على مدى الأيام الماضية سادت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات، اعتراضا على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أعربوا عن ذلك عبر صفحاتهم على الفيس بوك، وتنظيم ندوات وعقد جميعة  عمومية باتحاد المعاشات، وخاطبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يصدق على القانون، ولكن ماذا بعد إصدار القانون رسميا؟. 

 

رغم إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رسميا أمس الأول الأحد، إلا أنه لايزال هناك نبرة غاضبة بين أصحاب المعاشات، بعضهم طالب بتنظيم وقفة احتجاجية، فيما رأى آخرون بسلك المسار القضائي للطعن على القانون.

 

وفي المقابل هناك فريق آخر يؤيد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ويعتبره بمثابة نقل نوعية تحقق طفرة في منظومة التأمينات والمعاشات.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر رسميا، أمس الأحد،  القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

 

وقبل إصدار القانون بشكل رسمي كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، عقد جمعية عمومية في يوليو الماضي، وأعلن رفضهم لقانون التأمينات والمعاشات الموحد.

 

مسار قضائي

 

وفي ظل اعتراض البعض على قانون، أبدى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي استعداد الحزب لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، باعتباره يخالف الدستور وقوانين أخرى.

 

ومن جانبه وصف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قانون التأمينات والمعاشات بـ"الجائر"، إذ يرى أنه حول المعاشات من كونه ضمان اجتماعى وحقوق مستحقة، إلى مشروع تجارى وجباية لمدخرات العاملين، بحسب تعبيره.

 

وقال الزاهد لـ"مصر العربية" إن الحزب سيتجه لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتي بدورها ترسله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه، إذ أنه يخالف مواد دستورية وقانونية، بحد قوله.

 

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي أنه لم يعد أمام المتضررين من قانون المعاشات مسار آخر بعد إصداره رسميا، سوى المسار القانوني والشرعي عن طريق القضائ الإداري، وهو ما يدرسه الحزب حاليا من قبل هيئته القانونية ومجموعة من خبراء الاقتصاد والسياسة.

 

وتابع:"هذا القانون سيظلم فئات عديدة ويخالف الدستور والقوانين الأخرى، لذا سنتحرك على كل المسارات لاستعادة الحقوق المغتصبة وتحقيق العدل والمساواة".

 

وبحسب الزاهد فإن المعاشات الجديد" target="_blank">قانون المعاشات الجديد يتناقض مع مباديء العدالة والدستور وتشريعات سابقة، موضحا أنه إذا كان الحد الأدنى للأجور 1200 فهناك أناس لايتعدى معاشاتها الألف جنيه، وبموجب القانون الجديد هم ممنوعين أيضا من ممارسة وظيفة أخرى لتحسين الدخل وإلا حرموا من المعاش.

 

ونوه إلى أن الدعوى القضائية التي سيتقدم بها الحزب ستحتوي على عدد من التقارير المرتبطة بالأجهزة مثل تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء الخاص بمعدلات الفقر والأجور، لبيان أن هذا القانون لا يتماشى مع الأحوال العامة في الدولة.

 

وتساءل الزاهد:"هل سيسمح القانون لبعض الفئات الجمع بين الوظيفة والمعاش؟"، لافتا إلى أنه في هذه الحالة سيخلق نوعا من التمييز بين أفراد المجتمع، بعكس ما ينص عليه الدستور بأن جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات.

 

وأشار إلى أن المسار القضائي سيأخذ وقتا طويلا، حتى يستكمل دورته في القضاء الإداري، ثم المحكمة الدستورية، ولكنه يبقى المنفذ الوحيد للمتضريين من قانون المعاشات.

 

ضريبة الدخل

 

ورأى رئيس حزب التحالف الشعبي أنه كان من الأفضل بدلا من وضع مثل هذه القوانين الجائرة لمحدودي الدخل، كان يمكن فرض ضرية على الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

 

وقال الزاهد إن بعض الأطباء يتقاضون معاشات لا تتجاوز الـ 2000 جنيه بعد خدمة أكثر من 36 عاما في وزارة الصحة، وبموجب القانون أصبح من لديه عيادة خاصة لتعينه على الحياة وتحسين  الدخل محروم على المعاش، رغم أن هذه العيادات ليست من أجل الترفيه.

 

واستطرد:"وهناك  من يحصل على دخل كبير، وحتى يكون هناك تساوي في الأمور، المفترض يكون هناك ضريبة على الدخل العام المحدد".

 

وشدد الزاهد على رفضه لما وصفه بـ"الاستيلاء على أموال المعاشات"، موضحا أن المعاش ليس منحة من الحكومة، وإنما هو من أموال التأمينات التي كانت تُخصم من المواطن طوال فترة عمله.

 

وأكد أن الضريبة على الدخل كانت تحل المشكلة، دون الاقتراب من مدخرات وشقا عمر العاملين.

 

بينما يرى الحاج الحاج عبدالرازق جيوشي، أحد المتقاعدين للمعاش، إنه يمكن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وللمطالبة بأخذ حقوق أصحاب المعاشات.

 

وأضاف عبد الرازق :"الوقفة الاحتجاجية عشان يسمعونا غير كدة مش هسيألوا فينا ، وهيعملو فينا اية هيموتونا ما احنا كده كده ميتين،  هما مش حاسين بينا، هاتلى وزير أو عضو فى المجلس معندوش جراش مليان عربيات ملاكى ليه ولأولاده، هيحس بينا ازاى".

 

وتساءل خالد قناوي :"هل المعاشات الجديد" target="_blank">قانون المعاشات الجديد وحرمان الموظف من مستحقات دفعها من جيبه وتركها أمانه عند الحكومه عقابا له على بحثه عن فرصه عمل بعد المعاش تعينه على الحياة ببعض الكرامة؟".

 

وأضاف عبر منشور على صفحته على فيس بوك:"هل هذا القانون الهدف منه إجبار الناس على الاستقاله أم ماذا؟، اتقوا الله ووفروا للموظف الغلبان ما يكفله بعد المعاش ليعيش أيامه الأخيرة ببعض الكرامة".

 

رفض اتحاد المعاشات 

ويقول عبد الله أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أكد من قبل عدم دستورية المعاشات الجديد" target="_blank">قانون المعاشات الجديد، من زاوية استيلاء الحكومة على أموال أصحاب المعاشات التى تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، وإعدام ديون الدولة لصناديق المعاشات، دون أى اعتبار لكون هذه الأموال «أموالا خاصة» حسب المادة ١٧ من الدستور المصرى السارى.

 

 

وأضاف أبو الفتوح :"هى حقيقة لا يغير منها شيئا إعلان التزام الحكومة بسداد مبلغ معين سنويا (١٦٠ مليار جنيه لمدة ٥٠ سنة)".

 

وأوضح، عبر منشور له على فيس بوك، أن هذه صفقة خاسرة بالنسبة لأصحاب المعاشات، لأن التضخم يأكل قيمة هذه الأموال "بنسبة مركبة/ أى عكس الفائدة المركبة"، بينما إذا حصلوا على ديونهم تجاه الدولة، وبنسبة الفائدة المركبة، واستثمروها لحصلوا على أرباح كبيرة (متعاظمة) مع الاحتفاظ بأصول الأموال والاستثمارات (المتعاظمة أيضًا)..

 

 

طفرة في المنظومة

 

في المقابل رأى جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعد نقلة نوعية كبيرة وسيحقق طفرة في منظومة التأمينات والمعاشات.

 

وأشار المراغى، في تصريحات صحفية، إلى أن القانون الجديد يضمن إدارة أموال التأمينات والمعاشات بشكل مستقل، وكذلك استثمارها لتدر عائد ودخل كبير لهيئة التأمينات، وهو ما يعود بالفائدة علي أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشية.

 

القانون الجديد

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي  قد صدق على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يبدأ تطبيقه من 1 يناير المقبل، ما عدا المواد أرقام (111 - 112 - 113 - 114) والتي بدأ العمل بها من اليوم التالي لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية

 

وحدد القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، 9 حالات يتم فيها وقف صرف المعاش منها الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي .

 

- و مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة، بحسب القانون.

 

ويجرى قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الخاصة بوفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب.

 

 ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

 

تضمن الحالات أيضًا توافر شروط استحقاق معاش آخر، منها تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

 

 

فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، - وفى حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع، بحسب القانون الجديد.

 

بعض الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش أثارت استياء رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الوقود و ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.