سنة و 5 أشهر قضاها الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية خلف أسوار سجن القناطر، حبيس زنزانة ضيقة بعيدًا عن صالة التحرير حيث مكانه المفضل الذي أفنى فيه نحو 30 عاما من عمره الذي تجاوز الخميسن ببضع سنوات.

ما يزال عادل صبري حبيس سجن القناطر على خلفية اتهامه في القضية 441 التي تضم عشرات الصحفيين والمدونيين والباحثين رغم قرارات محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن عدد من المتهمين من أبرزهم وائل عباس  وزينب أبو عونة وعبد الرحمن الأنصاري وشروق أمجد. 

وفي ديسمبر2018 ، قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل المدوّن والناشط وائل عباس- الذي ظلّ محبوسًا نحو8 أشهر- مع تطبيق تدابير أمنية احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

وشملت الاتهامات: "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو على "فيسبوك" كوسيلة من وسائل التحريض على قلب نظام الحكم، وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد".

وبعد نحو شهر، تحديدًا في يناير الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد إخلاء سبيل المصورة الصحفية زينب عونة بتدابير احترازية فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمة فيها ببث أخبار كاذبة مع تطبيق تدابير احترازية.

وفي أغسطس المنصرم، أصدرت محكمة الجنايات قراراتها بإخلاء سبيل اثنين من الصحفيين المُدرجة أسماؤهم في القضية441 ، أحدهم المصوّر عبد الرحمن الأنصاري حيث رفضت المحكمة استئناف النيابة مع تطبيق تدابير احترازية .

وفي 30 يوليو الماضي كان القرار ذاته من نصيب الصحفية  شروق أمجد، المدرجة في القضية نفسها 441، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد إخلاء سبيل "شروق" بتدابير احترازية 3 أيام في الأسبوع.

كانت بداية الأزمة مع "صبري" رئيس تحرير الوفد السابق ومصر العربية الحالي، مطلع إبريل 2018، بصدور قرار من  المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد،  يفيد تغريم (مصر العربية) 50 ألف جنيهًا، على  خلفية نشر الموقع تقرير مترجم نقلًا عن  صحيفة النيويورك تايمز.  

لم يمر سوى يوم على القرار حتى فوجئ "صبري" وصحفيو الموقع،  في  3 إبريل 2018؛  بمداهمة   ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ،  ‏«ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ.

 وقامت  القوات بفحص الأجهزة ولم تجد أي مخالفة تُذكر، إلا أن "المصنفات" أطلت على المتواجدين بسبب جديد لمجيئها وهو تحصيل  غرامة الـ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، التي أقرها الأعلى للإعلام. 

ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ من مساء اليوم ذاته، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ‏« ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ‏» ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ما حدث.

وبعد  تقديم كافة المستندات التي تفيد قانونية عمل الموقع،  وبينما كان ينتظر الجميع خروج "صبري" في اليوم التالي من سراي النيابة، جاءت المفاجأة بتوجيه سلسلة من الاتهامات المغايرة تمامًا، وعلى رأسها نشر أخبار كاذبة.

 وتعرض "صبري" لسلسلة من تجديدات الحبس، إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيله 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم ينفذ، ففي الوقت الذي كان يقوم دفاعه بإنهاء اجراءات اخلاء السبيل وينتظر الجميع خروج جاءت المفاجأة الثانية بإدراجة في قضية جديدة المعروفة بـ 441، المفارقة أنها حملت ذات الاتهامات في القضية التي حكم له فيها بإخلاء السبيل، ولا يزال يجدد له حتى الآن.  

خلال فترة حبس "صبري" التي تخطت العام، وقع ما يزيد عن الـ 200 صحفي نقابي بالتوقيع على بيان يطالب بإخلاء سبيل صبري، مؤكدين أنه أبعد ما يكون عن سلسلة الاتهامات تلك التي ألصقت به، فيما رفع صحفيون آخرون هاشتاج "كفاية سنة"  

.

وعندما قال خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين إن الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا جناءية و ليست سياسية، علق عمر بدر عضو مجلس النقابة قائلًا: كل ما يُقال إن الزملاء الصحفيين متهمون في قضايا جنائية غير صحيح، وجميع الزملاء وعلى رأسهم الزميل الأستاذ عادل صبري، متهمون في قضايا نشر ورأي  بالأساس.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": "عادل صبري متهم لأنه يقدم صحافة نزيهة شريفة محترمة ومهنية، وهذا هو الاتهام الرئيسي له، وعندما لم يستطيعوا كسر قلمه هو وكثير من الزملاء تم تلفيق اتهامات باطلة وكاذبة وليست حقيقية، وهم غير متهمين جنائيًا كما يدعى البعض  فجميعها في  الأصل قضايا رأي".

وتابع : "الاتهامات الخاصة بالنشر هي جزء من كافة القضايا التي لُفقت للصحفيين خلال الفترة الأخيرة، لإعطائها طابعًا سياسيًا، لإبعاد فكرة انها تخص قضايا النشر، وهذه النوعية من الاتهامات متواجدة منذ عشرات السنين.