وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، وثيقة تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، وذلك في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد؛ المقرر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ووثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق عبارة عن مبلغ مالي يدفعه الزوج للجهات المختصة عند عقد القران، تحدد قيمة الوثيقة وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.​​

يضم مشروع قانون التأمين الموحد، 21 نوعًا من التأمين الإجباري التي تقوم فلسفته على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزوج وفقًا لوثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق يسدد قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، مشيرًا إلى أن الهيئة خاطبت جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويًا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.

وأضاف عبد المعطي، أن الرسوم التى سيدفعها الزوج ليس جديدة، إذ يسدد الزوج حاليًا رسوم تصل إلى 50 جنيهًا طبقًا لقانون 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعي لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على نفقة.

وأشار إلى أن السيدة المطلقة ستعاني بعد الانفصال من مشكلة عدم وجود عائد يعولها، وبالتالى فإن مبلغ التعويض يساعدها على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، مؤكدًا أنه سيتم صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وذكر أنه سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

 الأمر ذاته أكّده هشام رمضان، مستشار هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين، الذي أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد لم يتعلق فقط بإعداد تأمين على مخاطر الطلاق، ولكنه تطرق إلى التأمينات الإجبارية للكثير من المهن المستحدثة، لتوفير حد أدنى للحماية لأكبر قدر من المواطنين.

وأوضح "رمضان"، فى تصريح تليفزيوني له، أن بعض السيدات تطلق بعد 30 عامًا أو أكثر، وبعد هذه العمر الطويل، قد لا تجد مسكن أو مال لكي تعيش حياة كريمة، لذا فإن الفكرة الاساسية للتأمين ضد مخاطر الطلاق، توفير مبلغ مالي للمطلقة يعينها على الحياة، بدلًا من اللجوء إلى الإعنات والجمعيات الخيرية.

 ووفقا للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، والمتعلقة بإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، وبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018، مقابل 912606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادا عام 2018، مقابل 198269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7% .

وبلغ عدد إشهادات الطلاق في الحضر 121714 إشهاداً عام 2018 تمثل 57.5% من جملة الإشهادات، مقابل 108224 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.5%، فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف 89840 إشهاداً عام 2018 تمثل 42.5% من جملة الإشهادات، مقابل 90045 إشهاداً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وبالنسبة للمطلقين سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43164 إشهاداً بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 540  إشهاداً بنسبة 0.3% من جملة الإشهادات.

بالنسبة للمطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39376 إشهاداً بنسبة 18.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1368 إشهاداً بنسبة 0.6% من جملة الإشهادات.

‌

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8542 حكما عام 2018، مقابل 9364 حكماً عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 8.8% من جملة الأحكام.

‌وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7134  حكماً بنسبة  83.5%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الأحكام بها 5 أحكام تمثل 0.1% من جملة الأحكام النهائية.