أصدر وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، الإثنين، قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن لموسم 2019-2020، بحيث يكون من خلال مزادات علنية ويقصر تنفيذه على مراكز التجميع في محافظتي بني سويف والفيوم التي يتم تطبيق النظام فيه تجريبيا.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك، إن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019-2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقرير شهري للوزيرين بشأن حركة التداول.

وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت مطلع الشهر الحالي تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن وبدأت تطبيقه تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف.

وأجرت الشركة القابضة للغزل والنسيج -المعنية بتنفيذ القرار-، أمس أول مزاد لبيع القطن وفقًا للنظام الجديد. وأشار البيان، إلى أن القرار نص أيضا على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

ونص القرار على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019-2020 والتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان.

ووفقا للقرار تعرض اللجنة تقرير متابعة شهري على وزيري الصناعة والزراعة، بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، بالإضافة إلى تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في الموسم القادم واقتراحات التطوير.

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019-2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وتتضمن ملامح النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت تحديد 17 مركزا للتجميع موزعة على المحافظتين، يتم فيها استلام القطن من المزارعين.

وأشار بيان وزارة التجارة والصناعة، إلى أن النظام الجديد يعمل على تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.

وأشار البيان إلى أن النظام يأتي تحت إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وفي المخازن الخاصة بحيث يسرى هذا النظام على أقطان الاكثار وأقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف.

وينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيا تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج المحافظتين في محالج محددة وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.

وأوضح بيان الوزارة، أنها تسعى للحفاظ على الثقة العالمية في جودة القطن المصري وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.