أثار مشروع قانون التأمين الإجباري ضمن مخاطر الطلاق حالة من الجدل، عما إذا كان سيساعد على الحد من معدلات التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، أم أنه سيزيد من أعباء الزواج، وكيف ستكون آلية التنفيذ، وما المبلغ المحدد لوثيقة التأمين وغير ذلك من أسئلة تدور حول مشروع القانون.
وقد انتهت إدارة هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يتضمن 21 نوعا من "التأمين الإجباري"، من بينه التأمين ضد مخاطر الطلاق، وسيتم عرضه على مجلس الإدارة الأسبوع المقبل قبل إرسالة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادم في شهر أكتوبر المقبل.
وبينما لم تتضح ملامح مشروع القانون حتى الآن ولا آلية التنفيذ، إلا أنه اختلفت الآراء حول فكرة "التأمين الإجباري" ضد مخاطر الطلاق، فبينما يرى البعض أنه سيعمل على الحد من حالات الطلاق، رأى آخرون أنه سيمثل أعباء إضافية على الزوج، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام بعض الشباب عن الزواج نتيجة زيادة تكاليف الزواج.
حماية اجتماعة..ولكن
ومن جانبه أبدى النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تأييده لمشروع قانون التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق، إذ يرى أنه سيعمل على الحد من معدلات الطلاق، ولكن لابد أن يكون وفق حالات محددة.
وأضاف العليمي لـ"مصر العربية" أنه هذه الوثيقة تعد بمثابة حماية اجتماعية، ولكن لابد من وضع شروط محددة لتطبيق وثيقة التأمين الإجباري، وهي أن يكون الطلاق وقع بضرر، موضحا :"أي لا يتم تطبيقه على سبيل المثال في حالات الخلع، وإلا سنجد من تخلع زوجها وتطلب بوثيقة التأمين".
وشدد عضو اللجنة التشريعية والدستورية، على ضرورة أن يكون هناك قواعد وشروط لتطبيق الوثقة في حالات معينة، ووضع دراسة حول سب تغطية النفقات التي تغطي شركات التأمين.
واستطرد :"أنا مجيش أحط مبلغ قبل الزواج، وبعدين أقوله مش هتستفاد منه دلوقتي، لابد من الاستفادة المباشرة، انت خدت مني مبلغ معين، وبالتالي الوثيقة لابدأن تغطي المشكلة عند وقوعوها"، مشدددا على ضرورة ألا تمثل هذه الوثيقة عبأ على الشباب المقبل على الزواج.
ونوه العليمي إلى أن مشروع قانون التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق لابد أن توضح الدراسة الاكتوارية التي تغطي شركات التأمين، ويحدد المختصين ما هو الحساب الاكتواري ويُطبق على على حالات طلاق معينة ووفق قواعد عامة مجردة، وليس الطلاق العام.
مخالف للدستور والشريعة
في المقابل رأى عادل عامر، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، أن مشروع وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق سيزيد من الأعباء على الشباب، ومن ثم سيقلل من نسبة الزواج حال تطبيقه.
وقال عامر لـ"مصر العربية" إن الدولة هي المنوط بها ومن الواجب الدستوري عليها توفير الحماية الاجتماعية وسبل الرعاية للأسر وحمايتهم من عمليات التشرد والعوز، أما إجبار الزوج على وثيقة للتأمين في مواجهة الطلاق، فهذا يخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية حددت ما هي الالتزامات المالية على الزوج في حالة الطلاق، ومن ثم ليس هناك حاجة للتشريع لإجبار الزوج على هذه الوثيقة، وإن كانت الدولة تريد الحد من حالات الطلاق فيمكن ذلك من خلال حلول أخرى.
ورأى عامر أن هذه الوثيقة لن تساهم في الحد من عمليات الطلاق، بل العكس ستقلل من عملية الزواج، إذ أن معظم الشباب يواجهون روف اقتصادية صعبة، وهذه الوثيقة سترفع من الأعباء المالية على الزوج.
وأشار إلى أن مشروع القانون لابد أن يحدد هل مبلغ التأمين سيكون من المهر أم عطية من الزوج، وإلا سيتعرض لعدم الدستورية، لأنه غير دستوري ويخالف الشريعة الإسلامية.
فكرة بديلة
واعتبر عامر أن البديل عن وثيقة التأمين الإجباري يمكن أن إنشاء صندوق خاص لمواجهة أعباء الطلاق، تحت إشراف الحكومة ويتم تمويله من رسوم الضرائب أو حسبما ترى الدولة، ولكن ليس عن طريق إجبار الزواج على مزيد من الأعباء المالية، لأنه بالفعل مكبل بأعباء مالية كبيرة.
ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، إلى أنه سبق أن شرعت الدولة قانون الخلع، وما كان منه إلا زيادة معدلات الطلاق.
مشروع القانون
وجاء مشروع قانون التأمين الإجباري لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، التي وصلت في عام 2018 إلى 211554 حالة طلاق مقابل 198269 في عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 6.7٪.
وتعد هيئة الرقابة المالية دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، وخاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.
ووفقا لما صرح به خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وبحسب النشار، سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، ومن المقترح أيضًا أن يتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
لمساعدة المطلقات
ولم يكن مشروع التأمين وليد الساعة، بل أنه تم إعداده في عام 1981، بحسب المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ولكن جرى بعض التعديل لمد التأمين كحماية لشرائح كبيرة في المجتمع، وضمن هذه الشرائح كانت المطلقات.
ولما وجدت هيئة الرقابة المالية أن المطلقة تأخذ وقت كبير لحين الحصول على حكم النفقة، جاءت فكرة إعداد وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق، والتي توفر صرف مبلغ مالي فوري بمجرد حدوث الطلاق دون انتظار الحصول على حكم، وفقا لـ"عبد المعطي".
وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هذه الوثيقة ستكون اجبارية في مشروع قانون التأمين الجديد.
ولفت إلى أن الخبراء الاكتواريين يدرسون الآن قيمة قسط التأمين ضد مخاطر الطلاق، وسيكون القسط مثل نظام تأمين الأسرة الخاضع لبنك ناصر الاجتماعي.
ونوه إلى أن هذا المقترج يتضمن انشاء صندوق، وسيحصل يحصل على مبلع معين عند الزواج، ومبلغ آخر عند الطلاق، موضحا: "هذا المبلع تأمين ليس له علاقة بالنفقة، وليس له علاقة بصدور أي حكم قضائي، وسيكون عبارة عن مبلغ مستقطع".
ارتفاع معدلات الطلاق
وارفعت معدلات الطلاق في مصر في الفترة الأخيرة، إذ بلغت في عام 2018 نحو 211.554 ألف إشهادا، مقابل 198.269 ألف إشهاد عام 2017، بارتفاع قدره 6.7%، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع شهر يوليو الماضي.
وحسب البيانات، فإن معدل الطلاق بلغ 2.2 في الألف عام 2018، مقابل 2.1 في الألف عام 2017، في حين بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.
وفي المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018.
