جددت النقابة العامة لأطباء الأسنان فى مصر، دعوتها المتعلقة بوقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة احصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخريجهم.

النقابة فى اجتماعها الذي عقدته اليوم الجمعة على هامش فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان، وذلك لبحث مشكلة الحد من أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، أوصت بالاعتماد على الدراسات الاكتوارية، المقدمة من نقابة أطباء الأسنان، ووزارة الصحة، كدراسة تقدم للجنة قطاع طب الأسنان عند تحديد أعداد المقبولين لكليات طب الأسنان الحكومية والخاصة، على أن يعاد النظر فى الأعداد بدراسة جديدة كل 5 سنوات.

كما شددت على ضرورة إغلاق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان، القادمة من دول لا يدرس فيها طب الأسنان وفق المعايير المصرية، ومن الحاصلين على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة.

وتضم الجامعات المصرية 33 كلية طب أسنان منها 17 خاصة، و16 حكومية وكليات تابعة لجامعة الأزهر موزعين على 15 محافظة، ويبلغ عدد أطباء الأسنان في مصر 21 ألف طبيب أسنان من أصل 59 ألف طبيب مقيد بالنقابة وعلى قيد الحياة بنسبة تقترب من 40% فقط.

 وشهدت السنوات الأربع الماضية انخفاضا كبيرا في عدد خريجي كليات طب الأسنان بنسبة وصلت 15%، حيث بلغ عدد الطلاب الخريجين عام 2014 نحو 9175 طالباً، ووصل إلى 7810 طلاب عام 2018.

وكانت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات تتكون من بعض عمداء كليات طب الأسنان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومدير طب الأسنان بوزارة الصحة وعدد من المتخصين؛ انتهت مؤخرا من دراسة احتياجات سوق العمل خلال الـ 5 سنوات القادمة لقطاع طب الأسنان.

وأوصت الدراسة الجهات المعنية بالدولة بضروة النهوض بالقطاع، عبر عدة توصيات تشمل: ضرورة تبنى الدولة خطة لاسترجاع أطباء الأسنان للعمل الحكومي، رفع المستوى المادي والتدريبي وضرورة زيادة أعداد الطلاب بكليات الأسنان بما لا يخل بنظام التدريب والقبول، مع التوسع في إنشاء كليات وجامعات جديدة في مناطق تحتاج إلى أطباء أسنان.

وترفض النقابة العامة للأطباء قبول قيد خريجي الجامعات الخاصة الجديدة منذ عام 2013، لضبط أعداد المقبولين بالنقابة بعد الزيادة المطردة في عدد الخريجين، والتى قد لا يستوعبها سوق العمل، ففى عام 2007 كان عدد أطباء الأسنان 28 ألف طبيب، ومن 2007 حتى عام 2017 أصبحوا 64 ألف طبيب، بزيادة أكثر من الضعف خلال عشر سنوات.

ووفقا للقانون لا يجوز الترخيص بمزاولة المهنة ما لم يكن الطبيب مسجلا في السجل الخاص بالقيد للنقابة العامة للأسنان – شرطًا - للحصول على الترخيص.

بدوره، قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تواجه مشكلات بسبب الجامعات الخاصة، من بينها تخريج طبيب غير مؤهل علمياً لممارسة مهنة طب الأسنان، كما أن هناك جامعات خاصة تقبل عدداً أكبر من طاقتها، خصوصاً أنه يجب أن يتوافر لكل طالب وحدة يعالج بها المريض، ويتم تدريبه بشكل عملى.

وأضاف أن الجامعات الخاصة خرّجت عدداً كبيراً في الفترة الأخيرة، ما تسبب في عدم وجود فرص عمل لهم، خصوصاً أنه وفقاً للمعدلات العالمية مفترض أن يكون هناك طبيب لكل 2000 مريض.

وأوضح بدوى فى تصريح له، أن النقابة ليست فى حاجة لزيادة عدد المنتسبين إليها فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن من حق الطلاب الخريجين اللجوء للقضاء.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء الأسنان قررت عدم الاعتراف بأي كلية طب أسنان خاصة يتم إنشاؤها بعد قرارها فى 2013، معتبرة أن أول دفعة التحقت بهذه الجامعات بعد هذا التاريخ وتخرجت هذا العام، غير معتمدة فى النقابة.