أيام قليلة ويبدأ عام دراسي جديد، وتستعد أولياء الأمور والطلبة لشراء المسلتزمات المدرسية ودفع مصروفات مدرسية الخاصة وقيمة إشتراك «الباصات» التي زادت قيمتها الضعف بعد زيادة أسعار المواد البترولية.
عبء مصروفات المدارس الخاصة والباصات يضاف على كاهل أولياء الأمور خاصة وأنها ترتفع خلال العام الواحد أكثر من مرة، فمنهم من يدخل جمعية سنوية يخصصها لتلك المصروفات ومنهم من يدخر سنويًا المصروفات ليدفعها في موعدها وحتى لا يشعر أطفالهم وابنائهم بالنقص في حالة عدم الدفع.
الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدمت عدد من المدارس على زيادة مصروفاتها بصورة مبالغ فيها، ضاربة بعرض الحائط الزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
رصدت مصر العربية الأجواء العامة بين أولياء الأمور ومصروفات المدراس وتحرك الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول تفاقهم أزمة مصروفات المدارس الخاصة والتي لم تلتفت أغلب المدراس بقرارات الحكومة بشأن الزيادة التي فرضتها.
بالرغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت نسبة المدارس الخاصة" target="_blank">زيادة مصروفات المدارس الخاصة في مصر للعام الدراسي الجديد 2019 -2020، ونسب زيادة مصاريف الزي و «باصات المدارس الخاصة» وطريقة حسابها للحد من جشع تلك المدراس وإنقاذ أولياء الأمور من الوقوع في فخ نصب تلك المدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن طريقة احتساب زيادة المصروفات الدراسية تختلف وفقًا لقيمة المصروفات من مدرسة لأخرى، وهي الآتي:
25% زيادة سنويًا في مصروفات المدارس الخاصة التي تكون أقل من 2000 جنيه، بينما تمثلت نسبة الزيادة في المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين2 إلى 3 الآف جنيه 20%.
على أن تكون نسبة الزيادة 15% من 3 آلاف جنيه إلى 5 الآف جنيه، واعتمدت أيضًا وزارة التربية والتعليم زيادة قدرها 10% للمدراس التي تتراوح مصروفاتها من من 5 إلى10 الآف جنيه، و7% للمدراس التي يتم فيها دفع أكثر من 10 آلاف.
بالرغم من تلك الضوابط إلا أن عدد كبير من تلك المدارس لايلتزم بالزيادة المقررة ويضيف أضعاف السعر الأصلي، حيث عبرت دعاء محمد، من حدائق الأهرام، أنها مشتركة لطفلها في مدرسة لغات خاصة بأكتوبر لم تلتزم بالأسعار التي حددتها الحكومة وضاعفت سعر المصروفات بأنها تدفع لطفلها في الصف الأول الإبتدائي 12 ألف جنيه ومن المقرر أن تكو الزيادة وفقًا للوزارة 10% ولكن لم تلتزم المدرسة بذلك وألزمت كافة أولياء الأمور بدفع 15 ألف جنيه حيث بررت المدرسة بأن هناك أعمال صيانة وشراء معدات جديدة يستفاد بها الطالب.
وتابع الدكتور محمد إبراهيم، بمنطقة التجمع الأول، بأن المدارس الخاصة تنظر إلى سكان المدن الجديدة وكأنهم أصحاب بنوك ولديهم أموال كثير قائلًا: " بيمصوا دمنا كل شوية ومفيش رقابة من الوزارة على الزيادات والمدراس بتزود وبتسحب مننا فلوس كثيرة جدًا".
ليست فقط مصروفات المدارس الخاصة هي من تشغل بالهم، ولكن مصروفات الزي وباصات المدارس عبء جديد يتحمله، قال أحمد علي، أحد سكان الزيتون، أن أسعار الباصات أصبحت خيالية حيث وصل لـ 10 آلاف و12 ألف جنيه قائلًا: " مشتركتش السنة دي وهنلجأ للسوزوكي".
ومن باصات المدارس الخاصة لدوامة شراء الزي المدرسي إجباريًا برغم تحذيرات الوزارة من إجبار أولياء الأمور على الشراء، حيث قالت وفاء عمر، أن تكلفة الزي المدرسي بلغت الـ300 و500 جنيهًا.