص السيد النقيب ضياء رشوان، ووكيل أول النقابة الأستاذ جمال عبد الرحيم وكاتب هذه السطور وأنه غير معترف بتوقيعه منذ انتهاء فترة توليه أمانة الصندوق؟.


وأضاف: خطورة ما حدث هو أن كل معاملة للادارة المالية ستكون ملزمة بالحصول علي توقيع الخاتم الموجود لدي سكرتير عام النقابة وسأكون مضطرًا للهاث وراء السكرتير العام - الذي لايرد على هاتفه أبدا- وكذلك مطلوب ملاحقة موظفيه الذين في عهدتهم خاتم النقابة، وبالطبع سيكون ذلك إرضاء للغرور والعنجهية فقط دون أدنى استفادة للنقابة والأعضاء، وبسبب عدم تواجد السكرتير العام بشكل دائم في النقابة فإن المطلوب هو وضعي تحت تصرف سيادته والمدير العام للنقابة سعيد حسني.


وتابع: منذ تشكيل هيئة المكتب يشهد السيد النقيب أنني لم أخذله في أي شهر فيما يتعلق بصرف البدل مبكرًا، حيث كان النقيب يتولى تحريك البدل في وزارة المالية وأتولى متابعة ذلك في المجلس الأعلى للإعلام، وتجهيز ما يلزم من الكشوف واستقطاعات القروض وأقساط صندوق التكافل وما يستلزم ذلك من سرعة تجهيز الخطابات وتوجيهها للمجلس الأعلى أو للبنوك بأرقام الحسابات بخصوص التحويلات ثم الإرسال في الفيزا الخاصة بالصحفيين، وكل هذه إجراءات كانت تستمر أحيانًا إلى منتصف الليل بمتابعة لحظية من السيد النقيب الذي تسبب في صرف البدل في المؤسسات القومية لأول مرة مع الصحف الخاصة والحزبية.


واستكمل: كل هذا لم يعجب الزميل محمد شبانة الذي كان البدل يتأخر خلال توليه أمانة الصندوق كثيرًا، كما كانت المؤسسات القومية تقبض البدل بعد شهرين في أحيان كثيرة، فكان لابد من الاجتهاد لتعطيلي بأي صورة وجعلي أسيرًا لرغباته المحمومة في السيطرة والاستحواذ.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان