كانت المملكة العربية السعودية تمثل الوجهة الرابعة عالميا في استقبال العمالة الأجنبية لديها، والذين بلغ عددهم 9.2 مليون وافد، كانوا يستحوذون على 42% من الوظائف هناك، غير أن تلك النسبة انخفضت بنسبة 22%، وفقا لتقديرات رسمية.

 

ففي العامين الأخريين انتهجت المملكة سياسة "السعودة" والتي ترتب عليها مغادة آلاف الوافدين لديها، إذ أظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، إثر تزايد الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

 

عدد الوافدين..والمغادرين

 

وبينما يبلغ عدد سكان السعودية 33.54 مليون نسمة، وثلثهم أجانب، فإن الإحصائيات الرسمية السعودية لعام 2019، تشير إلى إن عدد الوافدين إلى المملكة من مختلف الدول بلغ نحو 11 مليون، كان عدد المصريين منهم نحو 2.9 مليون وافد.

 

ووفق دراسة أعدتها "شركة جدوى للاستثمار" السعودية، غادر السعودية 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019.

 

ووصل عدد المغادرين من العاملين الأجانب منذ 2017 نحو 1.9 مليون شخص، ما يعد تراجعا بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.

 

وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 8.55 مليون في عام 2016 إلى 6.66 مليون أواخر يونيو الماضي.

 

ووفق البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد رحيل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

 

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 ملايين عامل في بداية 2017.
 

لماذا؟

 

وتبرر الحكومة السعودية إجرائتها بشأن تقليص أعداد العاملين الأجانب لديها، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

 

فمنذ يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الوافدين، إذ فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.

 

كما ألزمت السعودية المقيم بدفع مئة ريال شهريا عن كل فرد من أسرته مقيم معه بدءا من يوليو 2017، وتضاعفت المبلغ إلى مئتي ريال من الشهر نفسه عام 2018، ومن المنتظر أن تزيد هذه الرسوم إلى ثلاثمئة ريال في عام 2019، ثم إلى أربعمئة ريال عام 2020.

 

إضافة إلى ذلك اتخذت السعودية سلسلة تدابير تقشفية بسبب مواجهتها لعجز في الموازنة للعام السادس على التوالي، شملت تعليق الدعم على الوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.

 

فيما أرجعت شركة "جدوى للاستثمار" في دراستها سبب مغادرة العاملين الأجانب،  إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018.

 

ورغم كل هذه الأعداد التي غادرت المملكة من الوافدين، إلا أن ذلك لم يؤثر على تراجع معدلات البطالة في السعودية إلا بنسبة قليلة، إذ استقر معدل البطالة عند12.5%، في الربع الأول من عام 2019، مقابل 12.7% في الأربع الأخير من 2018، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 36.3%، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.

 

حال العمال

 

وكان لتلك السياسات التي تنتهجها السعودية تجاه الوافدين، تأثير بالغ على الأوضاع الإنسانية والاقتادية لأولئك العمال الذين غادروا المملكة.

 

وبحسب تقرير رصده "مرصد الأورومتوسطي"، تحت عنوان "العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة" ، حول تأثير قوانين العمل السعودية الأخيرة على العمالة الوافدة، فإن تلك القوانين أدت إلى تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية لأولئك العمال، إضافة إلى مغادرة عدد كبير منهم البلاد.

 

واعتبر المرصد أن القوانين المعمول بها في السعودية تمثل الغطاء الحقيقي لانتهاك حقوق العمال لديها، خاصة العمالة الوافدة منها، مؤكدا أنها تمثل تناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية العمل الدولية التي كفلت الحقوق للعامل.

 

ورصد التقرير ما وصفه بـ"الانتهاكات" والممارسات التي دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة، إذ أظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي تراجع أعداد العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليونا خلال عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري.

 

وينظم العمالة الأجنبية داخلة السعودية، 3 أنظمة وقوانين أسياسية، هي "قانون العمل السعودي"، وقانون  "الإقامة"، وقانون "أمن الحدود"، فضلا عن بعض الأوامر والمراسيم الملكية التي حددت آليات استقدام العمال الأجانب وكيفية إقامتهم والحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم.

 

العمالة المصرية

 

وعن العمالة المصرية الموجودة في المملكة العربية، فتشير أرقام شبه رسمية، إلى أن عام 2018 كان أسوأ الأعوام التي مرت على العمالة المصرية بالسعودية، وبشركات إلحاقها بالخارج.

 

ووفقا لإحصائيات رسمية فإن عدد المصريين في السعودية عام 2019 بلغ 2.9 مليون مصري.

 

فيما بلغ عدد المصريين العائدين من السعودية هذا العام نحو 250 ألف، بحسب تصريحات صحفية سابقة، لـ"حمدي إمام"، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في اتحاد الغرف التجارية بمصر، الذي أكد عدد العمال المصريين العائدين من الخارج هذا العام بحوالي500 ألف عامل، منهم 250 ألفا من السعودية وحدها، من أصل خمسة ملايين يعملون خارج مصر.

 

لم يقف الأمر عند مغادرة العمال للأراضي السعودية، إذ أن الكثير من شركات إلحاق العمالة اضطرت إلى غلق أبوابها، أو تقلي العمالة لتوفير النفقات، نتيجة الأوضاع التي تشهدها منطقة الخليج، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد شركات العمالة المرية من 1200 شركة إلى 800 فقط.

 

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن تحويلات المصريين في السعودية تمثل 40% من حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

 

ومع بداية 2018 تسارعت وتيرة عودة العمالة  المصرية، في ظل سياسة "السعودة" التي تنتهجها المملكة ، والمضايقات التي تفرضها على الوافدين هناك.

 

كما ساهمت خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحت شعار "رؤية 2030"، في زيادة الأعباء على العمالة المصرية، بعد فرض الرياض رسوما إضافية على المقيمين.

 

الوضع في السعودية

 

على جانب آخر تأثرت الحركة الاقتصادية في السعودية بشدة بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014،  وتضخ السعودية نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا.

 

وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات اللاحقة، إذ تراجع بنسبة 0.7% في عام 2017، قبل أن يرتفع إلى 2.3% العام الماضي.

 

وتنتج السعودية نحو 10 ملايين برميل من الخام يومياً، ولكن هذا الإنتاج تضاءل مع الهجمات الأخيرة على أرامكو، على أن تستعيده المملكة في نهاية سبتمبر الحالي، بحسب ما قاله وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

 

وتشير التوقعات إلى أن النمو لن ينتعش خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم النفقات الكبيرة باستخدام القروض والاستعانة بالاحتياطات المالية للبلاد.

 

وتسبب التباطؤ، وفقا لتقارير صحفية،  بإغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة بالإضافة إلى فقدان الآلاف من العاملين في الشركات الكبرى لتصريحاتهم بالعمل.