تصنف المملكة العربية السعودية، كثالث أكثر دول العالم تطبيقا لحكم الإعدام بعد الصين وإيران، وفى الوقت الذى تتهم فيه في المملكة بالتوظيف السياسي لهذه العقوبة، يرد النظام السعودي فى المقابل بأن عقوبة الأعدام مستقاه من الشريعة الإسلامية وتطبق إما قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت، وأحياناً يكون رمياً بالرصاص.

وفقا للأعراف السعودية يتم إثبات الجريمة على المُتهَم عن طريق 3 طرق، الأولى :اعتراف المُجرم بجريمته بدون إجبار، والثانية: شهادة اثنين من الرجال ضد المتهم،والثالثة بأداء القَسَم أو ما يُسمى حُلف اليمين.

وعلى مدار عام كامل وتحديدا فى الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، أصدرت السلطات السعودية أحكام إعدام فى حق 6 مواطنين مصريين نظرا لادانتهم فى عدة جرائم منها القتل وتجارة المخدرات، وبعض هذه الأحكام طبقت بالفعل، والبعض الآخر أعيد محاكمته أو اسقطت العقوبة لقبول أهالي المجني عليه بالدية.

فى الساعات الماضية شغلت قضية إعدام السلطات السعودية محمد محمد حسن أحمد لاتهامه بقتل كفيله السعودي عام 2012، الرأي العام المصري، وأعلنت وزارة الهجرة المصرية أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول القضية ما دفع الوزارة إلى التواصل مع قنصل مصر في الرياض، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري.

ووفقا لتصريحات القنصل المصري بالسعودية السفير إيهاب عبدالحميد، فإن المواطن المذكور كان يعمل سائقا خاصا لدى القتيل الذي اختفى يوم 20/3/2012، وألقي القبض عليه ثم أفرج عنه وألقي القبض عليه مرة أخرى، وحكم عليه بالقصاص في23 يناير 2017، وتم تأييد الحكم في 17 مايو 2017.

وقال القنصل المصري، فى تصريح له، إن القنصلية قامت عدة مرات بإرسال التماس المواطن إلى لسلطات السعودية لإعادة المحاكمة، ورفض لكون الحكم الصادر بات نهائيا، لافتا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فقد قامت القنصلية برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وأضاف القنصل: "بناء على ذلك، صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية قاموا بزيارته بالفعل وتبصيمه على طلب إعادة المحاكمة"، وأكد أن القضية محل اهتمام القنصلية، وتتابعها مع مكتب المحاماة الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.

وفى 15 يناير الماضى نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم القتل تعزيرا بمقيم مصري في منطقة تبوك، لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها "قبضت على إبراهيم السعيد محمد المرسي، مصري الجنسية، لدى قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة"، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليه، حكم عليه بالقتل تعزيرا".

وفى ديسمبر 2018 نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام بحق مواطن مصري بعدما أدين بقتل أحد مواطنيه طعنا بسكين بسبب خلاف بينهما في منطقة عسير جنوب غرب المملكة.

بحسب وزارة الداخلية السعودية، فقد أقدم يوسف محمد يوسف أصمعي- مصري الجنسية- أقدم على قتل محمد أبو الفضل محمد سليمان- مصري الجنسية أيضا-، وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته، وأسفر التحقيق مع القاتل عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم في المملكة عام 2018 إلى 125 شخصا.

وفى سبتمبر 2018 أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم إعدام مواطن مصري، قتل عاملا بضربه على رأسه بفأس، في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وقالت إن المدعو محمد أحمد محمد عبدالحليم، مصري الجنسية، أقدم على قتل علي هاشم بخيت أحمد، مصري الجنسية أيضا، وذلك خلال استدراج المجني عليه لمكان سكنه، وضربه على رأسه بالفأس مرتين ما أدى لوفاته.

وقام القاتل بعد ذلك بإحراق جثة الضحية حتى تفحمت، وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبعد إحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت الاتهامات الموجهة إليه، والحكم عليه بالقتل حدا، وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا.

وسبق للسلطات السعودية أن تراجعت عن عقوبة الإعدام فى حق مواطن مصري ، ففى مايو 2019 أعلن في محافظة الخرج السعودية عن اكتمال جمع مبلغ مليون ريال دية مقيم مصري محكوم عليه بالقصاص، وذلك قبل تنفيذ الحكم بعد أن قضى 11 سنة بالسجن.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 11 عاما، عندما أقدم مقيم مصري على قتل ابن جلدته في الخارج وهو أحد أقاربه إثر خلاف عائلي حصل بينهما، وعلى إثر ذلك حكم عليه بالقصاص، واستمرت المفاوضات 11 عاما بين عائلة الجاني وعائلة المجني عليه في بلده الأصلي مصر، وأسفرت عن تنازل أهل المجني عليه عن القصاص وقبلوا الدية التي قدرت بمليون ريال.

وفى نوفمبر 2018 قررت وزارة العدل السعودية، قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعـدام في قضية مهندس مصري، وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد، وقامت المحكمة العليا في السعودية بإرجاع أوراق المواطن المصري لمحكمة الاستئناف، التي بدورها أعادته للمحكمة الجزائية لإعادة محاكمته من جديد.

وكانت زوجة المتهم قامت بتقديم أوراق تثبت براءته من تهمة الإعدام، عقب اتهام السلطات السعودية له بإدخال وترويج المخدرات.

وقالت الزوجة، فى تصريح لها، إن زوجها مهندس مدني يعمل بالسعودية منذ 13 سنة وشريك في شركة للمقاولات، وطلب منه أخوه في مصر إدخال ماكينة تسمى "هراس" لأراضي المملكة تستخدم في أعمال المقاولات، وتمت خيانة زوجي وفي الميناء السعودي تم فحص الشحنة ووجدوا 880 ألف قرص مخدر تم إخفاؤها بطريقة فنية، وأن الشحنة كانت باسم علي أبو القاسم (زوجها)، مما أدى للحكم عليه بالإعدام".