تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا لزراعة وانتاج التمور، وتعمل على خلق أسواق تصديريه جديدة، بجانب زراعة 7 ملايين نخلة من صنف المجدول والبرحي، وبعض أنواع التمور التى دخلت حديثا لمصر ولها سوق عال ذو أسعار عالية، بتكلفة تقديرية تتراوح ما بين 20 إلى 24 مليار جنيه.

ويوجد فى الوقت الراهن 15 مليون نخلة فى مختلف المحافظات، ومن المقرر أن يصل الرقم إلى 22 مليون نخلة، حيث بدأ جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى زراعة 2.5 مليون نخلة، فيما بدأ القطاع الخاص فى زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد، وسيتم زراعة المليونى نخلة المتبقية فى غرب المنيا، وفى غرب وشرق النيل على مستوى الجمهورية وفى منطقة المغرة وتوشكى بواسطة الحكومة والقطاع الخاص.

ووفقا لدراسة أعدتها وزارة الزراعة، تبلغ تكلفة الانتاجية للمشروع 500 ألف طن من التمور البارحى والمجدول سنويا، ويباع الطن 5000 دولار، ويساهم المشروع بحسب الدراسة فى توفير 60 ألف فرصة عمل بأجور تبلغ 2 مليار جنيه سنويا.

وتحتل مصر فى الوقت الراهن المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور والتى تتراوح ما بين 1.7 إلى 2.5 مليون طن سنويا، ورغم ذلك تمثل صادرات الدولة من التمور 3% من إنتاجها محتلة المركز الثامن بين الدول المنتجة والمصدرة للتمر.

فى الأول من يونيو الماضى، قررت وزارة التجارة والصناعة، تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظي الوادي الجديد وأسوان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة، يستهدف المجلس العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للإرتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودةالعالمية.

ويركز المجلس على العمل على توفير فرص عمل جديدة في مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور، فضلاً عن العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر وكذا العمل على تطوير وتنمية كافة حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور.

ويقوم المجلس بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لإستثمارات جديدة في مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلي للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة.

فى السياق ذاته أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن رئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين وقع مبدئيا على بروتوكول التصدير بتفويض من وزير الزراعة.

وأشار العطار إلى أن تلك الخطوة تأتي أهميتها في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.

وتتميز مصر عن غيرها من الدول بوجود المجموعات الثلاث من أصناف البلح الرطبة والجافة والنصف جافة، ويصل عدد الأصناف 23 صنفا، هم السمانى والزغلول، والحيانى وبنت عيشة، والأمهات، وطقطقت، والبرحى وأم الفراخ، والعرابي، والحلاوي، والسرجي، والسيوى والعمرى والعجلاني، وحجازى أبيض، والبتمودا، والسكوتى والجنديلة، والدجنة والملكابى، والجرجودا، والشامية والغزال، بالإضافة إلي أعداد لا حصر لها من أصناف محدودة الانتشار.

البلح الحياني هو من أكثر الأصناف انتشاراً بمصر وخاصة الوجه البحري، أما الزغلول فتنتشر زراعته في شمال الدلتا وخاصة بمنطقتي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، والسماني تنتشر زراعته في المناطق الشمالية في رشيد وإدكو، والأمهات تنتشر زراعته في محافظة الجيزة وقليل في الفيوم.

أما صنف بنت عيشة فينتشر فى محافظات البحيرة والشرقية ودمياط، وصنفا طقطقت والبرحى والأخير من الأصناف ذات الأصل العراقي، وتنتشر زراعتهما فى واحة سيوة وتوشكى والعوينات

أم الفراخ والحلاوى والسرجى، من الأصناف الرطبة محدودة الانتشار وينتشر فى الواحات، والجيزة والفيوم، فيما يكثر انتشار أصناف البرتمودا وبلح السكوتي، أوالابريمى البركاوى فى محافظة أسوان بالإضافة لأصناف الجنديلة والدجنة والملكابى والجرجودا والشامية وفيما تنتشر زراعة صنف الغزال فى واحة سيوة.