في الوقت الذي صعدت فيه قضايا أصحاب المعاشات على السطح الأيام الماضية، ما بين غضب من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وجدال مع وزارة التضامن حول ضم العلاوات الخمس، بدت مطالب لبعض أصحاب المعاشات بأن يكون لهم كيان شرعي يعبر عنهم، فهل يمكن ذلك؟
وكانت لجنة الفتوى بمجلس الدولة قد أصدرت حكما بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، وهو ما اعتبروه حكمًا تاريخيًا، لاسيما أنه جاء في وقت يسود الغضب من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
مشروع قانون "النقابة"
وفي إطار الحديث عن قضايا أصحاب المعاشات قال النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيطرح مجددا مشروع قانون إنشاء لأصحاب المعاشات، خلال دورة الانعقاد الخامس المزمع بدايتها في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح يحيى لـ"مصر العربية" أنه كان قد تقدم بمشروع القانون من قبل، مشددا أن أصحاب المعاشات بحاجة إلى إنشاء نقابة تكون لهم مظلة تتحدث عن حقوقهم ومطالبهم.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون وإنشاء نقابة أصحاب المعاشات، ستنضم بقية النقابات والاتحادات لها، بحيث يكون هناك تنسيق في العمل النقابي للدفاع عن أصحاب المعاشات.
ويقول "يحيى" إن مشروع القانون يتضمن إنشاء نقابة خاصة لجميع أصحاب المعاشات، ويكون لها فروع في المحافظات كافة، إذ أنه لا يوجد كيان شرعي يمثل أصحاب المعاشات حتى الآن.
واستطرد أن النقابة ستكون بمثابة همزة وصل بين الحكومة وأصحاب المعاشات، بحيث تعمل على توصيل أصواتهم ومطالبهم واحتياجاتهم والعمل على حل مشاكلهم.
وأكد النائب أن مشروع القانون الذي تقدم به حظى بتأييد الكثير من النواب، فضلا عن تضامن أصحاب المعاشات معه، إيمانا بحقهم في تأسيس نقابة باسمهم كيكان شرعي للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم.
سيكون إنجاز
ومن جانبه قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام بالنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه سبق وتقدم النائب عبد الفتاح محمد بمشروع قانون لتأسيس نقابة لأصحاب المعاشات، غير أن وزارة العدل رفضته لعدة ملاحظات.
وأضاف أبو العطا لـ"مصر العربية" نحن أعددنا مشروع قانون لإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات، لأننا بحاجة إلى كيان شرعي يمثلنا، ويدافع عن حقوقنا، معتبرا أنه إذا تحقق بالفعل ووافق البرلمان على تأسيس نقابة لأصحاب المعاشات سيكون إنجاز غير مسبوق.
وتابع :"أتمنى أن يوافق البرلمان على القانون، فنحن الفئة الوحيدة التي ليس لها كيان، فما يوجد حاليا كيانات وُجدت بفعل حاجة سياسية أو تستمد شرعيتها من وجودها على أرض الواقع، ونحن نريد أن ندخل في أطر قانونية وشكل تمثيلي".
وأوضح أن النقابة الحالية موجودة بحكم اتفاقيات دولية ونصوص الدستور المصري، فبموجب الاتفاقيات الدولية، وفقت النقابة أوضاعها مع وزارة القوى العاملة في عام 2011، ولكن لما صدر قانون النقابات العمالية الجديدة لم يتضمن جميع المتقاعدين، وخاطب العمال فقط".
واستطرد:"نحن استمرينا في النقابة ولكن لأننا غير مخاطبين في القانون، فلا ينطبق عليا لا العقوبات ولا توفيق الأوضاع، ومن ثم ننتظر أن يكون لنا نقابة تضم جميع فئات أصحاب المعاشات".
وواصل حديثه :"إذا حدث ووافق البرلمان على إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات فسيكون ذلك إنجاز غير مسبوق، فمصر من الدول القليلة في العالم التي ليس بها كيانات تضم المتقاعدين".
ونوه الأمين العام بنقابة أصحاب المعاشات، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون شرط السماح بتعددية وجود الاتحادات والنقابات الأخرى شريطة توفيق أوضاعها طبقا للقانون.
