من أجل تطوير العملية التعليمية للتعليم ما قبل الجامعي، فرضت وزارة التربية والتعليم رسوما مستحدثة منها تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب وكذلك تحصيل مبلغ 12 جنيها قيمة التأمين الصحي، بعد أشهر قليلة من مطالبات الدكتور طارق شوقي بزيادة مخصصات التعليم.   

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي والصفين الاول والثاني الثانوي العام.

وقالت الوزارة إن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة، مشيرة إلى هذا المبلغ يتم توريده بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. 

فيما قررت وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، تحصيل مبلغ 12 جنيها قيمة التأمين الصحي من كل طلاب المدارس الخاصة والدولية بجميع أنواعها وبجميع المراحل التعليمية بما فيها رياض الأطفال، لافتة إلى أن هذه المبالغ ستؤول لحساب هيئة التأمين الصحي. 

وفي 23 فبراير الماضي، قررت وزارة التربية والتعليم تحصيل 5 جنيه من جميع الطلاب لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بدءًا من العام الدراسي الجاري .

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المدارس بلغ 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.

وأن إجمالي عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية بلغ يبلغ عددهم 23.2 مليون تلميذ،، منهم 18 مليونا و608 ملايين تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات. 

 بينما بلغ إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفا و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفا و700 فصل بالمدارس الخاصة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم وزارة المالية، طالب بزيادة مخصصات التعليم إلى 138 مليار جنيه للوزارة قائلا أمام البلرلمان إن "كل مليم تحصل عليه التعليم "يكون بطلوع الروح"، وأنه منزعج بشدة من عدم حصول الوزارة على المبالغ التى طلبتها من وزارة المالية.

وخلال كلمته أمام مجلس النواب - قبل إقرار الموازنة الجديدة في مايو الماضي - قال شوقي: «إذا لم نحصل على تلك الأموال، فأنا أقول صراحة إن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقى بالواقع، فالمالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن نجلس ونتفاهم ونتشاور فى ذلك، إحنا مش بنتفذلك ولا يجب أن نتشطر على بعض، دى فاتورة ثابتة يجب أن أعرف كيف أتصرف فيها".

وتابع: "أنا أكرر هناك 11 ملياراً على الأقل من المبلغ الذى اقترحناه لو لم نحصل عليها مش هعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هتقفل، وذلك دون حساب زيادة مرتبات المعلمين الذين نعترف بأنهم فى حاجة شديدة لتحسين أحوالهم المالية، ولو حسبت زيادتهم لتخطينا الـ11 مليار".

وبلغت مخصصات الإجمالية لقطاع التعليم في موازنة عام (2016-2017) 104 مليار جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه إجمالي مخصصات القطاع في موازنة العام الماضي (2015-2016 )، كذلك بلغت  مخصصات التعليم ما قبل الجامعي و التعليم الجامعي 196.7 مليار جنيه في موازنة 2018-2019

بالفعل استجابت الحكومة لمطالبات الدكتور طارق شوقي بشمل جزئي، إذ أظهرت  بيانات الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%.

غير أن مخصصات التعليم تتوزع  إلى 14 مليار جنيه للجهاز الإداري، و81.4 مليار جنيه للإدارة المحلية، ونحو 36.5 مليار جنيه للهيئات الخدمية بواقع 97.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات، ونحو 10.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى 21.7 مليار جنيه للاستثمارات.

ومن أجل توفير المخصصات اللازمة لتطوير التعليم، أطلقت وزارة التخطيط صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 18 مايو الماضي، ويهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم، والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قالت خلال مؤتمر صحفي  في مايو الماضي، إن الصندوق سيعتمد على استثمار متنوع فى أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية.