أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين في تقرير لوكالة رويترز عن مخاوفهم من أن قرار إلغاء الدولار الجمركي قد يرفع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة.

 

وأعلنت وزارة المالية الأحد الماضي، إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريا، والتي بدأت العمل به في يناير 2017 في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016.

 

وقالت الوزارة إنه من المقرر العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري بصفة يومية، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

 

وقبل إلغاء النظام مطلع الشهر الجاري، كانت وزارة المالية حددت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية لشهر أغسطس بـ 16.62 جنيه، في حين ظل سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ثابتا عند 16 جنيها.

 

وحذرت محلل أول الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد من استغلال قرار تحرير الدولار الجمركي من قبل بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتابعت "التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير… التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قبل التجار".

 

واتفق مع الرأي السابق محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، لافتا إلى أن القرار "قد يكون له تأثير طفيف على الأسعار والتضخم".

 

إلغاء الدولار الجمركي إشارة (من القائمين على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد) إلى أنهم مطمئنون لعدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي.

 

وارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 7.5% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 16.6 جنيه للدولار للبيع أمس الاثنين، مقارنة بنحو 17.97 في يناير الماضي.

 

وسجل التضخم أدنى مستوى له أربعة أعوام في يوليو الماضي، وهو ما شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في أغسطس المنصرم.

 

وتوقع طارق الشواربي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار بلتون ”تأثيرا محدودا في الأسعار لأن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير... التأثير الأكبر سيكون مع أي تذبذبات عالية في أسعار العملة. وتابع: "نتوقع سعر الدولار في بلتون عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل". 

 

وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار اتش.سي ”الوقت كان مناسبا لإلغاء الدولار الجمركي دون تأثير كبير على الأسعار ولكن قد يحدث تذبذب في الأسعار مع أي تذبذب في سعر الصرف في المستقبل“.

 

بدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير كانون الثاني وحتى أيام قليلة، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه البنك عادة.

 

وقالت منى مصطفى من عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية ”لدي تخوف من حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار لأن التاجر الذي لديه مخزون سيرفع السعر من الآن وعلى مراحل.

”التخوف الآخر هو حدوث تراجع لسعر الجنيه مقابل الدولار، إذ يعني ذلك ارتفاع أسعار جميع السلع، مما سيكون له تأثير مباشر على التضخم“.

 

واتفق معها محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، في أن ”التأثير الأكبر لإلغاء الدولار الجمركي سيكون مع أي تذبذبات كبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه سواء كان نزوليا أو صعوديا... الإلغاء في حد ذاته قد يكون له تأثير طفيف على الأسعار والتضخم“.

 

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.

 

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 

ويرى المستوردون أن القرار يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها، ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

 

وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن في حال أثر القرار على أسعار السلع، فإن ذلك سيكون في نطاق ضيق لا يتعدى 3% بالنسبة للسلع المستوردة.

 

وأضاف في تصريحاته: "القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة للسوق المحلية والقطاع الصناعي".

 

واتفق شيحة مع الرأي بأن تحديد سعر شهري ثابت للدولار عند تقدير الرسوم الجمركية للواردات كان "رد فعل استثنائيا" لظروف الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه.

 

فاتورة دعم الوقود تهبط 30% في العام المالي الماضي: تراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بنحو 29.6% في العام المالي الماضي 2019/2018 إلى حوالي 85 مليار جنيه، لتقل عن الرقم المستهدف في الموازنة والبالغ 89 مليار جنيه، وفق ما صرح به مسؤول بوزارة البترول لوكالة رويترز أمس.

 

وبلغت فاتورة دعم الوقود نحو 120.8 مليار في العام المالي 2018/2017، فيما تستهدف الحكومة في العام المالي الحالي تقليص الدعم إلى 52.9 مليار جنيه، وذلك بعد أن قررت مطلع يوليو الماضي رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 13 و30%.