تستهدف البورصة المصرية تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) قبل نهاية العام الجاري، حسبما صرح رئيس البورصة محمد فريد في حوارين منفصلين لوكالة رويترز وتليفزيون بلومبرج.

وقال فريد لبلومبرج: سنشهد قبل نهاية العام إطلاق وتطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ونتحدث هنا عن آلية شاملة لإقراض واقتراض الأوراق المالية مع بيعها على المكشوف.

وكان نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خالد النشار صرح في يوليو الماضي أن البورصة المصرية ستبدأ تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع خلال الربع الثالث (الحالي) من 2019.

مساعٍ لإدراج شركتين جديدتين بالبورصة: قال فريد: إن البورصة تعمل مع شركتين على إنهاء إجراءات القيد وطرح أسهمهما في البورصة. وحول توقيت الإدراج والاكتتاب، قال فريد إنه يتوقف على ظروف السوق ومدى سرعة الشركات في الانتهاء من الاستعدادات.

وقال رئيس البورصة لبلومبرج إن هناك إقبال على الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، لافتا إلى أن الشركات العامة في القطاع المالي ستكون في مقدمة برنامج الطروحات الحكومية.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مطلع الأسبوع الجاري، أنه تقرر إرجاء أية طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقررا لها سبتمبر الجاري.

استثمارات الأجانب تقفز بخمس أضعاف ما كانت عليه قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي: سجل الأجانب مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه من الأوراق المالية منذ بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في 2016، مقارنة مع ما يقل عن 10 مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات، وفق تصريحات فريد لرويترز.

وأضاف أنهم اشتروا أيضا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه فقط قبل 2016. وقال فريد: "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نفذت على مستوى الاقتصاد الكلي… قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".

النص الأصلي