في الوقت الذي تسعى فيه السودان للتعافي من حكم الرئيس السابق عمر البشير، قال مدير مكتب البشير، ياسر بشير، في شهادته أمام المحكمة إن الرئيس السابق كان معه مفتاح غرفة في القصر الرئاسي فيها ملايين الدولارات.
وقال ياسر بشير الذي شغل منصب مدير مكتب الرئيس السوداني السابق من سبتمبر 2018 إن الرئيس السوداني أعطاه مبلغا قيمته أكثر من 10 ملايين يورو نقدا في الأشهر الأخيرة من حكمه، ليوصلها إلى جهات مختلفة.
وأضاف مدير مكتب البشير السابق أن الرئيس أعطاه مبلغ 5 ملايين يورو ليوصلها إلى عبد الرحيم حمدان دغلو نائب قائد مليشيا قوات الدعم السريع، موضحا أن عبد الرحيم استلم المبلغ أمام شقيقه، محمد حمدان دغلو، قائد قوات الدعم السريع، ونائب المجلس العسكري الانتقالي، عضو المجلس السيادي الذي أنشئ بموجب صفقة تقاسم للسلطة بين المجلس العسكري و الثوار.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن من بين الأطراف التي تلقت مبالغ مالية وزارة الدفاع، وعسكريون ومدنيون من أجل العلاج، حسب بشير، الذي قال إنه لا يعرف مصدر هذه الأموال، ولم يكن إلا منفذا للأوامر
وأدلى عبد المنعم محمد، وهو محاسب في الجامعة الأفريقية الدولية، بشهادته دفاعا عن الرئيس السابق، قائلا إن مدير الجامعة ونائبه تلقيا من البشير مبالغ مالية بقيمة 4 ملايين دولار نقدا، غير أن البشير نفى التهم الموجهة له الأسبوع الماضي.
على الجانب الآخر قال البشير، في أولى تصريحاته بعد تنحيه عن الحكم بعد نحو شهور من التظاهرات التي عمت شوارع البلاد، إنه تلقى 25 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ومن جهات أخرى، ولكنه لم يتلق أو يصرف هذه المبالغ لمصلحته.
وأضاف: "صرفت هذه الأموال في شكل تبرعات لأطراف مختلفة، من بينها خدمات صحية، وجامعة وقناة تلفزيونية إسلامية، وتوفير الوقود"، فيما تواصل المحاكمة يوم 14 سبتمبر، بحسب "بي بي سي".
فيما قالت منظمة حقوقية سودانية تدعى "زيرو فساد" إن "التحريات أثبتت تورط البشير في 5 قضايا فساد بشكل مباشر بتوجيهات أو توقيعات"، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوطات من نافذين بالنظام السابق، لسحب ملفات فساد تخصهم، بحسب ما أوردته صحيفة "الانتباهة" السودانية في أغسطس المنصرم.
وأوضحت الصحيفة السودانية أن:"المنظمة أكدت امتلاكها لملفات عديدة من بينها ملفات بيع الفلل الرئاسية، واسيتراد بصات الوالي وبيع منزل السودان في لندن والقاهرة"، منوهة إلى أنها "ستعمل على إنشاء متحف ثابت وآخر متحرك بصور المجرمين والفاسدين، وبيانات جرائهم لفضحها حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين"، بسحب المنظمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت في 2009 و 2010 مذكرة اعتقال ضد البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور بالسودان
وكان محقق الدولة قال خلال أولى جلسات المحاكمة في أغسطس الماضي، أن "البشير قال إنه عندما أعطاه ولي العهد السعودي المال، أخبره أنه يجب إنفاقه على التبرعات والهدايا والخدمات الصحية والتعليمية، والتي لم يتم تضمينها في ميزانية الدولة".
وتابع: (البشير ادّعى أنه تلقى 35 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ومليون دولار من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأسباب مماثلة).
وفي سياق قريب، أظهر تقرير للشرطة السودانية في أغسطس المنصرم، أن أنصار البشير حاولوا تهريب الرئيس السابق في يونيو الماضي من سجن كوبر ذو الحراسة المشددة الذي اعتقل فيه البشير إبان حكمه الذي استمر نحو 30 عاما العديد من معارضيه السياسين في أوقات سابقة، بحسب شبكة سي إن إن.
وبحسب شبكة سي إن إن نقلا عن تقرير الشرطة السودانية، فأن عناصر من داخل النظام حاولت اقتحام سجن كوبرفي 4 يونيو الماضي ، بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه من السجن، في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الخرطوم مغلقة على خلفية فض اعتصام القيادة العامة الذي سقط جراءه عشرات الضحايا.
واستغلالاً عدم الاستقرار، تقدم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح البشي، ولكن تم التصدي له، وبعد تلك المحاولة الفاشلة، تم نقل البشير إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل الخرطوم ليس بعيدًا عن مقر الرئاسة، كإجراء احترازي.
وبعد شهر، أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، غير أن هشام أبو بكر الجعلي محامي البشير نفى هذه المحاولة قائلا في تصريحات صحفية: (التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط).
بينما وصف هاشم أبوبكر الجعلي محامي عمر البشير ظروف اعتقال موكله بأنها "سيئة"، إذ قال في تصريحات صحفية أن الزنزانة "غير نظيفة ومليئة بالبعوض".
بينما نفى مصدر أمنى تحدث لشبكة سي إن إن الأمريكية تصريحات الجعلى جملة وتفصيلا قائلا: (أنه على عكس باقي السجناء، فإن زنزانة البشير التي تبلغ أبعادها 3 × 3 أمتار، تحتوي على ثلاجتين، وتكييف هواء وسرير).
ووصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، وتولى بعدها منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 مارس 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.
وانتهت فترة البشير التي تعد الأطول في تاريخ السودان إثر انتفاضة شعبية اجتاحت شوارع البلاد وأسفرت عن عشرات الضحايا و المعتقلين، وتم عزله بعدها لتهدئة الشارع السوداني و تقديمه للمحاكمة.
ووسط حضور أفريقي وعربي واسع، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في 20 أغسطس الماضي، في العاصمة الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، بعد مفاوضات توصلت خلالها الأطراف المعنية إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية ستستمر39 شهرا.
وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه وسط أجواء احتفالية على المستويين الرسمي والشعبي، فأن المجلس العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي -الذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين- لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا.
