دخل العشرات من الصحفيين بجريدة التحرير اليوم الخامس لاعتصامهم في مقر الجريدة، اليوم الأحد، بينما تقدم نحو 8 من أعصاء مجلس نقابة الصحفيين بطلب لعقد اجتماع طارىء لمجلس النقابة لمناقشة أزمة صحفيو التحرير الناتجة عن تخفيض الرواتب للحد الأدنى والعمل 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام أسبوعيًا.
ونشرت أسماء فتحي إحدى الصحفيات المعتصمات بجريدة التحرير نص الطلب على صفحتها على موقع"فيس بوك: ( الزميل الاستاذ /نقيب الصحفيين، تحية طيبة وبعد. برجاء الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة طبقًا لنصوص قانون النقابة واللائحة الداخلية لمناقشة أزمة جريدة التحرير).
.JPG)
ووقع على الطلب كل من جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، و عمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي.
وتضامن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من بينهم محمود كامل عضو المجلس وجمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين ومن الشخصيات العامة جورج إٍسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لزيارتهم لمقر الاعتصام و الاجتماع بالصحفيين المعتصمين وسماع مطالبهم.
فيما أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين،مساء أمس السبت، دعمه وتضامنه مع الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير، مضيفا في تصريحات صحفية إن النقابة ستتفاوض بقوة من أجل الزملاء المعتصمين على حد تعبيره، كما وعدهم بتدخل النقابة لحفظ حقوقهم لحل الأزمة.
وكان فصلت إدارة صحيفة التحرير برئاسة المهندس أكمل قرطام عضو مجلس النواب فصل 4 صحفيين من غير المعينين، تضامنوا مع زملائهم المعتصمين للمطالبة بإلغاء قرارات إدارة المؤسسة التي تنص على تخفيض رواتبهم للحد الأدنى.
وقال أحد الزملاء الصحفيين المعتصمين لـ"مصر العربية" إن إدارة المؤسسة رفعت البصمة الخاصة بـ4 زملاء، موضحا إن الزملاء المفصولين حرروا محضرا في قسم العجوزة مساء أمس السبت بحضور محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.
بينما قالت أسماء فتحي على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك": (محمود كامل لما عرف بما حدث لزملائنا من رفع بصمتهممن ثم فصلهم جه من البيت وراح القسم قعد ساعات منتظر وحرر المحضر وجاب الزملا الجورنال ودخلهم وقعد معانا يتكلم عن العمل النقابي وان ده دوره وواجبه).
وكان صديق العيسوي الصحفي في جريدة التحرير قال : "إن إدارة المؤسسة أًصدرت بيانًا صحفيًا منذ نحو شهرين تحدثت عن حجبها لأسباب غير معلومة بقرار من جهات مجهولة وأبلغت الصحفيين أنه في حالة عدم إزالة الحجب سيتم إغلاق المؤسسة".
وأوضح أن الصحفيين اجتمعوا مع سمير الباجوري المستشار القانوني للمؤسسة، و عبروا عن اعتراضهموأمهلوا المؤسسة فرصة لتدارك الأزمة حتى اليوم الأربعاء، لكن الباجوري أبلغهم أن هذا قرار الإدارة ولا تراجع فيه.
وبحلول، الأربعاء الماضي، اتصل الصحفيين برئيس المؤسسة أكمل قرطام لكنه رفض التفاوض معهم وأبلغهم أن قرار الإدارة نهائي، فقرر الصحفيين بالمؤسسة الاعتصام السلمي وأخطروا النقابة وحرروا محضرا في قسم العجوزة لإثبات الحالة، بحسب صديق العيسوي.
وكان إدارة التحرير قالت في 23 يونيو الماضي، إنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئوا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة، وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه.
فيما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع، لكن دون جدوى، بحسب بيان إدارة مؤسسة التحرير.
وخاطبت المؤسسة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.
وتواصلت الإدارة بشكل مباشر مع نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة فيما أبلغ النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة.
تابعت الإدارة: "مع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية".
وأوضحت : "رغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها، ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟، مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟".
وأضافت: "هو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن).
وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى، بحسب إدارة المؤسسة.
