في الوقت الذي أخلت فيه نيابة أمن الدولة سبيل عمر شندي، نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي، بضمان محل الإقامة في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حزب الكرامة عبد العزيز الحسيني والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحفي بالسويس سيد عبداللاه. 

عمر شندي :

قال مجدي شندي في منشور له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، قرار النيابة: إخلاء سبيل عمر بضمان محل الاقامة.. شكرا لكل من وقف وأيد وساند وبذل جهدا مشكورا.. شكرا لآلاف المساندين والمتعاطفين".

وتابع: "شكرا لمن كان معي لحظة بلحظة ظهرا وسندا وعلى رأسهم الأصدقاء والأساتذة ضياء رشوان ومصطفى بكري وياسر رزق وعماد الدين حسين ومحمد على خير وعشرات الكتاب والصحفيين وعلى رأسهم الزملاء الأساتذة اعضاء مجلس النقابة وعشرات المحامين وعلى رأسهم الاساتذة طارق نجيدة وطارق العوضي، كل الاصدقاء والأحبة لكم العرفان".

وكانت قوات الأمن اقتحمت في 10 سبتمبر الجاري منزل الكاتب الصحفي مجدي شندي، بحسب منشور له كتبها شندي عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، قال فيها:"حين لم يجدني أفراد الأمن فى المنزل قبضوا على واحد من أبنائي، واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة حتى أسلم نفسي".

عبد العزيز الحسيني 

في المقابل، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين إن قوات الأمن ألقت على المهندس عبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة.

فيما قال أحمد علي- ناشط سياسي-على موقع "فيس بوك": (يوم الأربع حزب تيار الكرامة أصدر بيان مضمونه التلويح بتجميد نشاطه اعتراضا على الوضع الأمني والسياسي في البلد، يوم الخميس المهندس عبد العزيز الحسيني نائب رئيس الحزب اتخطف وظهر النهاردة في نيابة أمن الدولة).

وكان حزب تيار الكرامة لوح بتجميد الحزب، الأربعاء الماضي،إذ قال في بيانه: جاء في البيان الذي أصدره حزب تيار  الكرامة اليساري:"في ظل هذا المشهد العبثي والذي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ويسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معا في إطار قانوني ودستوري".

وأضاف:"بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى، فإننا في حزب "تيار الكرامة" يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل هكذا مشهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا، ما قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي".

غير أن محمود حبيب، أمين الشباب بالحزب، قال، عبر صفحته على فيس بوك: إن الناس فهمت خطأ، فهو ليس قرارًا نهائيًا بالتجميد، ولكنه مجرد تفكير".

وفي أعقاب أحداث 20سبتمبر الجاري، أصدر تيار الكرامة بيانا بمطالب عدة أهمها حماية ما وصفهم بالمتظاهريين السلميين، و ضرورة فتح المجال العام ووقف التضييق على العمل الحزبي والكف عن الإساءة الي قيادات الأحزاب.

ومن مطالب الحزب، الإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والنشر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي و إيقاف العمل بقانون التظاهر والتعامل مع التظاهر السلمي كحق دستوري أصيل، وما عداه من قوانين أدنى منه في السلم التشريعي؛ وتطبيق قانون العقوبات على كل من يمارس العنف أثناء التظاهر السلمي.

وكذلك إطلاق يد الإعلام المرئي والمسموع دون التدخل بالمنع والحجب لأصحاب الرأي المخالف، و الإفراج الفوري عن العمال الذين تم القبض عليهم بسبب استخدام حق من حقوقهم الدستورية؛ وإعادة النظر في كل القوانين المقيدة للحريات بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

ومن مطالبهم الاقتصادية، إعادة العمل بالمجلس القومي للأجور لإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار التي تستوجب التدخل للحد من ارتفاعها دون مبرر، و تشكيل لجنة من الاقتصاديين لوضع تصور عام للخروج من الأزمة الاقتصادية. 

ماهينور المصري

وفي الإسكندرية، ألقت قوات الأمن القبض على المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، اليوم الأحد، فيما قال المحامي خالد علي على صفحته على موقع"فيس بوك": (المحامية ماهينور المصرى كانت بتحضر التحقيقات مع متهمين فى نيابة أمن الدولة وبعد خروجها من النيابة تم اختطافها والقبض عليها). 

وكانت قوات الأمن احتجزت ماهينور المصري في نوفمبر 2018، خلال نظر جلسة قضية اتهامها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية البحرية، بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في التظاهر، إذ قررت رئيس هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 30 ديسمبر 2017، مع حبس المتهمين. 

وقضت ماهينور سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل، وحصلت أثناء حبسها في 2014 الذي استمر 3 أشهر على خلفية اتهامها بالتظاهر أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.

في السياق ذاته، قال الصحفي حازم حسني المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين إن قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي سيد عبداللاه من منزله بعد تفتيشه بسبب تغطيته الصحفية لأحداث السويس، أمس السبت.