فى يوليو 2018، انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة فى مصر، وعلى مرحلتين انتهت وزارة الصحة من إجراء من 229 ألفا و44 عملية جراحية وحتى أمس السبت الموافق 7 سبتمبر 2019.

 تهدف مبادرة الرئيس السيسي إلى إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض.

يوجد ثلاثة مصادر لتمويل مشروع قوائم الانتظار، الأول هو مخصصات من الدولة، والثانى من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات، والثالث البنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى.

تضم قوائم انتظار 9 تخصصات هي "زراعة الكبد، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة القرنية، وزراعة القوقعة، وجراحات القلب، وزراعة الكلى، وجراحات الرمد، والعظام، والأورام"، يتم إجراء العمليات بالمجان دون أي يتحمل المريض أي تكلفة مالية.

وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها 103 آلاف و598 عملية قسطرة قلب، و17 ألفا و274 جراحة قلب مفتوح، و74 ألفا و489 جراحة رمد، و9390 جراحة مخ وأعصاب، و10484 جراحة عظام، و11779 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1633 زراعة قوقعة، و170 زراعة كلى، و227 زراعة كبد.

وجرى تحويل 3700 حالة، لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية وجرى متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم، -حسب بيان صادر عن الصحة-.

البيان أشار أيضا إلى أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.48% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.59%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.44%.

أجرت مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة 146521 عملية جراحية بنسبة 64.19% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61846 بنسبة 27%.

بدأت المبادرة اعتباراً من 6 يوليو2018 بمشاركة 157 مستشفى في الحزمة الأولى من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها، واستغرقت المرحلة الأولى من المبادرة، 6 أشهر، وفيها تم عمل نظام اليكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات أو رقم 15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية.

فيما بدأت المرحلة الثانية التى تستغرق 3 سنوات فى يناير 2019، وجرى استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، ويتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وتم الربط إلكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق (الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بغرفة التحكم.

وكشفت وزارة الصحة عن تدريب أكثر من 350 فرداً للتعامل مع نظم الميكنة، وإدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة.