فى الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة رصيدها من النقد الأجنبي من خلال العديد من المصادر مثل السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية وخاصة الصادرات، بلغت صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي 13.037 مليار دولار على عكس التوقعات بزيادة هذا الرقم بشكل أكبر.

وتوقع الكثير من الخبراء زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية عقب قرار تعويم الجنيه، الذى كان أحد أهم أهدافه هو زيادة تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الخارجية، وانخفاض أسعارها، ولكن حتى الآن لم تظهر نتائج هذا القرار بخصوص الصادرات بشكل كبير.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الزيادة في قيمة الصادرات المصرية كانت لـ 5 مجالس تصديرية، جاءت في المقدمة صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بارتفاع ملحوظ لتسجل قيمة 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة من العام الماضي، تلاه المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، حيث بلغت صادراته 7.15 مليون دولار، مقارنة بـ 6.670 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووفقا للتقرير فقد سجل المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة في صادراته لتصبح 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.5 مليار دولار تقريبا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت صادرات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768 مليون دولار، ثم المجلس التصديري للصناعات الطبية، الذي سجل 261 مليون دولار، مقارنة بـ 252 مليون دولار، في النصف الأول من العام السابق.

وعلى مدار الفترة المشار إليها من العام الجارى، حرصت 5 دول على استيراد السلع والمنتجات المصرية، حيث شكلت صادرات مصر لها 29.4% من إجمالى صادراتها بقيمة تجاوزت 4.4 مليار دولار.

وبحسب البيانات فإن الدول الخمس التى تعد أكبر الدول التى تصدر مصر إليها هى كالتالى:

1- أمريكا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 1.009 مليار دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة للولايات المتحدة فى: "أسمدة، ملابس، سجاد".

2- إيطاليا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 951.7 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "لدائن، وقود، قطن، فواكه".

3- السعودية

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 934.6 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "وقود، فواكه، أجهزة كهربائية".

4- الإمارات

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 869.1 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة فى: "أحجار كريمة، أجهزة كهربائية، زيوت عطرية، خضر ونباتات".

5- بريطانيا

بلغ حجم الصادرات المصرية إليها 719 مليون دولار، فيما تمثلت أهم السلع المصدرة للمملكة المتحدة فى: "وقود، فواكه، خضر ونباتات، أجهزة كهربائية".

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الصادرات المصرية لم تحقق الاستفادة والزيادة المرجوة خلال العام الجاري 2019 مسجلة 13 مليار دولار فقط، وهو رقم ضعيف جدا بالنصف الأول من 2019، قياسا على الميزة السعرية التنافسية للمنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه لأكثر من 70%، الأمر الذي يجعل من المنتجات المصرية ذات تنافسية سعرية في الخارج.

وأضاف، الشافعي، فى تصريحات صحفية، أن الزيادة التي تم تحقيقها في الصادرات طفيفة جدا، ونحن بحاجة إلى دراسة أسباب عدم ارتفاع وزيادة الصادرات بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهد للتواجد المصري في الأسواق غير التقليدية، وعدم التركيز على الأسواق التي تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر لم تحقق استفادة تذكر من افتتاح مركز لوجستي في كينيا حيث سجلت الصادرات للسوق الكيني رقم لم يصل إلى 100 مليون دولار وهو رقم سئ جدا، يدفعنا لطرح تساؤل حول جدوى هذا المركز والخدمات التي يقدمها وهل يوجد به بضاعة حاضرة أم لا، بالإضافة إلى أن الدول المجاورة لكينيا في شرق أفريقيا لم ترتفع صادرات مصر لها إذن فالمركز حتى الآن لم يقدم الدورة المنوط به.

وأوضح الشافعى، أن التغيرات التى تشهدها الأسواق خاصة الأفريقية، وفي ظل وجود منافس قوى لمصر هناك سواء المنتج الصيني أو الهندي أو حتى التركي، إضافة إلى المنتجات المغربية، يتطلب من المصدريين المصريين التواجد هناك عن طريق ما يسمى "البضاعة الحاضرة" لأنها السبيل الوحيد لتوسيع نطاق صادرتنا إلى أفريقيا، وكذلك زيادة بعثات استكشاف الأسواق القائمة وإعداد خريطة بالأسواق التى يضعف أو ينعدم تواجد الصادرات المصرية بها.