في خطوات جديدة، أعلنت وزارة البيئة نحو 7 إجراءات حاسمة  من أجل الحد من تلوث الهواء، وإحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، من بينها التفتيش على مكامير الفحم غير المطورة ومصانع الطوب الطفلى والمسابك والفواخير، وجمع قش الأرز. 

وقالت وزارة البيئة، اليوم السبت، إنه تم التفتيش على 327 منشأة صناعية صغيرة منذ بداية سبتمبر الجارى حتى الآن وتبين مخالفة 58 منشأة بيئيا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفة أنه تم جمع 600 طن قش أرز بمحافظة الغربية و10 آلاف طن قش بكفر الشيخ من خلال 94 موقع تجميع.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية إن لجان المرور الليلى ترصد مخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرر محاضر للمخالفين، إذ حررت 10 محاضر بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمخالفات تم رصدها باستخدام الاقمار الصناعية.

وأكدت أن أجهزة الوزارة تتابع نتائج الإنذار المبكر الصباحى والليلى لتتبع اماكن الحرائق فى المحافظات وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، فضلا عن المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما نفذت الوزارة حملات لقياس عوادم السيارات بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة إذ تم قياس 1952 سيارة فى حملات متفرقة تبين مخالفة 77 سيارة الاشتراطات البيئية وتم التنبيه على أصحابها بضرورة عمل صيانة فورية للمركبة وإعادة الفحص مرة اخرى فى غضون 10 أيام من تاريخ الفحص.

وعلى الصعيد التوعوي، نفذت الوزارة  نحو 341  حملة وندوة و لقاء جماهيري لرفع الوعى البيئى لدى المزارعين فى المحافظات الثلاث "الغربية، البحيرة، كفر الشيخ" بأهمية الحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة القصوى من قش الأرز. 

مؤشرات عالمية 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في دراسة لها لعام 2016، فأن القاهرة المركز الثاني لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء وتشير خرائط التوزيع الجغرافي في الدراسة عن ارتفاع نسب الوفيات المبكرة معدلاتها.

بينما يحدد مؤشر تكلفة التدهور البيئي الذي أصدره البنك الدولي تكلفة تلوث الهواء في مصر بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي أي ما يعادل نحو 2.42 مليار دولار سنويا، بحسب المبادرة المصرية للحقوق  الشخصية. 

أسباب التلوث

وبحسب وكالة البيئة الأمريكية في تقرير لها حددت 6 مسببات أساسية للتلوث منها: وهي أول أكسيد الكربون، والرصاص، وأكاسيد النيتروجين، والمركبات العضوية المتطايرة، وثاني أكسيد الكبريت، والمخلفات الصلبة الناتجة عن التخلص من النفايات والنفايات المشعة انبعاثات السيارات.

وكذلك احتراق الوقود والغبار والأتربة والصناعة واستخدام المذيبات واستهلاك البنزين والغبار الناتج من المحاصيل والماشية والمخلفات الحيوانية واستخدام الأسمدة.

 وصايا استراتيجية 

وأوصت الدراسة التي أعدتها المبادرة المصرية في عام 2018، الدولة  بتحسين المعايير المصرية المسموح بها للملوثات والتي تزيد حاليًّا على المعايير العالمية بمقدار ضعفين أو ثلاثة لبعض الملوِّثات، وكذلك تحسين قوانين حماية البيئة واللوائح التنفيذية البيئية لتكون أكثر إحكامًا وتقليل الثغرات القانونية وإلغاء التسهيلات التي تتم على حساب البيئة.

وأيضا بناء قدرات ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئي وأجهزة إنفاذ القوانين، وزيادة المساحات الخضراء داخل المدن وتشجيع التشجير، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كافة المجالات، والتحول عن استخدام الفحم وإيجاد بدائل نظيفة ومستدامة.

والإسراع بالتحول نحو توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ودعمها لدفع الصناعات نحو تبني تقنيات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة الطاقة، ونقل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والانبعاثات خارج المدن والكتل السكانية، وتوفير أنظمة نقل عام آمنة وبأسعار معقولة والتقليل من استخدام السيارات الخاصة.

وبناء شبكات طرق صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتشجيع تلك الوسائل وكذلك رفع كفاءة السيارات والمركبات واستخدام أنواع وقود نظيفة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والبلدية وإعادة تدويرها وكذلك النفايات الزراعية والحد من الحرق المكشوف، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.