تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية، إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قراره اليوم، بشأن أسعار الفائدة، فيما تنتظر الأسواق العالمية وتتمنى خفضها.

ويأتي اجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بالمجلس في أسبوع عصيب للغاية للأسواق بعد انخفاض الإمدادات العالمية للنفط بنحو 5% مؤقتا بعد هجوم جماعة الحوثي على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وفي أعقاب الهجوم والارتفاع الكبير في أسعار النفط والتوقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، تتزايد الثقة لدى الأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، وفقا لسي إن بي سي. ومع ذلك، فإن الأسواق تضع في حساباتها حاليا بنسبة 34% أن الفيدرالي الأمريكي سيثبت سعر الفائدة.

ولكن يبدو أن قرار الخفض لا يحظى بإجماع بين أعضاء الفيدرالي. رسمت وكالة رويترز صورة دقيقة حول موقف كل عضو من أعضاء المجلس حاليا بموقفهم عندما خفضوا سعر الفائدة للمرة الأولى في يوليو. ونرى انقساما أكبر بين أعضاء الفيدرالي، مع تردد عدد أكبر منهم، وميل عدد أقل للخفض.

الأسواق الناشئة تريد الخفض: الاتجاه السائد حاليا في الأسواق الناشئة هو المضي في دورة التيسير النقدي. ويتوقع بنك أوف أميركا أن تخفض روسيا والبرازيل والصين وجمهورية التشيك أسعار الفائدة هذا العام.

وكل ذلك يزيد من التوقعات بخفض سعر الفائدة في مصر عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر. والسبب الأساسي الذي يرجح الخفض هو انحسار التضخم، حسبما يرى عدد من المحللين، وقالت مونيت دوس المحللة لدى إتش سي للأوراق المالية: "نرى أن الضغوط التضخمية انحسرت كثيرا بعد مرحلة خفض الدعم في يوليو".

وأضافت أن "التضخم السنوي تراجع إلى أقل من 9%، في وضع جيد بالنسبة لمستهدف البنك المركزي البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، ما يتيح المجال للبنك المركزي للمضي قدما في دورة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط البورصة". وتتوقع إتش سي خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.

ولم يتبين حتى الآن مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات البنك المركزي المصري للتضخم. كان سعر خام برنت تجاوز 70 دولار للبرميل هذا الأسبوع بعد الهجوم على منشأتي أرامكو، قبل أن يسجل أمس 68 دولار للبرميل.

النص الأصلي