جاء تعهد اليابان بضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار في دول أفريقيا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ليعكس تنامي الاهتمام العالمي بالفرص الاستثمارية الجديدة في القارة السمراء، مدفوعا بالموارد الطبيعية الوفيرة والتعداد السكاني سريع النمو والإمكانات الاقتصادية الضخمة في الأسواق غير المتطورة.

وجنبا إلى جنب مع مراكز رؤوس المال التقليدية، عملت دول الخليج على تعزيز تواجدها تدريجيا في القارة، مدفوعة بطموحاتها في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع النفط وتوسيع نفوذها الإقليمي.

الآفاق الاقتصادية والأمن الغذائي والنفوذ السياسي كلها عوامل تدفع الخليج إلى تعزيز التواجد بالقارة، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين في أفريقيا خلال العقد الماضي، وتسارعت العملية في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية في 2014.

واستثمرت الإمارات العربية المتحدة وحدها نحو 11 مليار دولار في عام 2016، لتحتل مكانة المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مستثمر عالمي.

وتعتمد دول الخليج بشدة على أفريقيا لتوفير احتياجاتها الغذائية وقد أبرمت مؤخرا اتفاقيات زراعية مع مالي وموريتانيا والمغرب والسودان وتنزانيا، إذ ترى أن الأراضي الزراعية الخصبة وغير المطورة فرصة لتأمين إمداداتها الغذائية.

كما يتم استخدام الروابط الاقتصادية كوسيلة لتأمين وتوطيد النفوذ الإقليمي بصفة ملحة بالنظر إلى التنافس الشديد بين قطر ودول الخليج الأخرى.

استجابة متباينة من دول القارة لهذا التقارب الخليجي: ترحب العديد من دول القارة بخبرة الشركات الخليجية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والتي يمكنها تسريع وتيرة التنمية، فمثلا تعتزم السعودية استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا، كما تخطط شركة موانئ دبي العالمية لضخ استثمارات قدرها 50 مليون دولار لتطوير وتشغيل مركز لوجستي متطور في مالي.

لكن الوضع في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية أكثر تعقيدا حتى في الوقت الذي تستفيد فيه بعض البلدان من زيادة الاستثمارات الأجنبية، فإن بعضها- مثل الصومال على سبيل المثال– لا يرغب في الانجرار إلى صراعات إقليمية على السلطة