اتهم المعتصمون في جريدة التحرير، رجل الأعمال أكمل قرطام مالك الجريدة باستئجار بلطجية وبودي جاردات، لاجبارهم على فض اعتصامهم وطردهم من مقر الجريدة.

وقال المعتصمون فى بيان لهم، إن البلطجية فضوا الاعتصام بالقوة ومزقوا لافتات الاعتصام، واشتباكوا مع المعتصمين، في محاولة لترهيبهم وإخراجهم من مقر الجريدة.

وأكد البيان، أن محاولات رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام ضد الصحفيين المعتصمين هو تصعيد خطير، سوف يقابله تصعيد من قبل الصحفيين، موضحين أنهم ماضون في اعتصامهم ولن يتراجعوا عنه، حتى ينالوا كامل حقوقهم المشروعة، بعد قرار رجل الأعمل بتخفيض مرتبات الصحفيين إلى الحد التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل.

وأشار البيان إلى تحرير المعتصمون محضرا ضد مالك الجريدة لما يمثله هذا التجاوز من خطورة على حياة الصحفيين، وحمِّل المعتصمون قرطام ونقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين المسئولية كاملة عن حياة الصحفيين المعتصمين، وكذلك ما آلت إليه الأمور من تجاوزات، خاصة وأن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانوا وسطاء بين الصحفيين المعتصمين وإدارة الجريدة.

وكتبت أسماء فتحى المتحدثة باسم الاعتصام عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، عدة تدوينات أرفقتها بصور وفيديوهات توثق لحظة اقتحام الاعتصام، وأشار إلى أن إدارة التحرير استدعت أفراد أمن جدد وأزالت كل لوحات الاعتصام من المقر،  مضيفة: "يا اهلا بالمعارك ونبدأ من تانى وهنكتب اكتر فى كل مكان وهننشر مش بس فى صالة التحرير لا على أبواب مكاتبهم".

 وأشارت أسماء إلى تدوينه ثانية، إلى أن التصعيد الذى قامت به إدارة الجريدة يأتي بعد تحديد موعد للتفاوض مع نقابة الصحفيين لحل الأزمة، لافتة إلى أن هناك فئة بالجريدة والإدارة لا تريد حل الأزمة.

وكان الزملاء فى جريدة التحرير قد دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة منذ 11 يوما، احتجاجًا على قرار مجلس الإدارة الخاص بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني بقيمة 900 جنيه، ورفع صحفيو التحرير عدّة مطالب كان من بينها استبعاد اثنين من قيادات الجريدة، وعودة زملائهم المفصولين إلى العمل، بالإضافة لتوقيع عقود مع غير المعينين منهم.

وتضامن مع صحفيو التحرير عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الذين تقدموا بطلب لعمل اجتماع طارئ لحل الأزمة، و كشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن قيامه ببعض المشاورات بهدف وضع حل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير".

ومن المقرر أن يعقد ضياء رشوان غدا الأحد، جلسة تفاوض بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر جريدة التحرير وإدارتها، وذلك بمقر النقابة، وستتم الجلسة بحضور رشوان كممثل للنقابة ورئيس لجنة التسويات بها، والزميل حماد الرمحي أمين اللجنة، وسيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشؤون المالية بها، وسيمثل الزملاء الصحفيين العاملين بالجريدة والمعتصمين بها كل من الزملاء: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.

بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئ العاملون بالتحرير بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه.

وكشفت إدارة الجريدة في بيان لها أنها حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع، لكن دون جدوى، بحسب بيان إدارة مؤسسة التحرير. 

وخاطبت المؤسسة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.

وتواصلت الإدارة بشكل مباشر مع نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة فيما أبلغ النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة.

وتابعت الإدارة: "مع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية".

وأوضحت : "رغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها، ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟، مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟". 

وأضافت: "هو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى".