يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية قبل أسبوعين خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب.

ووفق البنك المركزي المصري بلغ حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو الماضي نحو 20.1 مليار دولار.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.