في سبتمبر عام 2014 كان الاكتتاب العام لقناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس، والذي حقق نجاحا كبيرا في أيام قليلة، حتى وصل إلى بيع شهادات بـ 64 مليار جنيه، إذ أقبل نحو 1.1 مليون مصري على استثمار أموال في تلك الشهادات والتي كانت أغلبها لمواطنين عاديين وليس شركات، ولكن ماذا كان مصير تلك الشهادات؟.

بعد 5 سنوات كاملة على طرح قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس، بدأت البنوك في رد مستحقات الشهادات بقيمة 64 مليار جنيه، ابتداء من يوم الخميس 5 سبتمبر واستمرت حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وحتى تتمكن الحكومة من رد قيمة تلك الشهادات لعملائها اتجهت لإصدار سندات وأذون خزانة للبنوك، وفي الوقت نفسه تحاول البنوك الحفاظ على أموال المستثمرين التي تبلغ 64 مليار جنيه، وذلك بإقناع العملاء بالاستثمار في شهادات إدخارية أخرى.

وتوزعت حصص البنوك من قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس بواقع 35 مليار جنيه عبر البنك الأهلى، و14 مليار من خلال بنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار لبنك قناة السويس.

وبحسب محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فإن العملاء أعادوا استثمار حصيلة الشهادات في أوعية ادخار مختلفة بالبنك، مثل الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 14% سنويًا، ويصرف العائد عليها شهريًا.

وقال الأتربي، في تصريحات صحفية، إن بعض العملاء فضلوا إعادة استثمار الحصيلة في حسابات توفير والشهادة متغيرة العائد.

وكان مسؤولو البنوك  الأربعة، أكدوا أنه تم استثمار أغلب قيمة قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس التي تم ردها، في أوعية ادخارية مختلفة بالبنوك، وإن قيمة بعض الشهادات تحركت لصالح بنكي الأهلي، ومصر لارتفاع الودائع الادخارية بهما.

أما عن مصير أموال قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس بعد استحقاقها، فكشف عنها عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، مشيرا إلى أن البنك يقدم أوعية إدخارية كثيرة للعميل.

أوضح المغربي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الأربعاء، أنه تم إصدار شهادات ذات عائد 14% يصرف شهريًا لجذب المواطنين المستفيدين من قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس.

فيما قرر بعض المستفيدين من قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس، استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة، بحسب نائب رئيس بنك مصر، لافتا إلى أنهم يعطون الأولوية للمشروعات الصناعية حتى مع وجود احتمال بمخاطر كبيرة.

في السياق نفسه كان حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، قد أكد أن نسبة 100% من الشهادات وافق أصحابها على الاكتتاب بها، إما فى أوعية ادخارية داخل البنك أو بنوك أخرى، بجانب أذون الخزانة المحلية التى يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لـ"الرفاعي" خلال تصريحات صحفية، فإن الذين سبحوا شهاداتهم من بنك مصر لا يتجاوز 4 % من مستحقي قيمة الشهادات، مشيرا إلى أنه تمت إعادة استثمار الشهادات في البنوك مرة أخرى بنسبة كبيرة.

وسبق أن أعلنت البنوك الأربعة، في بيان لهم، إنهم يتيحون باقة متنوعة من الأوعية الادخارية أمام أصحاب قناة السويس" target="_blank">شهادات قناة السويس، حرصا منها على خدمة كل شرائح العملاء.

وطرحت البنوك أوعية ادخارية جديدة لجذب اموال المودعين، خاصة بعد سداد 64 مليار جنيه الخاصة بشهادات ادخار قناة السويس.

فمن جانبه طرح البنك الأهلي المصري 4 أنواع من الشهادات الإدخارية، الأولى بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، وثانية بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

والنوع الثالث فائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد شهريا، ورابعة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

فيما طرح بنك مصر، نوعين من الشهادات الادخارية بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد شهريا، وبعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

وطرح بنك القاهرة أيضا نوعين من الشهادات الإدخارية، أحدهما بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

والنوع الثاني من شهادات بنك القاهرة، شهادة متغيرة العائدة لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

وتحت اسم "الحصاد" طرح بنك قناة السويس شهادة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وتتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.