قال اقتصاديون إن هناك 3 عوامل تدفع سوق العقارات للانتعاش الفترة المقبلة على رأسها دخول 64 مليار جنيه للسوق ملكية أصحاب شهادات قناة السويس، وكذلك بداية سياسة خفض أسعار الفائدة التي قد تضطر الغالبية للاتجاه للاستثمار في بدائل أخرى وكذلك عروض شركات العقارات وتساهلها في طرق السداد.

وقبل 5 سنوات استثمر مصريون 64 مليار جنيه في شهادات قناة السويس لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والآن تستعد البنوك لردها مع حلول أجل استحقاقها، وسط اهتمام كبير بالاتجاه نجو السوق العقاري لاستثمارها.

ورحب الكثير من العاملين بالقطاع العقارى بقرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١.٥%، بما يساهم في تحريك عجلة الاستثمار بالعديد من القطاعات بالاقتصاد المصرى وعلى رأسها السوق العقاري.

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن هناك عوامل كثيرة ستساعد قطاع العقارات على النهوض والانتعاش بعد حالة من الركود ضربت الأسواق خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أن الغالبية كانت تتجه للبنوك كاستثمار آمن لكن مع إعلان المركزي خفض أسعار الفائدة وأنها بداية لسلسة من الخفض سيبحث صاحب رأس المال عن بديل أفضل لاستثمار أمواله سواء عبر البورصة وهي تملك بعض المخاطرة أو الذهب أو العقارات التي تعد أكثر الملاذات الآمنة لأصحاب الأموال. 

واعتبر أن تزامن خفض الفائدة مع انتهاء شهادات استثمار قناة السويس إيجابي جدا للقطاع.

وأوضح أن ضخ هذه الأموال مرة واحدة داخل شرايين الاقتصاد سوف يحدث آثاراً متباينة على مستويات عدة، وبالرغم من أن توقعات العديد من المحللين تذهب إلى أن البنوك ما زالت تمتلك القدرة على امتصاص هذه الأموال من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة.

وأضاف: "إلا أن هذه التوقعات لا يمكن الوثوق بها بصورة كبيرة، خاصة بعد تخفيض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضى أسعار العائد على الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس، إلى جانب الارتفاع الذى تشهده أسعار العقارات والذهب، الذى قد يجعل منها فرصاً استثمارية مميزة أمام أصحاب الشهادات".

وأشار إلى أن قطاع العقارات يعد إحدى القنوات الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب شهادات قناة السويس، خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار، باعتبار أن الوحدات العقارية تعد الملاذ الآمن، حيث إنه من المتوقع أن يستحوذ القطاع العقارى على نسبة تصل إلى نحو 25% من السيولة المتاحة فى السوق، ما يوازى نحو 15 مليار جنيه، سيتجه أصحاب هذه المبالغ لتحويلها إلى العقارات وشراء الوحدات السكنية.

وبدأت الشركات العقارية فى الاستعداد للحصول على أكبر نسبة من هذه الأموال خلال عروض جديدة لتحفيز المواطنين على شراء العقارات، منها عروض بدفع 5% مقدم، ومد فترة التقسيط لفترات أكبر تصل لـ10 سنوات، بالإضافة إلى زيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.

وشهدت سوق العقارات، خلال موسم الصيف، زيادة مستمرة فى الطلب بنسبة ٢٢٪ خلال شهر يونيو، وأيضاً 7% إضافية خلال شهر يوليو الماضى، لتصل قيمة مؤشر عقارماب إلى ٣.1 ألف نقطة.

كما تدرس هيئة المجتمعات العمرانية خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى عملاء شهادات قناة السويس، حيث تتضمن الطروحات الجديدة وحدات فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة.

المكاوي صالح، مدير شركة "المصرية" للعقارات، قال إن سوق العقارات يسير بوتيرة ثابتة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بحركة المبيعات وسط توقعات بأن تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية ٢٠١٩ تصل إلى ١٠٪ نتيجة إرتفاع تكاليف البناء.

وأكد على أن خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير تحقيق طفرة بمبيعات القطاع العقاري خاصة أن قرار التخفيض فى أسعار الفائدة يأتي متزامناً مع بدء صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس.

واعتبر أن خفض أسعار الفائدة يشجع الكثير من المودعين على ضخ الكثير من أموالهم في شراء العقارات والاستثمار بها كون أن السوق العقاري لا يزال أفضل آلية للادخار والاستثمار لدى المصريين والأكثر استقرارا وأمانا.

وأضاف: ضعف وتذبذب القطاعات الأخرى يقلل من جاذبيتها لدى المستثمرين سواء البورصة أو الذهب ويعد ذلك في صالح القطاع العقارى.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الإنشاء والتمويل بما يساهم في تحسن أسعار العقارات وجعلها أكثر جاذبية للمواطنين وكذلك تقديم عروض جيدة للدفع وتوسيع مدة السداد.

كما أن خفض أسعار الفائدة ينعش حركة التمويل العقارى نسبيا ويساهم في تلبية احتياجات شرائح كثيرة من المواطنين.